نددت وزارة المالية الصينية بتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الذي أبقى تصنيف ديونها السيادية عند A+، لكنها خفضت توقعاتها المستقبلية إلى سلبية من إيجابية، قائلة إن العجز في الصين عند مستوى معتدل، وإن المخاطر تحت السيطرة.
وقدرت وكالة فيتش أن المخاطر التي تواجه المالية العامة في الصين آخذة في الارتفاع، حيث تعمل بكين على حل مشكلة الديون الحكومية المحلية والإقليمية المتزايدة، والتحول بعيدا عن الاعتماد الكبير على قطاع العقارات المتعثر لدفع النمو الاقتصادي.
لكن في حين يفاقم تباطؤ النمو من تحديات التكيف مع الاقتراض الثقيل، قالت فيتش إنها أبقت على تصنيف الصين A+ بسبب "اقتصادها الكبير والمتنوع، ودورها الحيوي في التجارة العالمية، واحتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي.
وقالت وزارة المالية إنه من "المؤسف" أن وكالة فيتش خفضت تصنيف ديونها السيادية، وأخطأت في تقديراتها، قائلة إنها فشلت في أن تأخذ في الاعتبار تحرك بكين نحو "تحسين الجودة والكفاءة بشكل مناسب" لإنفاقها الحكومي.
واضافت "على المدى الطويل، سساعد الحفاظ على عجز معتدل والاستخدام الجيد لأموال الديون في توسيع الطلب المحلي، ودعم النمو الاقتصادي، ما سيساعد في نهاية المطاف على الحفاظ على الائتمان السيادي في وضع جيد".
كما ذكرت الوزارة أنه "بشكل عام، تتقدم أعمال تسوية ديون الحكومات المحلية في بلادنا بطريقة منظمة، ويمكن السيطرة على المخاطر بشكل عام".
وأشار تقرير فيتش إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العجز الحكومي العام في الصين هذا العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 5.8 بالمئة عام 2023.
كما جاء في التقرير أن متوسط الدول المصنفة "إيه" هو 3.0 بالمئة. وبلغ متوسط النسبة 3.1 بالمئة في 2015-2019، لكنه قفز إلى 8.6بالمئة في 2020، خلال جائحة كوفيد.
وقال التقرير إن إجراءات الإعفاء الضريبي وضعف الاستثمارات العقارية، والتي عادة ما تكون مصدرا رئيسيا لعائدات الضرائب المحلية، أدت إلى تآكل قدرة الحكومة على تحصيل عائدات الضرائب لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وتوقع تقرير وكالة فيتش نمو الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي 4.5 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 5.2 بالمئة العام الماضي، بسبب تباطؤ قطاع العقارات والإنفاق الاستهلاكي الضعيف، الا أنها قالت إن زيادة الإنفاق الحكومي من المرجح أن تساعد في تعويض بعض من ذلك الضعف.