ارتفع عدد حالات التخلف عن السداد لدى الشركات العالمية في ديسمبر، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف موديز، مما يزيد المخاوف من المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل مع مواجهة الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ومستويات الاقتراض العالية تكاليف تمويل مرتفعة لفترة طويلة.
قالت الوكالة إن عدد الشركات المتخلفة عن سداد ديونها، التي صنفتها موديز، قد ارتفع إلى 20 شركة في ديسمبر، مقارنة بأربعة شركات في نوفمبر، ليصل إجمالي عدد حالات التخلف خلال العام الماضي إلى 159.
أدى ذلك إلى نمو معدل التخلف عن سداد الديون للشركات العالمية على مدى الـ 12 شهرًا الماضية إلى 4.8 بالمئة بحلول ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ مايو 2021، والتي شهدت إفلاسات مرتبطة بالآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
أرجع تقرير موديز ارتفاع حالات التخلف عن سداد الديون إلى "ارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب تشديد شروط التمويل"، وكتبت وكالة موديز: "أدى ذلك إلى ارتفاع حالات التخلف عن السداد لدى الشركات خلال عام 2023".
وكان أكثر من نصف حالات التخلف عن السداد في ديسمبر تتعلق بشركات مقرها الولايات المتحدة، ولكن ثماني حالات أخرى كانت في أوروبا. وهذا هو أعلى رقم للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، باستثناء حالات التخلف المرتبطة بالحرب والعقوبات في روسيا وأوكرانيا. 
يسلط هذا الارتفاع في عدد الشركات الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه المقترضين من ذوي التصنيف الائتماني المنخفض في جميع أنحاء العالم، بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قريب الصفر قبل عامين إلى أكثر من 5 بالمئة في العام الماضي، ، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
وقد فرضت هذه الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض ضغوطا خاصة على الجهات المصدرة للقروض، حيث تتقلب مدفوعات ديونهم عادةً مع تكاليف الاقتراض السائدة.
حذر مارتي فريستون، كبير مسؤولي الاستثمار في ليمان، ليفيان، فريدسون أدفيزورز، من "موقف السوق المتفائل للغاية بشأن خفض أسعار الفائدة، لا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
وكان القطاعان الأكثر تضررًا من حيث التخلف عن السداد في العام الماضي هما ما تصنفه وكالة "موديز" على أنه خدمات الأعمال والرعاية الصحية، مع 15 و13 حالة تخلف على التوالي، وجاء من ضمن الشركات الأميركية "إيه إم سي إنترتنمنت".
ويعد السيناريو الأساسي لوكالة التصنيف، تسجيل معدل التخلف عن السداد العالمي ذروة تبلغ 4.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، قبل أن ينخفض ليصل إلى 3.7 بالمئة بحلول نهاية العام، وأضافت أنه في ظل وضع "شديد التشاؤم"، فإن هذا المعدل قد يصل إلى 11.5 بالمئة.