تمكنت الحكومة التونسية من سدد 81 بالمئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر الماضي، حيث نجحت في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة
قالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ2023، إنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من أصل الديْن و33 مليون يورو من فوائد ديْن، أي ما يعادل قرابة 1900 مليون دينار من قرض سابق وفق قولها.
وأوضحت نمصية، من جهة أخرى، أن الزيادة في الاقتراض الداخلي يأتي بسبب عدم حصول تونس على قروض خارجية مبرمجة سابقا، موضحة أن وزارة المالية مجبرة على إيجاد التمويلات لخزينة الدولة رغم نسبة الفائدة في السوق الداخلية تعد مكلفة وتفوق في بعض الأحيان الفوائد من الاقتراض الخارجي. 
وأكدت أن الحكومة تسعى للمحافظة على مكانة تونس في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم الرهانات التي تواجهها.
 كما أشارت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي قد تراجع بعد السداد، ليبلغ 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 26.7 مليار دينار.
من ناحية أخرى، قالت الوزيرة التونسية، إن إنتاج القطاع الفلاحي الذي يمثل 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص بنحو 8.7 بالمئة خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة في 2022.
كما شددت على أن تدهور الإنتاج الفلاحي ساهم بالأساس في تقليص نسبة النمو لسنة 2023 إلى 0.9 بالمئة، عوضا عن توقعات بتحقيق نمو بـ 2.3 بالمئة.
وعزت الوزيرة، كذلك مراجعة سعر برميل النفط في قانون المالية التعديلي للعام 2023 من 89 دولارا إلى 83 دولار، إلى تطور مستويات أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من سنة 2023 وانخفاض مخزونات النفط العالمية ليبلغ سعر البرميل 94 دولار في شهر سبتمبر 2023.