أظهر مسح، الأربعاء، زيادة النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو، مدعوما بقوة قطاعي البناء والسياحة.
فقد ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو، من 58.5 في مايو، بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2015. ونمت المبيعات بأقوى معدل منذ ما يقرب من 9 سنوات مع ارتفاع المبيعات المحلية والخارجية.
 ارتفاعات قياسية
وخلال يونيو، ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات.
وقال نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن تدفقات الأعمال الجديدة تسارعت خاصة في قطاعي الإنشاءات والسياحة.
وفي محاولة لتلبية متطلبات العمل المتزايدة ودعم المخزون، رفعت الشركات من نشاط الشراء بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، ووصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى في 10 أشهر.
وكان صندوق النقد الدولي، قد قال الشهر الماضي، إن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات.
وحسب نظرته لآفاق الاقتصاد السعودي، توقع الصندوق أن يظل زخم النمو غير النفطي قويا، فبينما قد يؤدي خفض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى تراجع النمو الحقيقي الكلي إلى 2,1 بالمئة، يُتوقع أن يصل متوسط النمو غير النفطي إلى 5 بالمئة في عام 2023، ليظل متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب. 
تسارع نمو التوظيف بالقطاع الخاص السعودي
أوضح نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، أن ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق قد أدى إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015، مشيرا إلى أن الشركات قامت بتعيين موظفين في أعمال التسويق والحسابات والتكنولوجيا.
وسعت الشركات إلى تمرير نفقات التشغيل المتزايدة إلى العملاء "قدر الإمكان" لكن ضغوط المنافسة ضمنت بقاء ارتفاع أسعار الإنتاج عند مستوى هامشي وإلى أدنى درجة في 16 شهر. 
أما سلاسل التوريد، فتمكنت من استيعاب الطلب المتزايد، وتحسنت مدد التسليم بأعلى معدل خلال 13 عام، ما أدى فعليا للحد من الزيادات الإضافية في أسعار المبيعات إلى العملاء.
وخلال يونيو، ظلت ثقة الشركات في المستقبل إيجابية، وارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يناير.
وقال: "بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات الإيجابية تجاه النشاط قوية"، مضيفا "في نهاية المطاف، تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، ولا سيما في مشاريع الإنشاءات/البنية التحتية، حيوية لنشاط الأعمال".
والسعودية واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم وتسعى لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، فيما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان مشروع نيوم وهي مدينة تحت الانشاء بالبحر الأحمر يستهدف أن تكون منطقة جذب سياحي.
وتبني السعودية مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات، بعدما قالت حكومة المملكة إنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024.