سجل نمو الصادرات اليابانية أضعف وتيرة له في أكثر من عامين في أبريل متأثرا بتراجع الطلبيات المتجهة إلى الصين وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية الخميس أن الصادرات ارتفعت 2.6 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو بواقع 3.0 بالمئة، كما أنها أقل من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 4.3 بالمئة. ومعدل النمو لشهر أبريل هو الأقل منذ فبراير 2021 الذي ارتفعت فيه الصادرات 4.5 بالمئة.
وانخفضت الصادرات 4.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلة أول هبوط فصلي في عام ونصف.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 2.9 بالمئة في أبريل على أساس سنوي متأثرة بهبوط صادرات السيارات وقطع غيارها والصلب. وجاء التراجع بعد نزول 7.7 بالمئة في مارس آذار، لتواصل بذلك هذه الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي. 
كما انخفضت الواردات 2.3 بالمئة في أبريل، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط التقديرات بتراجع نسبته 0.3 بالمئة في أول نزول على أساس سنوي في 27 شهرا، وسط هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأخرى.
ووصل عجز الميزان التجاري إلى 432.4 مليار ين (3.20 مليار دولار)، مقابل توقعات بأن يصل إلى 613.8 مليار ين.
ويوم أمس، اظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، في نمو يفوق التوقّعات وساهم في تحقيقه جزئياً انتعاش القطاع السياحي بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد.
وعوضت قوة الطلب المحلي ضعف الصادرات، التي تراجعت بنسبة 4.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلة أول انخفاض في ستة فصول.
لكن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا والصين تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مدى سرعة قيام بنك اليابان المركزي بالتخلص التدريجي من برنامجه التحفيزي الضخم.