حقق الاقتصاد البريطاني نموا في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل أنشطة السفر ودعم الحكومة لتكلفة الطاقة الأمر الذي جنب البلاد ركودا في النصف الثاني من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نما بنسبة 0.1 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.
وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة بدعم من قفزة بلغت نحو 11 بالمئة في أنشطة وكلاء السفر.
ونمت أنشطة التصنيع 0.5 بالمئة والتشييد 1.3 بالمئة. 
وأشار مدير الإحصاء الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني، دارين مورجان، إلى أن "أداء الاقتصاد كان أقوى قليلاً ... مما كان متوقعاً سابقاً، مع بيانات لاحقة تُظهر أن قطاعات الاتصالات والبناء والتصنيع تسير بشكل أفضل مما كان يُعتقد في البداية".
وأضاف أن الأسر ادخرت أكثر في الربع الأخير، مع تعزيز الموارد المالية من خلال الدعم الحكومي لدفع فواتير الطاقة الباهظة.
وأضاف "في غضون ذلك، تقلص عجز ميزان مدفوعات المملكة المتحدة مع بقية العالم، مدفوعًا بزيادة الأرباح الأجنبية لشركات المملكة المتحدة، لا سيما في قطاع الطاقة".
وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 بالمئة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وفي يناير الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي سينكمش في عام 2023 على الرغم من أن البيانات الاقتصادية جاءت منذ ذلك الحين أقوى مما كان يتوقعه المحللون.
لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون.
ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الحادية عشرة على التوالي وهناك انقسام حاليا في آراء المستثمرين بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في مايو
تسارع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 10.4 بالمئة وبشكل غير متوقع في فبراير على الرغم من جهود بنك إنجلترا لترويض أزمة غلاء المعيشة المتزايدة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وتوقع بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود في الوقت الحالي وأن التضخم لا يزال يمثل خطرا. 
وقال مكتب الإحصاء إن بريطانيا سجلت عجزا في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار) أو ما يمثل 0.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.
في وقت سابق من هذا الشهر، كشف وزير المالية جيريمي هانت عن حوافز جديدة مصممة لتشجيع الشركات على الاستثمار على الرغم من أن الإعفاءات الضريبية كانت أقل سخاء من المخطط السابق وجاءت في الوقت الذي من المقرر أن تقفز ضريبة الشركات في أبريل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع نما بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي.