وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في مؤتمر خلال معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تعاوناً بين وزارة المالية والبنك المركزي من أجل إصلاح القطاع المصرفي "، مبيناً أن"هناك تعاوناً سيثمر خلال السنوات القادمة لإصلاح حقيقي للقطاع المصرفي ".
وبين أن "التعاون مع وزارة المالية من خلال لجنة للمراقبة والإشراف على المصرف الصناعي ،وحققت اللجنة أهدافها من خلال تقييم المصرف الزراعي وزيادة القروض المتحققة ".
وأضاف أنه "لا يوجد خلاف على أهمية التمويل للمؤسسات المالية وتمويل التنمية والقطاع الخاص"، موضحاً أن "القطاع المصرفي شهد أوضاعاً منكوبة منذ العام 2016 ولغاية اليوم إذ نمت موجودات القطاعات المصرفية بنسبة 21‎%‎ مقارنة بالأعوام 2019 مع منتصف 2022 ،وكذلك إجمالي الائتمان 25‎%‎ ".
وأشار الى أنه "من الأهمية تسليط الضوء على مبادرات البنك المركزي التنموية التي توفر التمويل اللازم لتمويل مشاريع القطاع الخاص والأفراد على حد سواء لمختلف القطاعات"، مبيناً أن" تمويل البنك المركزي المخصص للمصارف ضمن المبادرات بلغ 18 تريليون دينار".
وتابع أن "البنك المركزي مستمر في دعم شريحة القطاع الخاص ضمن شروط ميسرة "، مشيراً الى أن" المسيرة مستمرة لتحديث وتطوير المدفوعات العراقي خلال السعي لتحويل المؤسسات أقل استخداماً للنقد وزيادة استخدام الدفع الالكتروني".
وأضاف أن"عدد الحسابات المصرفية المفتوحة تضاعفت ووصلت الى أكثر من 7 ملايين حساب مفتوح لدى المصارف العراقية كافة "، منوهاً بأن "بطاقات الدفع الالكتروني ارتفعت من 10 ملايين في العام 2019 الى 14 مليون بطاقة لغاية منتصف العام 2022 وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 1000 جهاز العام 2019 الى أكثر من 1500 جهاز حتى منتصف العام 2022 ".
ولفت الى أن "المحافظ الالكترونية زادت من 4 آلاف محفظة الكترونية في عام 2019 الى اكثر من 2 مليون محفظة الكترونية حتى منتصف عام 2022 ، كما اطلق البنك المركزي ستراتيجيته الطموح لتعزيز المدفوعات الالكتروني التي تضمنت 15 برنامجاً ستراتيجياً تمثل أهم التحديات والحلول التي تواجه نظام المدفوعات الالكتروني".