أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة تكليفات للحكومة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، حيث كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل الى 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.  
كما كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي. كانت مصر أعلنت في 2019 عزمها طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة.
وقال الرئيس المصري خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إن المرحلة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ، مؤكدا ان الدولة ستضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
كما كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري.
وأعلن السيسي إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
كما كلف الحكومة والأجهزة المعنية بتقديم جميع أوجه الدعم لمزارعي القمح في مصر وزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
أكد السيسي أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.