قفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب إلى مستوى قياسي، مساء الأربعاء، بعدما وصل ثمن الكازوال إلى حوالي 14.50 درهما للتر الواحد (1.5 دولار)، في زيادة جديدة بحوالي درهم عما كانت عليه مطلع هذا الأسبوع، مقتربا بشكل كبير من سعر البنزين.
وبعد انتشار خبر الزيادة، ليلة الأربعاء الخميس، عرفت محطات الوقود ازدحاما من المواطنين، بهدف ادخار بعض الدراهم، قبل أن تتغير الأرقام على لوحات الأسعار.
وعاينت "سكاي نيوز عربية" خلال جولة ليلية بمحطات العاصمة الرباط، ارتفاعا غير مسبوق لثمن الديزل الذي تجاوز 14درهما، مقتربا ببضع سنتيمات من سعر البنزين.
ورجح فاعلون استمرار ارتفاع هذه الأسعار لتتجاوز سقف 15 درهما، خلال الأيام المقبلة، في حال لم تتدخل الحكومة بالإعلان عن إجراءات ملموسة، تحمي القدرة الشرائية وتكبح الارتفاع المهول لسعر المحروقات.
ضرورة تدخل الحكومة
ويقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يفترض تدخلا عاجلا للحكومة، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين". وذكر المتحدث في هذا السياق، أن "دولا أوروبية مثل فرنسا، شرعت في تقديم إعانة طاقية للمواطنين تبلغ 100 أورو".
ودق الخراطي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، ناقوس الخطر بخصوص هذا الارتفاع، مؤكدا أن الحكومة لم تتخد إلى الآن أي إجراء لدعم المستهلك بصفة مباشرة، مضيفا أن الدعم الذي أطلقته لفائدة مهنيي النقل غير واضح، وأثار جدلا داخل القطاع. 
وأكد الفاعل الجمعوي أن من ضمن الاقتراحات التي تقدمت بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "خفض الضريبة على القيمة المضافة بخمسين في المئة والتراجع عن الزيادات المتضمنة في ميزانية 2022 وتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بتحديد أسعار بعض المواد لمدة ستة أشهر". 
إيجاد حلول مبتكرة
في تعليقه على الموضوع، اقترح الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إمكانية لجوء الحكومة إلى الاستغناء عن الضرائب المفروضة على الوقود في المغرب، أو التخفيف منها على الأقل.
وقال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه يجب على الحكومة تخفيض ضرائبها على البترول، لا سيما بعد أن وصل سعر البنزين لما يقارب 15 درهما للتر.
من جانبه، أكد المحلل السياسي خالد فتحي، أن "المغرب تضرر كثيرا من الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه يستورد 92 في المئة من الطاقة و50 في المئة من حاجياته من الحبوب، هذا سيكلف الدولة كثيرا من أجل ضبط التوازنات، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم".
وتابع فتحي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قائلا: "على المغاربة أن يتكيفوا مع الوضع الجديد، وأن يحاولوا التركيز على الأولويات خصوصا وأننا خارجون من أزمة كورونا ونعاني سنة جفاف".
وأوضح المتحدث أنه على الحكومة "أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة؛ لأن هناك مستفيدين من الحرب، والرباط لها أوراق كبيرة بين يديها. فعلى سبيل المثال، يمكن للمغرب أن يحصل على المواد الطاقية بأسعار تفضيلية من لدن أشقائه خصوصا من دول الخليج، كما يمكنه أيضا أن يستفيد من ارتفاع ثمن الفوسفاط".
واسترسل الخبير: "هذه المرحلة دقيقة عالميا، والدول كافة تتعرض لاختبار وبرامجها موضوعة على المحك، ولذلك فنحن ملزمون بالإبداع والابتكار واقتراح حلول من خارج الصندوق". 
أرباب المحطات يشتكون
بدورها، حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الاثنين، من الوضعية التي تعيشها محطات الوقود جراء ارتفاع التكاليف، نتيجة الأسعار المرتفعة.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إنه "على إثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة وأثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية، تضررت محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة بأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة".
دعم الحكومة للمهنيين
أمام الارتفاعات المتكررة لأسعار البترول، أطلقت الحكومة، الأسبوع الماضي، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، حسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأوضح البلاغ أن الحكومة تهدف من خلال تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاعأسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.
وبحسب ذات المصدر، فإن المستفيدين من الدعم هم مهنيو التقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، ونقل البضائع ونقل المستخدمين.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية، تراجعت خلال اليومين الماضيين، مع حدوث تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع المستمر منذ أسابيع.
كما تأثرت العقود الآجلة للنفط أيضا بإغلاقات جديدة في الصين لكبح انتشار فيروس كورونا أثارت بواعث قلق بأن الطلب على الوقود قد يتضرر.