ان مبدأ تعديل الدستور من المبادئ المقررة في معظم الدساتير ويسوغ ذلك على أساس أن الدستور يجب أن يواكب مقتضيات التطور الاجتماعي وتكوين الصورة الواقعية لنظام الحكم السائد في المجتمع. ويذهب غالبية الفقهاء الى ان تطور الحياة وتغيرها من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن ان ينسجما مع فرض نصوص ثابتة لا تتغير ولا تتطور مع هذا الواقع. غير ان واقع النصوص الدستورية المنظمة لتعديل الحقوق والحريات، وهي قليلة العدد، يرينا نمطين من الدساتير بهذا الشأن هي كالآتي :-

النمط الأول من الدساتير، وهو يحرم تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الانسان تحريماً مطلقاً. وهذا ما ذهب اليه عدد من الدساتير مثل دستور البحرين لعام ١٩٧٣ في ( المادة ( ١٠٤ / ج)، والدستور الجزائري الصادر عام ١٩٨٩ في المادة ( ١٦٤  منه(1) .النمط الثاني من الدساتير، وهو لا يجيز تعديل النصوص المنظمة للحقوق والحريات الا بعد مرور مدة معينة وذلك لا ضفاء قدسية على هذه النصوص وتحقيقا لثباتها واستقرارها ويهيء لها بعد مرور المدة التي يحظر فيها التعديل تعزيز مكانتها لدى الافراد والسلطات العامة وهذا يشكل ضمانة مباشرة لحقوق الانسان وحرياته الأساسية. ويجد هذا النمط تطبيقه في المادة ( ١٢٦ / ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ التي تنص على انه " لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام ".

__________________

1- انظر جعفر صادق مھدي، ضمانات حقوق الانسان – دراسة دستوریة- ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون – جامعة ، بغداد، ١٩٩٠ ص ٤ .