( يَقْضِي ) مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ الَّتِي فَاتَ مَحَلُّهَا ( بَعْدَ ) إكْمَالِ ( الصَّلَاةِ السَّجْدَةُ ) الْوَاحِدَةُ ( وَالتَّشَهُّدُ ) أَجْمَعُ ، وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، ( وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ) لَوْ نَسِيَهَا مُنْفَرِدَةً ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَسِيَ أَحَدَ التَّشَهُّدَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِإِطْلَاقِ التَّشَهُّدِ عَلَيْهِ ، أَمَّا لَوْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ خَاصَّةً ، أَوْ عَلَى آلِهِ خَاصَّةً ، فَالْأَجْوَدُ أَنَّهُ لَا يُقْضَى ، كَمَا لَا يُقْضَى غَيْرُهَا مِنْ أَجْزَاءِ التَّشَهُّدِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، بَلْ أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ قَضَاءَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ لِعَدَمِ النَّصِّ ، وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى بِأَنَّ التَّشَهُّدَ يُقْضَى بِالنَّصِّ فَكَذَا أَبْعَاضُهُ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَنْعِ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى وَبِدُونِهَا لَا يُفِيدُ ، وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّ الصَّلَاةَ مِمَّا تُقْضَى ، وَلَا يُقْضَى أَكْثَرُ أَجْزَائِهَا ، وَغَيْرَ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْزَاءِ التَّشَهُّدِ لَا يَقُولُ هُوَ بِقَضَائِهِ ، مَعَ وُرُودِ دَلِيلِهِ فِيهِ ، نَعَمْ قَضَاءُ أَحَدِ التَّشَهُّدَيْنِ قَوِيٌّ لِصِدْقِ اسْمِ التَّشَهُّدِ عَلَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ جُزْءًا .

إلَّا أَنْ يُحْمَلَ التَّشَهُّدُ عَلَى الْمَعْهُودِ ، وَالْمُرَادُ بِقَضَاءِ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الْإِتْيَانُ بِهَا بَعْدَهَا مِنْ بَابِ " فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ " لَا الْقَضَاءُ الْمَعْهُودُ ، إلَّا مَعَ خُرُوجِ الْوَقْتِ قَبْلَهُ .

( وَيَسْجُدُ لَهُمَا ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِتَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ جَعْلًا لِلتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ ، لِأَنَّهَا جُزْؤُهُ وَلَوْ جَمَعَهُ كَانَ أَجْوَدَ ( سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ) .

وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْأَجْزَاءِ عَلَى السُّجُودِ لَهَا كَتَقْدِيمِهَا عَلَيْهِ بِسَبَبِ غَيْرِهَا وَإِنْ تَقَدَّمَ ، وَتَقْدِيمُ سُجُودِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ أَيْضًا وَأَوْجَبَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الذِّكْرَى ، لِارْتِبَاطِ الْأَجْزَاءِ بِالصَّلَاةِ ، وَسُجُودِهَا بِهَا .