نصت المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي)ف ب-للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ،فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك ف ج-قبل استجواب المتهم على قاضي التحقيق او المحقق العدلي اخذ ا ريه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ،على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل حامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايات(  (1)  كما نصت المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الج ا زئية الاردني) 1-عندما يمثل المشتكى عليه امام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلوا عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام ،ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكي عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه( (2).  كما نصت المادة ) 124 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية المصري )على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة ولا يجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له القاضي مادة 124 يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهه مالم يقرر القاضي غير ذلك وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر اثناء التحقيق(3) .

___________________

1- قانون رقم 23 لسنة 1971

2-قانون رقم 9 لسنة 1961

3- قانون رقم 95 لسنة 2003.