المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



السيد عز الدين حسين ابن السيد ناصر الدين كمونة  
  
927   11:20 صباحاً   التاريخ: 19-7-2017
المؤلف : السيد محسن الامين.
الكتاب أو المصدر : أعيان الشيعة.
الجزء والصفحة : ج 6 -ص188
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علماء القرن العاشر الهجري /

السيد عز الدين حسين ابن السيد ناصر الدين كمونة الحسيني النجفي وكمونة ذكرت في السيد عبد الحسين بن علي.
كان المترجم نقيبا بالنجف على الاشراف ورأينا وثيقة عند بعض أحفاده بخط جميل في النجف سنة 1352 تاريخها سنة 958 لا باس بايرادها فإنها من الآثار التاريخية القيمة وهي هذه:
هذه حجة صحيحة شرعية ووثيقة صريحة مرعية يعرب مضمونها وينبئ مكنونها عن انه حضر بمحضر الشرع الشريف السيد الأجل رفيع القدر والمحل زبدة السادات الكرام وخلاصة النقباء العظام المستغني عن الاطناب في الألقاب السيد عز الدين حسين بن السيد ناصر كمونة وحضر معه الرجال المدعوون بجرو ومير علي ابنا حمزة بن معن الزرفاة وسحور ابن صالح بن حمزة المذكور وباعوه في عقد واحد وصفقة واحدة جميع الأرض المعروفة بالسلهوة الكائنة في جانب الزبيد العربي أصالة عن أنفسهم ووكالة عن مطرود وجدوع ابني صالح بن حمزة المذكور بعد دعوى أخيهما سحور بن صالح المذكور الوكالة عنهما وشهادة السيد محمد بن أحمد ونصر الله بن حسين على وفق دعواه عنهما يحيط بمجموع الأرض المذكورة ويحويها حدود أربعة: الحد الأول: شرقا أم الغزلان ويتم بالأشان الذي بين الأرض المذكورة وبين الطويلة متصلا إلى الثريا، والحد الثاني: قبلة، تل الشجر ويتم بتل خفاجة، والحد الثالث: غربا، أشان هور صيالة، والحد الرابع:
شمالا، لممشى من هور صيالة إلى أم الغزلان بجميع حقوقها ومتعلقاتها ومنسوبها ومضافاتها ومجرى مائها بثمن مبلغه ثلاثمائة وأربعون شاهية نصفه حفظا لاصله وضبطا لكميته مائة وسبعون شاهية سليمانية بيعا صحيحا شرعيا وشراء معتبرا مرعيا مشتملا على الايجاب والقبول الصحيحين الشرعيين الصادرين عن أهلهما طوعا واختيارا خاليا عن كافة المبطلات لا غبن فيه ولا خيار وقبض البائعون المذكورون من المشتري المذكور جميع الثمن المسطور بالتمام والكمال ولم يبق لهم من ثمن المبيع المذكور عند المشتري المزبور حق ولا بعض حق ولا دعوى ولا طلبة وخلوا بينه وبين المبيع المزبور التخلية الشرعية فبموجب ذلك صارت السلهوة المذكورة ملكا من أملاك السيد المذكور وحقا من حقوقه يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير منازع ينازعه ولا معارض يعارضه ومهما كان من درك أو استحقاق في المبيع المذكور فضمانه على البائعين المذكورين حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه.
جرى ذلك في الحادي والعشرون من شهر شوال سنة 958.
شهود المجلس السيد ناصر الدين بن حمزة ريان، الشيخ نعمة بن إبراهيم الخطيب السيد تاج الدين بن أبو الفتح، السيد سيف الدين بن ناصر الدين كمونة، السيد شرف الدين بن السيد ناصر الغوش، السيد سيف عن السيد حسن عياش، الفقير صدر الدين بن محمد الحسيني، وكذا شهد خشمان ابن محمد خليفة وكذا شهد فلاح بن ماجد آل شعلة، أشهدت بصحة هذه الورقة وكتب محمد بن أحمد المزيدي: من الشاهدين بما في هذه الوثيقة المباركة باقرار البائعين المذكورين الفقير عبد الحسن ابن عبد الله القطيفي، شهد بصحة مضمونه وكتبه عنه وبإذنه الفقير محمد اليعقوبي المجاور بالنجف، وفي أعلاها: صح ما تضمنته مطاوي هذه الوثيقة لدى العبد الفقير من العترة الطاهرة الحسينية من الشجرة الطيبة الفاطمية محمد بن محمد القاضي بمدائن بغداد المحمية والمشهدين الشريفين الغروية والحايرية والمفتي بالعراقين لا زالا محفوفين بالعناية الآلاهية.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)