وهو ما جاز فيه للزوج استئناف الحياة الزوجية بين المطلق ومطلقته بعقد ومهر جديدين ، ويقع في الأحوال الآتية (1) :

١- الطلاق قبل الدخول الحقيقي : وبهذا قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (2) . فإن من يطلق زوجته قبل الدخول لا يرجى منه أن مكون حريصا على معاشرتها ، حيث أن المرأة المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها والطلاق يقع بائنا ، ولم يكن هناك زمن للرجعة ، واذا أراد الزوج أن يعيدها إلى عصمته فلا بد من عقد ومهر جديدين وبرضا الطرفين .

٢- الطلاق على مال (الطلاق الخلعي) : فإذا دفعت الزوجة للزوج ما لا تفتدى به نفسها من عصمتها ، وتنتهي علاقته فيقع الطلاق بائنا يمنع الزوج من مراجعتها إلا برضاها ، بصراحة الآية الكريمة { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (3) ولا تكون المرأة قد افتدت نفسها بالمال إلا في حاله الطلاق ‏بائنا ، ولا يملك المطلق الحق في مراجعتها في العدة ‏واذا أراد أن يعيدها إلى عصمته فلا بد من عقد ومهر جديدين.

٣- الطلاق الذي يوقعه الفاضي بناء على طلب الزوجة ، لأي سبب من أسباب التفريق المنصوص عليه قانوناً في المواد ٢٥١ ‏ ، ٤٠ ، ٤١ ‏ ، ٤٢ ‏ ، ٤٣).

وقرارات معينة لمجلس قيادة الثورة :

4- ويكون الطلاق الرجعي بائناً بانقضاء العدة من غير مراجعة .

الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى :

إن الآثار المترتبة على الطلاق ، لا تخص الزوجين وحدهما وإنما تصيب الأسرة عموماً ، وتنعكس على العلاقة الزوجية والعائلية وهي :

1- انقطاع الرابطة الزوجية بين الزوجين بمجرد وقوعه ، ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وما يتعلق بها كالنفقة .

2- منع التوارث بين الزوجين ، فإذا مات أحدهما لم يرثه الآخر ولو كان الموت في العدة وذلك عدا طلاق المريض في مرض الموت.

3- تستحق الزوجة المهر المؤجل الى أحد الاجلين (الطلاق أو الموت) أي يصبح حالا ومستحق الاداء .

4- لا يجوز فيه المتزوج التزوج من مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها .

5- ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته .

6- لا يزيل الحل ، فللزوج أن يستأنف الحياة الزوجية والتزويج بمطلقته بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها .

_____________________

1- للمزيد من التفاصيل راجع ، زكي الدين شعبان ، الزواج والطلاق في الإسلام ، الدار القوصية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1964 ص 103 ‏. ومحمد زيد الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ص ٣٣٣-٣٣٩ ‏. ود . محمد عباس السامرائي وأخرون ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص ١٣٨ ‏.

2- سورة الأحزاب ، الآية (49) .

3- سورة البقرة ، الآية (229) .