1- الإنسان ما دام حياً فهو المتصرف في أمواله التي حصل عليها بطريق مشروع، وبموت الإنسان يصبح عاجزا عن التصرفات ولذلك لابد من مالك جديد يكون له حق التصرف في المال، وقد جعل الاسلام وهذا المال لأقرباء الميت لأن الإنسان يميل بفطرته لأقربائه ولم يجعل الاسلام المال بعد موت صاحبه ملكاً للدولة لأنه لو فعل ذلك لأحجم الناس عن جمعه ولتنافسوا في استثماره، فتضيع بذلك مصلحة الجماعة والفرد.

2- التوريث نظام أخذت بها الأمم قديماً وحديثاً، عرفته الأمم الشرقية كالآشوريين والبابليين والعرب في جاهليتهم، وعرفته الأمم الغربية. وكان لكل أمة من هذه الأمم نظامها الخاص بها، كما أقرته الأمم الحديثة، منها القانون الفرنسي ، وهذه القوانين قد تختلف في التفاصيل، ولكنها جميعاً تؤكد حقيقة الإرث، فهذا الإرث يتمشى مع الفطرة الانسانية، ويتمشى مع العدالة، لهذا كانت الشريعة الإسلامية من بين الشرائع التي أخذت بنظام التوريث، ووضعت له أحكاماً محددة مفصلة، تناولت أشخاص الوارثين ومقادير أنصبائهم. وهي بهذا التحديد خالفت سنتها العامة التي اتبعتها في المسائل الاجتماعية الأخرى، حيث كانت تضع القواعد العامة حتى يكون لكل زمن ما يناسبه، أما في الميراث فإنها خلفت سنتها لحكمة قوية وهي حسم أسباب النزاع بين أقرباء المورث، لأن القريب الممنوع إذا علم أن منعه أتى من ناحية الشرق اطمأنت نفسه ورضي حكم الله ولا يكون الحال كذلك إذا ترك الأمر في الميراث للناس يحكمون فيه أحكاماً تختلف باختلاف أقطارهم وأزمانهم، فإن هذا يكون مصدر اضطراب وشقاق بعيد. وهذا الاتجاه يتفق مع نظرة الاسلام الى المال، فالمال هو مال الله والانسان مستخلف فيه يقول تعالى: (آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) (الحديد: 7) لهذا كان من العدل أن نتركه بعد الوفاة للمالك الحقيقي يضعه حيث شاءت حكمته.