ومما لا شك فيه أن الدفاتر التجارية لها أهمية بالغة، خاصة مع التحول الكبير في النظام الاقتصادي المصري، وما لحق به من إصلاح اقتصادي شامل .

ويمكن إجمال أهمية الدفاتر التجارية فيما يلي:

١- تبدو أهمية الدفاتر التجارية في أنها تمكن الدولة وأجهزتها المختلفة من رقابة أوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لمعرفة مدي اتساقها مع الأهداف الاقتصادية المحددة في خطة الدولة ٠

٢- تبدو أهمية الدفاتر التجارية بالنسبة للتاجر في أنها تمكنه من الوقوف علي حقيقة مركزه المالي . ومعرفة مدي نجاحه في مباشرة الأعمال  التجارية وأوجه الضعف أو الخلل حتي يتم إصلاحه(1)

٣- تلعب الدفاتر التجارية دوراً هاماً كوسيلة إثبات أمام القضاء، حيث الغير الذي يستطيع أن يتمسك بما دون بها ضد التاجر .

٤- تصلح الدفاتر التجارية كوسيلة في تيسير الائتمان، حيث أنه من المفروض في الدفاتر التي يمسكها التاجر أن تكون معبرة عن أحواله  المالية، وإن تكون صادقة في الكشف عن عملياته(2) .

٥- إذا كانت الدفاتر منتظمة فإن التاجر يعفي من عقوبة الإفلاس بالتقصير أو التدليس لأنه من خلالها يستطيع أن يثبت حسن نيته وأن الإفلاس كان نتيجة ظرف لا دخل لإرادته فيه .

٦- تفيد الدفاتر التجارية المنظمة مصلحة الضرائب، حيث من خلالها يتم تقدير الوعاء الضريبي للتاجر، أما إذا كانت هذه الدفاتر غير منتظمة أو غير موجودة أصلاً فإن مصلحة الضرائب تلجأ إلى التقدير الجزافي لمعرفة وعاء التاجر الضريبي وهذا التقدير يكون عادة مغالى فيه حتي تضمن شموله لكل عناصر النشاط التجاري للتاجر .

وضع قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ إحكام الدفاتر التجارية في المواد من ٢١ إلي ٢٩ وتحدد هذه المواد الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية، وأنواع هذه الدفاتر، وكيفية إمساكها وقيد البيانات بها، والقواعد التنظيمية لهذه الدفاتر، وكيفية تقديمها للمحكمة أو الإطلاع عليها، والجزاء علي مخالفة هذه القواعد .

__________________

1- د .سميحة القليوبي- الموجز في القانون التجارى – دار النهضة العربية –  ١٩٨٠ ص ٨١ – د . أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجارى ١٩96 – ص ٢٨٧ – د . حسنى المصري – دروس في القانون التجارى – ١٩٨ - ص ١٣٢.

2- د . على جمال الدين عوض – الوجيز في  القانون التجارى – الجزء الأول – ١٩ – ص ١١٢.