على الرغم من الصعوبة التي يمكن أن تواجه من يبحث في موضوع شروط العقاب، الا أن مكمن الصعوبة الحقيقية يتركز في البحث عن معيار يحدد جوهر الفكرة ليمكن استظهار خصائصها. اذ طرح الفقهاء في إيطاليا الكثير من المعايير من أجل ذلك، فقال الفقيه ((فانيني)) إننا نكون بصدد شروط العقاب ((إذا كان لا يترتب على استبعاده ذهنياً أي تغيير في تجانس الواقعة مع الصفة الموضوعية القانونية التي تميزه )). بمعنى أنه لا يترتب على شروط العقاب أي تغيير في الضرر الناجم عن الواقعة المرتكبة. وانتقد البعض هذا المعيار كونه يعول على الضرر المتعلق برد الفعل الاجتماعي الذي ينشأ بتحقق شرط العقاب من دون التعويل على الضرر الفعلي الحاسم الذي يترتب على المساس بالمصلحة المحمية. أما الفقيه ((مانزيني)) فيقول أن شرط العقاب لا يمثل أكثر من النتائج الآثمة المترتبة على سلوك الجاني. وهذا الاتجاه منتقد أيضا بوصفه يقحم شروط العقاب ضمن مكونات الواقعة مخالفاً طبيعة هذه الشروط كونها أمور مستقلة عن السلوك الإجرامي وخارجة عن بنيان الجريمة.وأما الفقيه ((فروز)) فقد ذهب مذهباً نال تأييد الفقه الإيطالي كونه يتفق ويتسق مع أحكام المادة (44) من قانون العقوبات الإيطالي، فضلاً عن انسجامه مع جوهر شروط العقاب، فقال عن المعيار الذي اختاره أن ((أي ظرف يمكن إن يكون شرطاً للعقاب إذا لم تكن بينه وبين الفعل أي من علاقتي الخطأ أو السببية، فأن كان لهذه العلاقة ثمة وجود غدا الظرف عنصراً في الركن المادي ودخل في مكونات الجريمة وانحسرت عنه صفته كشرط

للعقاب عليها )). كما أن (فروز) يضيق الى هذا المعيار معياراً آخر ـ لقي قبولاً كبيراً في الفقه

لمصري- مناطه أننا نكون بصدد شرط عقاب  ((إذا كانت المصلحة الأصلية محل الحماية قد ضحى بها إذ لا ينتج الاعتداء عليها أثره في العقاب الا بعد تحقق الشرط )). فهذا المعيار يسمح بتفسير الحلول التشريعية والقضائية، ولا سيما تفسير مسألة الأعذار المعفية التي يراها البعض النظرية المقابلة لفكرة شروط العقاب ⁽¹⁾ .

_________________________

(1)– عماد فتحي محمد السباعي-النظرية العامة للاعذار المعفية في القانون الجنائي-رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة-1986 – ص 395 وما بعدها