للإدارة حق توقيع جزاءات متعددة على المتعاقد معها وهذا الحق مقرر لها طالما وجدت الأسباب التي تستوجب ذلك، وبحسب ما تراه مناسباً وصالحاً لضمان سير المرافق العامة.

وان نظام الجزاءات الإدارية هو نظام أساسي وأصيل لعل السبب في هذه الأصالة يرجع إلى عدة أسباب منها عدم كفاية الجزاءات الموجودة في نطاق العقود المدنية أولاً كما ان لجوء الإدارة الى القاضي يؤدي الى اضرار بالمصلحة العامة ويعطل سير المرفق العام لبطء الاجراءات وهي بهذه المثابة تعد سلاحاً ووسيلة فعالة في يد الإدارة من اجل ضمان عدم إخلال المتعاقد بالتزاماته والنتيجة المترتبة على ذلك هو تعدد وتنوع الجزاءات بين جزاءات مالية والتي تتمثل في مصادره التأمين وغرامة التأخير والتعويض وهذه يغلب عليها إنها مبالغ تحصل عليها الإدارة من المتعاقد في حالة إخلاله بتنفيذ العقود الإدارية.

كما توجد جزاءات ضاغطة، وهي التي تستطيع بها الإدارة إرغام المتعاقد على تنفيذ ما التزم به في العقد، وذلك بان تحل نفسها محله في هذا التنفيذ او ان تعهد به إلى غيره ليتولى تنفيذه على مسؤوليتها وجزاءات منهية للعقد كالفسخ والإسقاط.

فإنه يجوز للإدارة توقيع الجزاءات الجنائية باعتبارها سلطة عامة وليست طرفا في العقد وذلك إذا خالف المتعاقد ما نص عليه في العقد وما نص عليه في اللوائح(1).

وتأسيساً على كل ما سبق، نستطيع القول بان الإدارة المتعاقدة يمكن ان تلجأ لأنواع من الجزاءات وهذه تختلف بطبيعتها عن طبيعة تلك التي توقع على المتعاقد معها كما إن القاضي يملك سلطات تضيق وتتسع في مجال فرض الجزاءات على الإدارة المقصرة.(2)   

______________

1- انظر د. ابراهيم طه الفياض، العقود الادارية، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم 37 لسنه 1964، الكويت 1981، ص491،وانظر كذلك

Andre de Laubadere= Traite elementaire de droit administratife ,Paris, 1967,p312-313 

2- د. عزيزه الشريف، دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص159.وانظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية الذي ينص على ((ومن حيث انه من الأمور المسلم بها في فقه القانون الاداري انه اذا ما أخل المتعاقد مع جهة الادارة بالتزاماته التعاقدية فلها ان توقع عليه جزاءات متنوعة منها الجزاءات المالية، ومنها بعض اساليب الضغط….))  أشار اليه د.رأفت فودة، دروس في القانون الاداري، الناشر مكتبة النصر، القاهرة، 1995، ص86.