أتاح قانون المنافسة والقوانين المتعلقة بالممارسة التجارية وحماية المستهلك تدخل سلطة الضبط الإداري في هذا المجال في جانبه الوقائي. ويبرز هذا من خلال علاقة الإدارة بالنشاط التجاري المحلي الذي يفتقد في حالات معينة إلى التنظيم والضبط، لهذا منح القانون صلاحيات أكثر لسلطة الضبط للتدخل على أساس أن يكون التدخل إيجابيا،فتدخل الإدارة هو لأجل تنظيم الحريات وفق حماية النظام العام ويبقى مجالها تنظيميا. ويفرض قانون المنافسة على سلطة الضبط الإداري التقيد بمجموعة من الإجراءات لأجل بيان سبب إصدار القرار الضبطي الخاص بالمنافسة والحالات الموجبة للإصدار، ومنها ما هو ناتج عن عدم إحترام المواصفات القانونية (1). فكل منتوج يجب أن يبين فيه معلومات تركيبه وتاريخ إنتاجه وإستهلاكه بالإضافة إلى التغليف، وهذا حسب المادة 10 و 11 من قانون حماية المستهلك . إن هذه الشروط هي عامة وتهدف إلى حماية المستهلك الذي هو هدف النظام العام الإقتصادي

_______________

1-  وليد محمد رشاد إبراهيم، حماية الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون  الدولي الخاص ،دار النهضة العربية ،مصر، 2008 ، ص 556