المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



أثر قانون المنافسة في تدخل سلطة الضبط الإداري  
  
317   01:25 مساءً   التاريخ: 15 / 1 / 2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص164-165
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أتاح قانون المنافسة والقوانين المتعلقة بالممارسة التجارية وحماية المستهلك تدخل سلطة الضبط الإداري في هذا المجال في جانبه الوقائي. ويبرز هذا من خلال علاقة الإدارة بالنشاط التجاري المحلي الذي يفتقد في حالات معينة إلى التنظيم والضبط، لهذا منح القانون صلاحيات أكثر لسلطة الضبط للتدخل على أساس أن يكون التدخل إيجابيا،فتدخل الإدارة هو لأجل تنظيم الحريات وفق حماية النظام العام ويبقى مجالها تنظيميا. ويفرض قانون المنافسة على سلطة الضبط الإداري التقيد بمجموعة من الإجراءات لأجل بيان سبب إصدار القرار الضبطي الخاص بالمنافسة والحالات الموجبة للإصدار، ومنها ما هو ناتج عن عدم إحترام المواصفات القانونية (1). فكل منتوج يجب أن يبين فيه معلومات تركيبه وتاريخ إنتاجه وإستهلاكه بالإضافة إلى التغليف، وهذا حسب المادة 10 و 11 من قانون حماية المستهلك . إن هذه الشروط هي عامة وتهدف إلى حماية المستهلك الذي هو هدف النظام العام الإقتصادي

_______________

1-  وليد محمد رشاد إبراهيم، حماية الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون  الدولي الخاص ،دار النهضة العربية ،مصر، 2008 ، ص 556

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






حملة واسعة في العتبة العلوية المقدسة لإجراء فحوصات للتحري عن فيروس كورونا
العتبة العلوية المقدسة تنشر معالم الحزن والسواد بذكرى استشهاد بضعة المصطفى(ص) السيدة فاطمة الزهراء (ع)
العتبة العلوية المقدسة تعلن عن افتتاح (المعهد العلوي التخصصي التعليمي)
التأسيسات الكهربائية في العتبة العلوية تنجز جملة من الأعمال