وبمقتضى هذه القاعدة يجب على الادارة أن تلتزم في قراراتها تحقيق الاغراض التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة ، ذلك أن تحقيق اغراض معينة هو الغاية النهائية من كل تنظيم قانوني والاختصاصات الممنوحة لرجل الادارة تلزمه باتباع هدف معين ولا يمكن للجهاز الاداري مع تعدد فروعه ومسؤولياته أن يترك لأي عضو من أعضائه مهمة تحقيق المصلحة العامة جملة ، أي مصلحة عامة كيفما اتفق . أن اهداف الضبط الاداري سواء اكان عاما ام خاصا هي اهداف محددة، ليس للإدارة أن تخرج عنها أو تتخذ منها ستاراً للتوصل إلى اهداف اخرى مشروعة أو غير مشروعة والا كأن تصرفها مشوباً بعيب الانحراف ، أي يجب أن تستهدف قرارات الضبط الاداري المحافظة على النظام العام في عناصره المحددة فقط ، ويكون انحرافاً وإساءة لاستخدام السلطة إذا خرج القرار عن هذه الغاية ولو كأن هدفها مشروعا في ذاته فلا يجوز استخدام اساليب الضبط الاداري لزيادة الموارد المالية أو نشر ثقافة أو غير ذلك من الاهداف (1).
لذا واستناداً لما تقدم ينحصر نجد أن اجراء حجب المواقع الالكترونية باعتباره من تدابير الضبط الاداري في حفظ النظام العام على الأوجه المحددة فحسب ، ولا يمتد بهذه الصفة لتحقيق أي اغراض اخرى وأن كانت مشروعة ولو كانت من شأنها تحقيق المصلحة العامة ، فتدبير الحجب في هذه الحالة نظراً لتقييده لجملة من الحقوق الأساسية لا يمكن أن يبرر بتحقيق أي غرض آخر سوى المحافظة على النظام العام . وبالرجوع إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (2200 والمؤرخ 28/اذار /1976 )، نجد انه يقر بكل من حقي الرأي والتعبير ، وتحصر امكانية تقييدها في ضرورة حماية حقوق الغير والنظام العام . اذ ينص : " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : (أ) لاحترام حقوق الاخرين وسمعتهم ، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة (2).
لذا واستناداً لما تقدم فأنه لا يجوز استغلال حجب المواقع الالكترونية في إطار مهمة الضبط الاداري لتحقيق اغراض في مجالات اخرى .
ومن التطبيقات القضائية على قاعدة تخصيص الاهداف ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي بوصفة الطعن بالإلغاء بالقرار الاداري لمخالفته تلك القاعدة بأنه وسيلة احتياطية فلا يلجأ إلى ضرورة اثباته الا إذا لم ينطو القرار على وجه اخر من وجوه الالغاء ، لارتباط هذا العيب بنوايا ومقاصد شخصية وذاتية تتصل بنية مصدر القرار ونفسيته ، وقد استقر القضاء في مصر وفرنسا على : " أن يكون عبء اثبات عيب اساءة استعمال السلطة عن طريق اعتراف الادارة أو من ملف الخدمة والأوراق والظروف المحيطة بصدور القرار الاداري" (3).
أما في العراق فأن امكانية تقديم الطعن في القرار الاداري لحياده عن الهدف المقرر لإصداره يمكن استنتاجه من فحوى الفقرة (هـ) من نص المادة ( السابعة ) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل رقم (65 لسنة (1979) التي ساوت بينه وبين أوجه الغاء القرار الاداري الأخرى بوصفها طعوناً خاصة بالقرارات الادارية ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها وانما ينبغي لنظر المحكمة من طعن يتوجه به المعني بالقرار المعيب ، والاصل في القانون العراقي صحة القرار الاداري لكن يجوز اثبات العكس والطعن فيه إذا ما شابه احد عيوب القرار الاداري الواردة في نص المادة المذكورة آنفاً والمذكورة على سبيل الحصر وهي الخطأ في تطبيق القوانين أو الانظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة. وتحددت الاسس التي يبنى عليها النظام القانوني في العراق على قاعدة اناطة الولاية العامة بالقضاء للنظر في جميع المنازعات مالم يكن هنالك نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ، فتمتد رقابة القضاء الإداري لإلغاء كل قرار اداري إذا ثبت له بأن رجل الادارة قد حاد في اصداره لقراره عن الهدف المقرر له بنص القانون ، ورقابة القضاء لأثبات وجود هذا العيب تمتد إلى فحص الوقائع حتى تتحقق من تحقق الهدف من اصدار القرار المطعون فيه وكشفه من كنف غموضه حماية لحقوق المواطنين وفي ذلك تقول الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق في قرار لها بأن : " السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة وانما تخضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من خلوها من التعسف في استعمال هذه السلطة (4).
لذا واستناداً لما تقدم ، لا يعد من قبيل الضبط الاداري الحجب الذي يلحق خدمات الاتصال عبر الانترنت عموماً في إطار تنظيم سوق الاتصالات وبهدف حماية شركات الاتصال السلكية واللاسلكية من المنافسة
_____________
1- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007، ص180
2- المادة (19 / اولاً وثانياً ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 28/اذار/ 1976.
3- القضية رقم (150) لسنة 8 القضائية ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري في مصر ، السنة العاشرة ، ص 232، نقلا عن : قادر احمد عبد الحسيني ، انحراف القرار الاداري عن قاعدة تخصيص الأهداف في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة )، 2009 ، ص 6.
4- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق رقم 24 / انضباط / تمييز / 2006 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

شعبة الخطابة تقيم مجلس عزاء بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

قسم الشؤون الطبية يُنهي استعداداته لإحياء شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في سامراء

بالصور.. المؤمنون يتوافدون إلى سامراء لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

العتبة العباسية المقدسة تنشر لافتات العزاء بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

لا تبحث عن الدواء.. هذه الأطعمة كفيلة بإيقاف ألم الرأس

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

عادة يومية.. كيف يؤثر تصفيف الشعر على جهازك التنفسي؟

احذر هذه الأطعمة.. تسرع الشيخوخة وتفقد بشرتك شبابها

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الأوكتان وتأثيره: نصائح لحماية محرك سيارتك بكفاءة وأمان

حرب شهر سبتمبر تشتعل.. ماذا في جعبة أبل وسامسونغ؟

واتساب يطلق ميزة لتعديل الرسائل بالذكاء الاصطناعي

على الكوكب الأحمر.. ناسا تعثر على "قبعة الساحرة"

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية

خصائص الضبط الاداري الالكتروني