إن الحق في المشاركة الانتخابية هو من الحقوق التي تحتل أهمية بارزة في الدراسات القانونية ولدى الفقه الدستوري على وجه الخصوص، حيث أختلف الفقه في وضع تعريف للحق في المشاركة الانتخابية وذلك نتيجة لاختلاف العوامل التي استندوا إليها في تعريف هذا الحق سواء أكانت عوامل سياسية أم قانونية أم اجتماعية ، إلا أنهم قد اتفقوا جميعا على وضع تعريف عام للمشاركة الانتخابية دون تحديد على أساس الجنس ، أي دون ذكر تعريف لحق المرأة في المشاركة الانتخابية وآخر للرجل ،وبناء على ما تقدم سنبحث الاتجاهات الفقهية في ثلاثة فروع:

   -الفرع الأول : المفهوم السياسي

   -الفرع الثاني : المفهوم القانوني

   -الفرع الثالث : المفهوم الاجتماعي

                                               الفرع الأول

                                            المفهوم السياسي

تقوم المشاركة الانتخابية على أساس تمكين الشعب السياسي من ممارسة السلطة السياسية في الدولة وذلك أما مباشرة أو بواسطة من ينتخبهم من نواب ،أو باشتراك الشعب السياسي مع هؤلاء النواب في ذلك ،وبذلك فإن المشاركة الانتخابية لا تسعى إلا إلى تحقيق ممارسة الشعب للسلطة ولا تتعدى ذلك إلى محاولة إنجاز أهداف اقتصادية أو اجتماعية ،وبهذا المعنى فإن المشاركة الانتخابية مذهب سياسي محض وليس مذهبا اقتصاديا أو اجتماعيا(1).  وعلى هذا الأساس عرف(حسن علوان البيج)المشاركة الانتخابية بأنها نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام السياسي (2).  أطلق (حسن علوان البيج)على المشاركة الانتخابية وصف نشاط سياسي وبين (د.عبد الغني بسيوني)صور النشاط السياسي حيث عرف المشاركة الانتخابية بأنها الحق الذي يخول للأفراد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم وتتضمن هذه المشاركة ،ما يمارسه الأفراد في الحياة السياسية من الاشتراك في الانتخابات المختلفة ،وحق الترشيح لعضوية الهيئات النيابية والمجالس المنتخبة ،وبصورة عامة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصدرها الأجهزة والسلطات الحكومية(3).ويرى (جلال عبد الله معوض)أنها في أوسع معانيها تعني حق المواطن في أن يؤدي دورا معينا في عملية صنع القرارات السياسية(4). وعرف (د.ثامر كامل) المشاركة الانتخابية بأنها أي فعل طوعي يستهدف التأثير في انتقاء السياسات العامة ،وإدارة الشؤون العامة واختيار القادة السياسيين على أي مستوى حكومي ،محليا كان أو وطنيا (5)  ويرى( د.ثامر كامل) أن المشاركة الانتخابية تتمحور حول مساهمة المواطنين دورا وتأثيرا في العملية السياسية الجارية في أطار النظام السياسي.    وأتفق كل من (د.محي شحاتة) و(د.كمال المنوفي) على أن المشاركة الانتخابية ما هي إلا أفعال طوعية أو اختيارية غير ملزمة للفرد ،حيث عرف (د.محي شحاتة) المشاركة الانتخابية بأنها تلك الجهود الاختيارية التي يبديها أفراد المجتمع بهدف التأثير على بناء القوة والإسهام في صنع القرارات الخاصة بالمجتمع ،وتتم هذه المشاركة بصورة متعددة ابتداء من الاهتمام بأمور المجتمع السياسية ومرورا بالتصويت الانتخابي وانتهاء بالعنف السياسي(6).        ويعرف (د.كمال المنوفي) المشاركة الانتخابية بأنها حرص الفرد على أن يكون له دور ايجابي في الحياة السياسية من خلال المزاولة الإرادية لحق التصويت أو الترشيح للهيئات الانتخابية ،أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين ،أو بالانضمام إلى المنظمات الوسيطة(7). وفي الفقه الغربي يرى الفقيه البريطاني (Alan R. Ball) المشاركة الانتخابية على أنها وسيلة الاتصال السياسي بين الحكام والمحكومين فهي وسيلة لجعل صناع القرارات السياسية خاضعين لطلبات الناخبين السياسية وهي أداة لإضفاء الشرعية على حق الحاكم في الحكم (8) .كما يقول (Myron wiener) إن المشاركة الانتخابية تعني أي فعل طوعي ،ناجحا كان أم فاشلا ،منظما أم غير منظم ،عرضيا أم متواصلا ،مستخدما وسائل مشروعة أم غير مشروعة القصد منه التأثير على انتقاء السياسات العامة وإدارة الشؤون العامة واختيار القادة السياسيين على أي مستوى حكومي محليا كان أم وطنيا (9).

                                           الفرع الثاني

                                         المفهوم القانوني

حاول بعض الفقه الدستوري إبراز الجانب القانوني في المشاركة الانتخابية وذلك بإلقاء الضوء على التنظيم القانوني لهذا الحق في الدساتير والتشريعات العادية. وبناءا على ما تقدم يعرف (د.داود ألباز) المشاركة الانتخابية بأنها وسيلة الاتصال بين الحكام والمحكومين ،وبتعبير أدق تعد المشاركة الانتخابية هي التنظيم القانوني لمبدأ مشروعية ممارسة السلطة باسم الشعب عن طريق فريق من النواب المكلفين بممارسة سياسة معينة معلن عنها في برامجهم السياسية(10).  وعرف (د.محمود حلمي) المشاركة الانتخابية بأنها الإجراء الذي يقوم به كل من تتوفر فيه الشروط التي حددها الدستور والقانون في كل دولة وفقا للاتجاهات السياسية والدستورية السائدة فيها لاختيار ممثلين عنهم يمارسون السلطة نيابة عنهم(11). يرى (د.كمال الغالي) أن المشاركة الانتخابية تكرس مشروعية الحاكمين وتعبر عن إرادة الشعب والتي تعكس صورة الرأي العام وتنبثق منه أغلبية تتولى الحكم ،حيث عرف (د. كمال الغالي) المشاركة الانتخابية بأنها سلطة ممنوحة بالقانون لبعض أفراد الأمة، المواطنين الذين تتكون منهم هيأة الناخبين للمساهمة في الحياة العامة مباشرة أو عن طريق الإفصاح عن إرادتهم فيما يتعلق بتعيين الحكام وتسيير شؤون الحكم (12).  ويعرض (د.ماجد راغب الحلو) مفهوما مبسطا للمشاركة الانتخابية، فهو يشير إلى أنها تعني اختيار الناخبين لبعض المرشحين لولاية أمرهم نيابة عنهم(13). وفي الفقه العراقي عرف (د.منذر الشاوي) المشاركة الانتخابية بأنها السلطة التي يمنحها القانون لبعض المواطنين الذين يكونون هيأة الناخبين والذين يسهمون في الحياة السياسية مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين ينوبون عنهم في ممارسة السلطة(14).وعرف (د.صالح جواد كاظم) المشاركة الانتخابية بأنها مكنت المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام لما يرونه صالحا لهم (15). وعرف (عواد عباس الحر دان) المشاركة الانتخابية بأنها الحق الذي يسمح به القانون لأبناء  الشعب للمساهمة في الشؤون السياسية(16) . وفي الفقه الغربي عرف الفقيه (verba) المشاركة الانتخابية بأنها الأنشطة القانونية الشرعية التي يقوم بها جماعة من المواطنين بهدف التأثير من قريب أو من بعيد على عملية اختيار الحكام والأفعال التي تتخذها هذه الجماعة إزاء ذلك الهدف(17).

                                             الفرع الثالث

                                          المفهوم الاجتماعي

        حاول جانب من الفقه إبراز الجانب الاجتماعي ، فالفرد هو عضو في الجماعة يخضع  للتنظيم الاجتماعي الذي يهدف إلى الصالح المشترك ، وإن القانون يأخذ أو يعتز بمواقف الفرد عندما تكون ذا تأثير اجتماعي ، وأن مساهمة الفرد في العملية الانتخابية تكون ذات تأثير ملموس لصياغة نمط الحياة الاجتماعية لمجتمعه (18) ونتيجة لذلك ظهر الاتجاه الاجتماعي ومن أبرز مؤيدي هذا الاتجاه (د.جابر جاد نصار) والذي عرف المشاركة الانتخابية بأنها العملية التي يمارس الفرد من خلالها الإسهام الحر الواعي في صياغة نمط الحياة لمجتمعه في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة ذلك بأن تتاح له الفرصة الكافية للمشاركة في وضع الأهداف العامة لحركة المجتمع ،وتصور أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف مع تحديد دور كل مواطن في أنجاز المهام التي تتجمع على المستوى القومي في أهداف عامة ،يقتنع بها الأفراد(19) وفي الفقه الأمريكي عرف الكاتب (Giovanni Satori) المشاركة الانتخابية هي اللحظة الحاسمة التي تعبر بها الإرادة الشخصية عن نفسها(20)  ويرى(Lucian W. Pye) & (Gabriel A. Almond) أن المشاركة الانتخابية تتحقق في مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية (21) نلاحظ أنه على الرغم من اختلاف الفقه الدستوري العربي والغربي في وضع تعريف محدد للمشاركة الانتخابية إلا أنهم قد اتفقوا جميعا على وضع تعريف عام لهذا الحق يشمل المرأة والرجل ،وبما أننا نختص بدراسة حق المرأة في المشاركة الانتخابية لذلك ارتأينا وضع تعريف ينضوي تحت هذا المفهوم ويشتمل على الاتجاهات الثلاثة، وبناء على ما تقدم يعرف حق المرأة في المشاركة الانتخابية (بأنه نشاط المرأة الإرادي في إطار النظام السياسي ومساهمتها في عملية صنع السياسات العامة والقرارات السياسية أو التأثير فيها واختيار القادة السياسيين).

__________ 

1- د.عبد الغني عبد الله بسيوني ،النظم السياسية ،ط4 ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،2002 ،ص204

2- حسن علوان البيج ،المشاركة السياسية والعملية السياسية في الدول النامية ،مجلة المستقبل العربي ،بيروت ،العدد223 ،1997 ،ص64

3- د.عبد الغني بسيوني ،النظم السياسية –أسس التنظيم السياسي ،أشار إليه د.داود ألباز ،حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ،القاهرة،2006 ،ص19

4- جلال عبد الله معوض ،أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي ،مجلة المستقبل العربي ،بيروت ،العدد55 ،1983 ،ص108

5- د.ثامر كامل ،الدولة في الوطن العربي على أبواب الألفية الثالثة ،ط1 ،بيت الحكمة ،بغداد ،بلا سنة طبع ، ص188

6-  د.محي شحاتة، المشاركة السياسية طبيعتها ومحدداتها، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص18    

7- د.كمال المنوفي ،الثقافة السياسية المتغيرة ،أشار أليه د.داود ألباز ،حق المشاركة في الحياة السياسية ،2002 ،ص188

8- Alan R. Ball: Modern politics and government, P127

أشار أليه د.كريم كشاكش ،نحو قانون انتخاب أردني ديمقراطي متطور ،ط1 ،دار المكتبة الوطنية ، الأردن ،1998 ،ص9

9- Myron Weiner ,political participation :crises of the political process ,1971, p.164

أشار إليه حسين علوان البيج ،مصدر سابق، ص64-65

10- د.داود ألباز،الشورى والديمقراطية النيابية-دراسة تحليلية وتأصيلية لجوهر النظام النيابي (البرلمان) مقارنة بالشريعة الإسلامية، بلا مكان نشر، 2004، ص84

11- د.محمود حلمي ،المبادئ الدستورية العامة، ط6، 1983، ص162، أشار إليه د.سلمان الغويل، الانتخابات النيابية والديمقراطية – دراسة قانونية مقارنة، ط1، أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس، 2003، ص448

12- د.كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 1994، ص197

13- د.ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص145

14- د.منذر الشاوي، الاقتراع السياسي، مجلة العدالة، بغداد، العدد الأول، 2001، ص18

15- د.صالح جواد كاظم، د.علي غالب العاني، الأنظمة السياسية،دار الحكمة ،بغداد، 1991، ص35

16- عواد عباس الحر دان، حق المشاركة في الحياة السياسية في العالم الثالث- دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مجلة جامعة بابل، 1999، ص273

17- Verba, C.''Participat Citizenship in six Developing Countries'' 1969 ,P.4 -6-  

أشار إليه د. محي شحاتة، مصدر سابق، ص 17

18- د.نعيم عطية ،في النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1965 ، ص83

19- د. جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والديمقراطي – دراسة دستورية للاستفتاء الشعبي وتطبيقاته في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص523

20-Giovanni Satori: Democratic theory, Second Green wood ,U.S.A., 1976, P.7322

أشار أليه د.كريم كشاكش، مصدر سابق، ص6

21- Lucian W. Pye: Aspects of Political development, 1960, p.63-67 & Gabriel A. Almond: Political, 1966, P.52                                                                                 أشار إليه يحيى الو زكاني، المشاركة السياسية للمرأة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الموقع

الالكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، الرابط الالكتروني: www.rezgar.com