تعظيم الربحية لدى البنوك ... وسائلها   

توجد طرق متعددة لتحسين ربحية البنوك منها :  
1- البحث عن فرص جديدة وخدمات جديدة يقدمها البنك في قطاعات وانشطة جديدة، أو في مناطق جغرافية جديدة أو لعملاء جدد أو خدمات جديدة للعملاء الحاليين.

2- رفع اسعار بعض الخدمات المصرفية التي تسمح بما التشريعات المصرفية بزيادتها، فمن المعروف أن معظم الفوائد والعمولات موحدة بين البنوك ، إلا أن الممارسين غالباً ما يجدون لزيادة الايرادات من هذا المدخل ولا سيما أن اسعار الفائدة مثلاً لها حد دين وحد أعلى ويتوقف السعر على ظروف العميل والعملية.

3 ـ الانتفاع الكامل بالأموال والأصول المتاحة تحت تصرف البنك ، أن بعض المهتمين بتحسين الربحية غالباً ما يركزون فقط على ترشيد الانفاق، ولكننا نوجه الانتباه إلى أن تحسين الربحية يمكن أن يتم من خلال عدة مداخل كزيادة الفرص الجديدة ، زيادة فئات الفوائد والعمولات ، واستخدام الاصول المتوفرة أفضل استخدام.

4- الضغط على النفقات في أي مجال من المجالات ولا سيما في مجال المصروفات العامة وهي التي تكون مجالاً للانفاق دون رقابة.  

الأمان المصرفـي

أن تكلمنا عن الربحية لا بد من التطرق للامان :ـ

ونعني بأمان البنوك هو ملائمة رأس المال أو متانته، إذ أن وظيفة رأس المال الأولى في المنشآت غير البنكية هي تمويل شراء الاصول والوظيفة الثانية حماية الدائنين من أصحاب القروض قصيرة وطويلة الاجل. أما في البنوك فأن وظيفة رأس المال الاساسية هي أن يكون بمثابة وسادة أو تأمين لامتصاص أي خسائر تحدث وتصبح الوظيفة الثانية لرأس المال في البنوك هي شراء المباني والعدد والآلات اللازمة لتشغيل البنك.

وتعتمد البنوك على الاحتياطات والارباح غير الموزعة إذا ما أرادت زيادة رأسمالها، بمعنى انها عادة لا تصدر اسهما جديدة لان اصدار اسهم جديدة لا يعتبر مصدراً مهماً للحصول على الاموال في البنك التجاري كما هو الحال في شركات الاعمال. 

وكقاعدة عامة فان حجم رأس مال البنك يجب أن يكون كافياً لامتصاص الخسائر التي تحدث من التسليف ومن الاستثمار ومن الاعمال الأخرى الفرعية التي يقوم بها البنك أي باختصار امتصاص مخاطر توظيف الأموال بالاضافة إلى السماح للمصرف بالاستمرار في عمله، ولذا لا بد أن يكون رأس المال كافياً لكي يوفر الامان والطمأنينة للمودعين بالنسبة للمصرف والجهاز المصرفي ككل. ولكي تقدم القروض لشركات الاعمال والاشخاص ولكي تستثمر الأموال في اسهم وسندات. بحيث يساعد على التقدم الاقتصادي. 

ومن الصعوبة تحديد ملائمة رأس المال ودرجة الامان الذي يوفــــره مــا دام سلوك المودعين والمقترضين لا يمكن ادراكه في المستقبل الا انه قد تمكن الخبراء من عدة تصمیم معدلات أو نسب لقياس درجة الامان أي درجة ملائمة رأس المال.

 ومن هذه النسب المعدلات التالية :

1 ـ معدل قدرة البنك على رد الودائع من حقوق الملكية : وهو نسبة حقوق الملكية إلى اجمالي الودائع ويقيس قدرة البنك على رد الودائع من رأسمالها، والمعدل المقبول عالمياً والمستخدم كثيراً هو 10% حتى ما قبل الحرب العالمية الثانية، الا أن الاخذ بهذا المعدل في زيادة حجم الودائع لظروف غير طبيعية كالحرب يضع البنك في موقف حرج، ولذلك فكر الخبراء استخدام نسبة جديدة هي نسبة الاصول الخطرة.

2 ـ معدل حقوق الملكية للاصول الخطرة

اذ يرى الكثيرون ضرورة استخدام معدل الاصول الخطرة Risk Asiets بدلاً من معدل حقوق الملكية / الودائع ويحتسب معدل الاصول الخطرة بقسمة حقوق الملكية على اجمالي الاصول ناقصاً الاصول السائلة. ومن أمثلة الاصول الخطرة القروض بضمان أو بدون ضمان ، والاوراق المالية الاخرى (الاستثمارات طويلة الاجل والاصول الاخرى التي يوجد بها درجات عالية من المخاطرة).

وبنظرة فاحصة لهذه الاصول نكتشف انها اصول غير سهلة التحويل إلى نقدية حيث تتطلب الأمر محاولة بيع الاوراق المالية غير الحكومية (أسهم وسندات) دون خسائر وفي الوقت نفسه نجد أنه من غير اليسير تحصيل القروض فوراً كما أن التصرف في الأصول الأخرى (اصول ثابتة) غالباً قد ياخذ وقتاً حتى ولو لم يحقــــــق خسائر عند البيع. إن معدل حق الملكية للاصول الخطرة هو :-   

وكما قلنا أن الاصول الخطرة هي أن نأخذ الاصول كاملة ونطرح منها الاصول السائلة ، ان هذه النسبة منطقية وذلك لان حق الملكية إلى الأصول الخطرة نسبة منطقية وان حق الملكية هو الحارس الاخير ضد المخاطر التي يتعرض لها البنك في اصوله لا في ودائعه. فالودائع في حد ذاتها لا تحوي خطورة الا إذا استخدمت في القروض والتسليف والاستثمارات، وتختلف هذه النسبة باختلاف طبيعة الأصـول التي يتم تمويلها من الودائع. إذ يتوقف رأس مال البنك الملائم على حجم الاصول المصرفية المعرضة للمخاطر ودرجة المخاطر في كل اصل من الاصول. هذا ولما كان نوع المخاطر يختلف من مصرف لآخر فقد صنفت الاصول حسب درجة خطورتها ووضع لكل نوع من الاصول نسبة من رأس المال.

3- هامش الامان في مقابة مخاطر الاستثمار

ويستخرج هذا المعدل من المعادلة التالية :

حقوق الملكية / الاستثمارات في الأوراق المالية

وتظهر هذه النسبة مدى قدرة البنك على تحمل الخسائر الناتجة من هبوط قيمة الاستثمارات، فاذا كانت النسبة هذه ضعيفة فذلك يعني ان البنك اعتمد على الودائع في تحمل الخسائر ولذا سميت بهامش الأمان في مقابلة مخاطر الاستثمار ولا بد من أن تأخذ الاستثمارات المعرضة للخطر فقط وبالتالي تستبعد اذونات الخزينة  والأوراق الحكومية لعدم وجود مخاطر فيها.

4 - معدل الالتزامات العرضية إلى حقوق الملكية

وتستخرج هذه النسبة كالآتي: الالتزامات العرضية حقوق الملكية وعـــــادة لا تظهر الالتزامات العرضية في الميزانية وانما تظهر تحت عنوان حسابات نظامية ومن امثلة الالتزامات العرضية خطابات الضمان ومن الضروري مقارنة هذه النسبة مع نسب البنوك الاخرى لمعرفة الموقف النسبي للبنك محل الدراسة. 

5 ـ معدل توزيع مخاطر الاقتراض

تستخرج النسبة كالآتي :

قروض بدون ضمان عيني / حقوق الملكية

إن القرض بدون ضمان عيني من اضعف انواع القروض باعتبـار عـدم وجود ضمان عيني يمكن تحصيل القرض منه في حالة توقف المفترض، وإذا زادت هذه القروض حداً معين اعتبر ذلك فيه مخاطر كبيرة .