نظام هذا النوع من التنفيذ أخذته البلاد العربية من أوربا عن طريق فرنسا، وتصطلح عليه هاته الأخيرة بالتنفيذ المؤقت، ولكن الإصطلاح الشائع في البلاد العربية هو استعمال  لفظ المعجل مكان المؤقت(1)، أما في الجزائر فقد حافظ النص الفرنسي (2) على مثيله المتعارف عليه في القانون الفرنسي، بينما اقتبس النص العربي من الاصطلاحات الشائعة في البلاد العربية وهكذا استعمل المشرع كلمة المعجل عند صياغته للمادة 40 من قانون الإجراءات  المدنية(3)، وفي الواقع أن اختلاف الإصطلاحين لا يؤدي إلى فارق جوهري في مفهوم هذا  النظام(4). وعرف التنفيذ المعجل ( بأنه صلاحية الحكم للتنفيذ حتى ولو كان ميعاد الإستئناف ما زال قائما، أو طعن فيه فعلا بالاستئناف ولم يفصل فيه بعد) (5)، وعرفه آخر ( بأنه حق يمنحه القانون أو رخصة من لدن المحكمة، تتيح للمحكوم له، وتحت مسؤوليته إمكانية تنفيذ الحكم  الصادر لفائدته قبل الأوان العادي له، تنفيذا يتم بصورة مؤقتة) (6) ، وهكذا يوصف بأنه معجل، وهو تنفيذ مؤقت على اعتبار أن مصيره معلق على مصير الحكم ذاته، يبقى إذا بقي الحكم  وأيدته محكمة الطعن، ويسقط، وتسقط إجراءاته إذا تم إلغاء الحكم (7). وقد شرع هذا النظام رعاية للمحكوم له في حالات تقتضي ذلك، وتتأسس في مجملها  على تفادي الأضرار التي قد تلحق به من جراء التأخير في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه (8) وفي نفس الوقت يكون على مسؤوليته وحده، الأمر الذي جعل البعض يصفونه من هذه  الزاوية بالنظام المفيد (9)، واعتمادا على قانون الإجراءات المدنية المقارن يتجه القول أن النفاذ المعجل نوعان، قد يكون نفاذا معجلا قانونيا كأثر للنص القانوني وقد يكون نفاذا معجلا قضائيا لابد للقاضي من النطق به(10).

_________________

1- محمد السماحي: نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه الدولة في  القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1983 ، ص 33

2- صياغة النص الفرنسي للمادة 40 ق إ م جاءت كالتالي « l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel,.. »

3- نص المادة 40 من ق إ م جاءت صياغته بالعربية كالتالي: " يؤمر بالتنفيذ المعجل، رغم المعارضة أو الإستئناف".

4- محمد السماحي: المرجع السابق، ص 34

5- عماد مصطفى قميناس: سلطة القاضي  ازاء القوة التنفيذية للأحكام، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق  جامعة القاهرة، 2005 ، ص 11

6- محمد السماحي: المرجع السابق، ص 34

7- أنظر: - وجدي راغب: لنظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية  القاهرة 1973 ، ص70.

 - السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 24

 - عمر الشتوي: التنفيذ المدني لأحكام محاكم البداية". مجموعة لقاءات الحقوقيين، العدد

. السابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس 1998 ، ص 182

 - نبيل إسماعيل عمر: التنفيذ الجبري في النظام القضائي السعودي". مجلة الإدارة العامة،

معهد الإدارة ، ص 60

 - عمارة بلغيث: تنفيذ الأحكام الأجنبية، بحث لنيل درجة الماجستير في القانون، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة عنابة، ديسمبر 1989 ، ص 63

 - الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 107

8- أنظر: - سعيد أحمد شعلة: قضاء النقض المدني في الأحكام، منشأة المعارف، الإسكندرية 2003 ، ص 1317

 - لحسين بن شيخ: مقدمات التنفيذ الجبري" بحث منشور بمجلة بحوث في القانون ، دار هومة للطباعة والنشر

. الجزائر 2003 ، ، ص 219

 - الطيب برادة: المرجع السابق، ص 107

 - مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة  والنشر، الجزائر 2005 ، ص 69 .

9- البشير الفرشيشي:" التنفيذ المؤقت أو الوقتي " مجموعة لقاءات الحقوقيين، العدد السابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس  1998 ، ص 156.

10- أنظر: - البشير الفرشيشي: ما قبله، ص 156

 - عماد مصطفى قميناس: سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق  جامعة القاهرة، 2005 ، ص 11.

 - عمر الشتوي: المقال السابق، ص 182