اضطر الانسان ان يتقبل النظام الاجتماعي للأهداف التي لا يمكنه الوصول اليها بدونه، ولذا ربما يتنازل عن بعض ما له من الحرية لضمان حريات الآخرين. ولكن لا يكفي مجرد وجود التعاون الاجتماعي مع ما نراه من الاختلافات الطبقية وعدم التوازن في الاستغلال والاستثمار وشدة الفروق الكبيرة في القوى الروحية والجسدية. وقد نرى أيضا أن المنافع التي ينتظر أن تكون سببا للإصلاح الفردي والاجتماعي، أصبحت سببا لظهور أنواع الاختلاف والمشاجرات.
من هنا يعلم الحاجة إلى سلسلة من المقررات المشتركة التي يتفق أفراد المجتمع على اقرارها والتسليم لها، فان من البديهي المسلم أن معاملة ما مهما كانت صغيرة وبسيطة لابد فيها من مقررات مشتركة بين البائع والمشتري حتى تتحقق المعاملة بالشكل المرضي على ضوء تلك المقررات.
فإذن لا محيص من قوانين خاصة يسري مفعولها على كل الأفراد، ليبقى المجتمع متماسكا لا يتسرب اليه التفكك وليحفظ بها المنافع والمصالح.

ولهذا نجد المشرع الأول الذي يريد هداية الانسان إلى الصراط المستقيم وما فيه الحق، وضع القوانين التي تضمن سعادة الدنيا والآخرة، ودعى الناس إلى اتباعها وتحقيقها في حياتهم اليومية. قال تعالى: {مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ}[عبس: 19، 20].