[نص الشبهة]

ادعوا على النبي صلى الله عليه وآله ...[انه قال]: " عشرة من أصحابي في الجنة " ثم سموا أبا بكر وعمر وعثمان و ...  

[جواب الشبهة]

...[الحديث] ساقط من غير وجه :

أحدها: أن الذي رواه فيما زعموا عن النبي صلى الله عليه وآله سعيد بن زيد ابن نفيل، وهو أحد العشرة بما تضمنه لفظ الحديث على شرحهم إياه، وقد ثبت أن من زكى غيره بتزكية نفسه لم تثبت تزكيته لذلك في شريعة الإسلام، ومن شهد لغيره بشهادة له فيها نصيب لم تقبل شهادته باتفاق.

ومنها: أن سعيدا واحد، ورواية الواحد لا يقطع بها على الحق عند الله سبحانه.

ومنها: أن دليل العقل يمنع من القطع بالجنة والأمان من النار لمن تجوز منه مواقعة قبائح الأعمال، ومن ليس بمعصوم من الزلل والضلال، لأنه متى قطع له بما ذكرناه، وهو من العصمة خارج بما وصفناه، كان مغرى بمواقعة الذنوب والسيئات، مرحا في ارتكاب ما تدعوه إليه الطبائع والشهوات، لأنه يكون آمنا من العذاب، مطمئنا إلى ما أخبر به من حسن عاقبته، وقطع له به من الثواب في الجنات، وذلك فاسد لا يجوز على الحكيم سبحانه، ولا يصح منه تدبير العباد.

وإذا وجب ما ذكرناه، وكانت الأمة مجمعة على ارتفاع العصمة عمن ضمن الخبر أسماءهم، سوى أمير المؤمنين عليه السلام، لما تذهب إليه الشيعة من عصمته، ومفارقته للجماعة في التوفيق للصواب، ثبت أن الحديث باطل مختلق، مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله.

على أنه يقال لهم لو كان الخبر كما زعمتم صحيحا، وكان الاتفاق عليه من الجماعة ما تدعون واقعا، لكان الأمان من عذاب الله لأبي بكر وعمر وعثمان به حاصلا، وكان الذم عنهم في حقيقة ذلك زائلا، ولو كان الأمر كذلك لما جزع القوم عند احتضارهم من لقاء الله تعالى، ولا اضطربوا من قدومهم على أعمالهم، مع اعتقادهم أنها مرضية لله سبحانه، ولا شكوا بالظفر في ثواب الله عز وجل.

ولجروا في الطمأنينة لعفو الله تعالى، لثقتهم بخبر الرسول صلى الله عليه وآله، مجرى أمير المؤمنين عليه السلام في التضرع إلى الله عز وجل في حياته أن يقبضه الله تعالى إليه، ويعجل له السعادة بما وعده من الشهادة، وعند احتضاره أظهر من سروره بقرب لقائه برسول الله صلى الله عليه وآله، واستبشاره بالقدوم على الله عز وجل، لمعرفته بمكانه منه، ومحله من ثوابه، وقد سبق من كلام الصالحين أن من أطاع الله أحب لقاءه، ومن عصاه كره لقاءه.

والخبر الظاهر أن أبا بكر جعل يدعو بالويل والثبور عند احتضاره، وأن عمر تمنى أن يكون ترابا عند وفاته، وود لو أن أمه لم تلده، وأنه نجا من أعماله كفافا، لا له ولا عليه، وما ظهر من جزع عثمان ابن عفان عند حصر القوم له، وتيقنه بهلاكه، دليل على أن القوم لم يعرفوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما تضمنه الخبر من استحقاقهم الجنة على كل حال، ولا أمنوا من عذاب الله سبحانه لقبيح ما وقع منهم الأعمال.

وبعد: فكيف ذهب عن عثمان بن عفان الاحتجاج بهذا الخبر - إن كان حقا - على حاصريه في يوم الدار، وما الذي منعه من الاحتجاج به عليهم في استحلال دمه، وقد ثبت في الشرع حظر دماء أهل الجنان، وما باله تعلق في دفعهم عن نفسه بكل ما وجد إليه السبيل من الاحتجاج، ولم يذكر هذا الخبر في جملة ما اعتمده في هذا المقال؟!
كلا لو كان الأمر على ما ظنه الجهال من صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أو روايته في وقت عثمان، لما ذهب عليه التعلق به على ما بيناه.

مع أنا لو سلمنا لهم ما يتمنونه من ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، لما أمكنهم به دفع ما ذكرناه من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وجحد القوم لفرض طاعته على الشبهة والعناد، لأنهم قد علموا ما جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين طلحة والزبير من المباينة في الدين، والتخطئة من بعضهم لبعض والتضليل والحرب، وسفك الدم على الاستحلال به دون التحريم، وخروج الجميع من الدنيا على ظاهر التدين بذلك، دون الرجوع عنه بما يوجب العلم واليقين.

فإن كان ما وقع من الفريقين صوابا - مع ما ذكر ناه - لم ينكر أن يعتقد أمير المؤمنين عليه السلام أنه الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، ويرى أبو بكر وعمر وعثمان خلاف ذلك، وكونهم على صواب.

وإن كان أحد الفريقين على خطأ، لم ينكر أيضا أن يكون المتقدمون على المؤمنين عليه السلام في النص وإنكاره على خلاف الصواب، وإن كانوا جميعا من أهل الثواب.

وإن كان الفريقان في حرب البصرة على ضلال، وذلك لا يضرهما في استحقاق النعيم والأمان من الجحيم، كان المتقدمون في الإمامة ودفعها على خطأ، وإن كانوا من أهل النعيم، ولم يضر ذلك بأمانهم من عذاب السعير، وهذا أقرب لأنه جرى ما جرى من أهل البصرة، وفي ذلك زيادة عليه بالحرب وسفك الدماء، وإظهار البراءة والتفسيق.

وإن زعم مخالفونا أن المحق من الفريقين أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه دون من خالفهم، غير أن المخالفين تابوا قبل خروجهم من الدنيا فيما بينهم وبين الله عز وجل، بدلالة الخبر وما تضمنه من استحقاقهم لثواب الله تعالى على التحقيق.

فكذلك يقال لهم: إن المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام كانوا بذلك ضالين، ولكنهم تابوا قبل خروجهم من الدنيا في سرائرهم وفيما بينهم وبين خالقهم، وإن لم يكن ذلك منهم على الظهور، بدلالة الخبر على ما رتبوه، وهذا يدمر معتمدهم فيما تعلقوا به من الحديث في دفع النص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لتقدم من سموه، وزعموا أنه من أهل الجنة، ولا يجوز لهم دفع الحق على كل الوجوه، والله الموفق.