[نص الشبهة] :

ذهب الجُبَّائيّان إلى عدم سعة قدرته سبحانه ، كما ذهب من تقدم ، ولكن بتفصيل آخر ، و هو أَنَّه تعالى لا يقدر على عَيْن مقدور العبد ، وإِلاّ لزم اجتماع النقيضين إذا أراده الله وكرهه العبد ، أَوْ بالعكس.

بيان الملازمة : إنَّ المَقدور من شأنه الوقوع عند داعي القادر عليه ، و البقاء على العدم عند وجود صارفه. فلو كان مقدورٌ واحدٌ واقعاً من قادرين ، و فرضنا وجود داع لأَحدهما ووجود صارف للآخر في وقت واحد ، لزم أنْ يوجد بالنظر إلى الدّاعي وأنْ يبقى على العدم بالنظر إلى الصارف ، فيكون موجوداً غير موجود ، و هما متناقضان.

والجواب : أولا :إنَّ الإِمتناع لا يختص بالصورة التي ذكرها الجُبَّائيّان أعني التي تَعَلَّق فيها داعي أَحدهما بالفعل و صارف الآخر بعدمه ، بل يجري الإِمتناع فيما إذا تعلقت إرادة كل منهما بإيجاد نفس المقدور و عينه ، فإِنَّ لازم ذلك اجتماع علَّتين تامَّتين على معلول واحد.

ثانياً : إنَّ عدم قدرته سبحانه على عين فعل العبد ، لأَجل أَنَّها إِنَّما تتعلق بالممكن بما هو مُمْكن فإذا صار ممتنعاً و محالا ، فلا تتعلق به القدرة. و عدم تعلُّقِها بالممتنع لا يدل على عدم سعتها. و ما فرضه الجبّائيّان من الصور ، أو ما أَضفناه إليها لا يثبت أَكثر من أَنَّ صدور الفعل في تلك الظروف محال لاستلزامه اجتماع النقيضين ـ في فرض الجبّائيان ـ أو اجتماع العلَّتين التامتين على معلول واحد كما في فَرْضِنا. وما هو محالٌ خارجٌ عن إِطار القدرة ولا يطلق عليه عدم القدرة.

وثالثاً : ماذا يريدان من قولهما « عين مقدور العبد »؟ هل يريدان منه الشيء قبل وجوده ، أو بعده؟ فإِذا أراد الأَول فلا عينية ولا تَشَخُّص في هذا الظرف ولا يتجاوز الشيء في هذه المرحلة عن كونه مفهوماً كلياً. وإِنْ أرادا الثاني ، فعدم تعلق القدرة عليه إِنما هو لأنه من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال. والمحال خارج عن إطار القدرة.

ورابعاً : إِن ما ذكراه من « تعلق إِرادة العبد على إِيجاده و تعلق إِرادته سبحانه على نقيضه »، فكرة ثنوية وجدت في الأَوساط الإِسلامية حيث تُصُوِّر أنَّ فعل العبد مخلوق له و ليس مخلوقاً لله سبحانه بالتسبيب و أنَّ هناك فاعلين مستقلين (الله و عبده) ، ولكل مجالُه الخاص.

وعند ذلك لا يرتبط مقدور العبد بالله سبحانه بصلة.

غير أَنَّ ذلك باطل كما سنبيّنه في التوحيد في الخالقيّة. فكل فاعل مختاراً كان أَوْ غيره ، لا يقوم بالفعل إِلاَّ بإِقداره سبحانه وإِرادته. فلو أراد العبد ، فإِنما يريد بإِرادة الله وقدرته على وجه لا يوجب الإِلجاء والاضطرار ...