الطبيعة القانونية للقرض العام: نظراً لأهمية القروض العامة وخطورتها فإنها تتطلب موافقة السلطة التشريعية عليها، أي أن تصدر بقانون، وإذا كانت القواعد الدستورية تتطلب صدور القرض بقانون، فإن هذا القانون لا يعدو أن يكون قانوناً من الناحية الشكلية، شأنه في ذلك شأن قانون الميزانية، فهو لا يتضمن قواعد عامة أمرة كسائر القوانين ويرجع السبب في صدور القرض بهذه الصورة أن خدمة القرض والأعباء المالية التي يرتبها على الدولة، تدعو إلى فرض الضرائب بعد ذلك لمواجهتها، ونظراً لأن الضرائب تفرض بقانون فإن القروض، وهى تؤدي إليها، يجب أن تصدر أيضاً بقانون، ويميل الفقه إلى اعتبار القرض عقداً من عقود القانون الخاص يرتب مراكز قانونية لكل من الدولة (المقترضة) والأفراد (المقرضين) ويصح هذا القول في حالة القروض الاختيارية، أما القروض الاجبارية فمن الصعب التسليم بذلك، نظراً لانعدام حرية الأفراد في القبول أو الرفض، وهناك رأي آخر من الفقه يرى أن القرض يمثل عملاً من أعمال السيادة، أي أنه عمل تشريعي يصدر بقانون، وبالتالي تنتفي عنه الطبيعة العقدية، وذلك لأن الدولة وهي تصدره تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة من إصداره، ويبرر هذا الراي حق الدولة في التدخل لتغيير شروط القرض بإرادتها المنفردة، غير أنه يعاب على هذا الراي التسليم بإمكانية تدخل الدولة بتعديل القرض أو إلغائه، وهو الأمر الذي يؤثر على سمعة الدولة، ويزعزع الثقة في ائتمانها، ومن ثم فإن الراي الأرجح اعتبار عمل القرض من طبيعة عقدية.