العولمة ببساطة هي الانتقال السريع للأفراد والأموال والأفكار بصورة مكثفة عبر العالم، مما يعنى مضاعفة الاتصالات والعلاقات فى كافة مجالات الاقتصاد والثقافة والاتصال، بحيث تتحرك بسرعة عبر الكرة الأرضية بأسرها، وتتجاوز الحدود السياسية بين الدول، بما يخلق حالة مكثفة من التشابك والتواصل العالمي. ومن ثم، فإن العولمة تقوم فى جوهرها على تذويب الحدود والقيود التي كانت تعوق الاتصال والتشابك العالمي فى كافة مجالات الاقتصاد والاتصال والفن والسياسة. وعلى الرغم من أن العولمة بدأت أساسا في المجال الاقتصادي، من خلال الإجراءات الهادفة إلى تحرير التجارة وتسريع حركة التبادل الاقتصادي، فإنها اتسعت بقوة بعد ذلك، بحيث امتدت إلى كافة المجالات، سواء عن قصد أو عن غير قصد، مما تسبب في حدوث تغييرات هائلة في أسلوب الحياة، من خلال اتساع نطاق حرية تدفق المعلومات، وازدياد التشابه بين القيم والأذواق والسلوكيات بين البشر في جميع أنحاء الكرة الأرضية. ولذلك، فإن العولمة تبرز بوضوح فى المجال الاقتصادي و المالي أكثر من أي مجال آخر، حيث أصبح الاقتصاد العالمي مترابطا ومتشابكا في الوقت الحالي بدرجة قوية للغاية، بحيث أصبحت كافة العلاقات الاقتصادية والمالية تجرى في سوق عالمية مفتوحة بلا حدود. وفي مجال الإعلام والاتصال، يؤدي انتقال المعلومات والأخبار والمواد الإعلامية في جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية وأجهزة البث والاستقبال الفضائي، إلى المعرفة الفورية بالأحداث والتطورات الجارية في كافة بقاع الأرض، ونشوء حالة من التشابه في القيم والأذواق والعادات والأفكار. وقد أدت ثورة الإعلام والاتصال إلى بروز فاعلين جدد على الساحة الدولية، وزيادة دور فاعلين كانوا موجودين بالفعل. ويتمثل هؤلاء الفاعلون ليس فقط في الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية، ولكن أيضا الرأي العام العالمي. وأصبح هؤلاء الفاعلون يلعبون دورا هاما في تحديد الأولويات الدولية، وتوجيه سياسات الحكومات الوطنية، بدرجة أكبر بكثير من أي فترة مضت، ولاسيما في القضايا المتعلقة الحرب والأمن والسلام على الساحة الدولية، وكذلك القضايا الإنسانية. ورغم أن ثورة الإعلام والاتصالات خلقت ضغوطا إضافية على المجتمع الدولي للتدخل في الصراعات الإقليمية والداخلية العنيفة، إلا أن هذا التدخل كان يتم في الأغلب وفق الشروط الخاصة بالقوى الدولية المعنية، وبما يتوافق مع مصالحها القومية، وليس حسب الظروف الموضوعية لهذه الصراعات، وهو ما يدفع البعض إلى النظر إلى العولمة باعتبارها محاولة لصنع أو إعادة صنع العالم، في كافة مجالات التجارة والمعلومات والاتصالات والسياسة، من خلال رؤية معينة تحددها مصالح القوى الدولية المهيمنة. ولا تقتصر انعكاسات العولمة على الاقتصاد والإعلام والاتصال، وإنما تترك آثاراً بارزة على كافة نواحي الحياة الأخرى، وأبرزها الأمن، حيث تؤثر العولمة على الأمن بمختلف مستوياته، ولاسيما من حيث التداخل بين الأمن الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ما يسببه التنافس الاقتصادي العنيف من انعكاسات سياسية وأمنية هامة، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وترتبط انعكاسات العولمة في الأساس بالآثار الناجمة عن التحولات الهيكلية الجارية في مجالات الاقتصاد والمعلومات والإعلام والاتصال. فهذه التحولات تترك انعكاسات أمنية بالغة الأهمية على صعيد العلاقات بين الدول، أو على صعيد التفاعلات الداخلية في المجتمع الواحد. ومن أبرز انعكاسات العولمة على المجال الأمني أن هيمنة الاعتبارات الاقتصادية على حركة التفاعلات الدولية يسبب آثارا أمنية بالغة الأهمية على مختلف المستويات، أبرزها مضاعفة التداخل بين مستويات الأمن المختلفة، وازدياد حالة عدم اليقين من الناحية الأمنية، وبروز أشكال جديدة من انعدام الأمن على الساحة الدولية، وإعادة تشكيل استراتيجيات الأمن القومي في ضوء تطورات العولمة. ولكي نعرف البدايات الحقيقية للعولمة أو لسياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة على الساحة الدولية، يجب أن نعود للوراء قليلاً وبالتحديد ليوم 15 أغسطس 1971، حينما قام الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في ذلك اليوم بإعلان وقف عملية مبادلة الدولار بالذهب لتنهار مع هذا القرار اتفاقيات بريتون وودز التي تم توقيعها في عام 1944. كان هذا هو بداية لميلاد للرأسمالية الجديدة التي تمتعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بحرية الإصدار النقدي وسمح بكسر كل القواعد في الأسواق النقدية والمالية لتكون تلك هي اللبنة الأولى لنظام العولمة الحرة. شهدت المرحلة التالية على ذلك بروز النخبة الجديدة من المنظرين الاقتصاديين الذين يدورون في فلك المدرسة النقدية التي تكونت في جامعة شيكاغو حول البروفيسور ميلتون فريدمان ( الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1971 والخصم الأكبر لنظريات الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون مينارد كينز) ووصولـها لمركز صناعة القرار السياسي، أولاً ضمن فريق العمل الاقتصادي للجنرال بينوشيه في شيلي بعد الانقلاب العسكري على حكومة سلفادور الليندي، وثانياً مع مارجريت تاتشر وحكومة المحافظين في المملكة المتحدة وبعد ذلك مع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في الولايات المتحدة الأمريكية. ينجح فلاسفة الحرية الاقتصادية الجدد تحت شعار الثورة المحافظة في ترويج أطروحات الليبرالية الجديدة المعادية للنظرية الكينزية والداعية لإنهاء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و الرافضة لأي معايير اجتماعية في الاقتصاد. يتم بعد ذلك تحطيم نفوذ نقابات العمال وتحرير أصحاب الأعمال من أي قيود اجتماعية تفرضها عليهم قوانين العمل، ليشرعوا في سبيل من عمليات الخصخصة التي تنهي منشآت الدولة الإنتاجية والخدمية. كان هذا تمهيداً لما ستشهده حقبة الثمانينيات من عقيدة اقتصادية جديدة تعاون في تسيدها على العالم كل من الشركات متعددة الجنسية وبنوك وول ستريت وإدارة الخزانة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات التمويلية العالمية. أنها عقيدة ( الانصياع لواشنطون) وهي العقيدة التي ستكون المرجعية الوحيدة لاقتصاديات العالم وتتمثل في: تقليص الميزانية، المزيد من الإعفاءات الضريبية، خفض الأنفاق الحكومي، تحرير التجارة وسوق تبادل العملات وطرح عمليات الخصخصة كحل وحيد وعالمي لكل المشاكل الاقتصادية. أطلق البعض على تلك العقيدة اسم (التفكير الوحيد) الذي يسعى على إجبار جميع الشعوب والدول على تطبيق نفس الحلول واتباع نفس السياسات. أجبرت الولايات المتحدة في التسعينيات دول جنوب شرق أسيا على تطبيق تلك الوصفة وبالذات الجزء الخاص بتحرير الأسواق المالية والتمويلية عبر أوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث قاما سوياً بإجبار تلك الدول ودول أمريكا اللاتينية على اتباع نموذج الليبرالية الجديدة التي تطالب به الرأسمالية الأمريكية مقابل دخول استثماراتها لأسواق تلك البلدان. فرض صندوق النقد الدولي نفسه بقوة على الخريطة الاقتصادية العالمية كوزارة مالية على مستوى الكون مع مرور الوقت، وكانت مهمته الرئيسية هي فتح أسواق العالم القومية أمام استثمارات الدول الغنية . تم ذلك عبر سياسات التثبيت الـهيكلي التي فرضت على دول الجنوب، ومحاولة رفع الحواجز أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال. وأصبح صندوق النقد الدولي مركزاً رئيسياً لعملية العولمة مع العديد من المؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية ومجموعة الثمانية وغيرها من المنظمات. يمتد تأثير تلك العولمة إلى كل ركن من أركان العالم متجاهلة لوضع الأفراد والشركات الوطنية بل واستقلال الشعوب، غير معترفة بالاختلافات بين النظم الاجتماعية والسياسية للدول المختلفة. تتركز اهتمامات العولمة حول إمكانية غزو أسواق الدول وليس شعوبها حول السيطرة على ثروات الشعوب وليس أراضيها، ولكن مع عدم قدرتها في تحقيق هدفها دون غزو عسكري يكون الخيار العسكري مطروح بقوة ولنا في سلوك الولايات المتحدة من بعد أحداث سبتمبر خير دليل. تتمثل نتائج تلك العولمة في التحطيم والقضاء على السياسات الجماعية في دول الجنوب وإنهاء تراث التدخل الاجتماعي والاقتصادي للدولة وطرح معادلات صراع بين الدولة وقوى السوق، وبين القطاع الخاص والعام والفرد ضد الجماعة، ولا نبالغ ان قلنا الأنانية ضد روح التضامن. في خضم المنافسة بين قوى العمل وقوى رأس المال تفتح الأبواب على مصراعيها أمام رأس المال لينتقل أينما شاء حينما شاء في حين تقف كل العقبات أمام انتقال الأفراد بين الدول، فقد تغير شعار ليبرالية العولمة ليصبح على العكس من الشعار المعروف عن رأسمالية الأولين الشهير (دعه يعمل دعه يمر)، فقد تحول إلى دع رأس المال يفعل ما يشاء أما الأفراد فلن يمروا أبدا. لقد انتصر رأس المال على الإنسان. تسعي الشركات الكبرى إلى إلغاء الحدود بين الدول والتغاضي عن أي قوانين محلية لتستطيع العمل أينما تشاء. وتعمل الشركات متعددة الجنسية في كافة أرجاء العالم على أنه بلد واحد ولكي تضمن عدم وجود أي معوقات لها تسعي أن تسود قواعد موحدة كافة أرجاء المعمورة. وبالطبع يجب أن تكون القواعد قد تم تحديدها بما يتوافق مع مصالحها وتعمل المنظمات الاقتصادية العالمية على فرضها ونشرها في كافة إرجاء المعمورة . وتقوم المؤسسات الكبرى بالإنتاج حيث سعر الأيدي العاملة في أدني مستوي له لتبيع منتجاتها حيث مستوى الحياة في أعلى مستوى له. والويل كل الويل لمن يرفع صوته بمعارضة هذا النموذج الليبرإلي الجديد أو من يطرح نموذجاً بديلاً أو من يعلن عدم ديموقراطية نظام العولمة حيث يتحكم قلة من الرأسماليين لم يتم انتخابهم أو اختيارهم من قبل أحد في مقدرات الشعوب وسياستهم الاقتصادية الداخلية، وتصبح الحكومات مجرد منفذ لأوامر تلك القلة ومؤسساتها الاقتصادية العالمية، فتهم الرجعية والفكر الشمولي والانتماء للماضي والشعوبية جاهزة لكل من تسول له نفسه انتقاد نموذج اللبرالية الجيدة والعولمة.