شريعة حمورابي (1) : The Code of Hammurabi       

تعتبر شريعة حمورابي من اهم المصادر التي يمكن الرجوع اليها لدراسة مدة حكم الملك حمورابي ، والتي تعتبر بحق ازهى فترة في تاريخ المملكة البابلية القديمة . ومن دراسة آثار حمورابي المعاصرة يستدل على انه كان يكتسب الصفة الالهية فقد اطلق على نفسه اله الملوك (2). ويمكننا اعتبار شريعته من اعظم اعماله. فقد جمع حمورابي جزءا من شريعته من القوانين والتشريعات العراقية القديمة مثل قانون اورنامو مؤسس اسرة اور الثالثة، وقوانين لبت عشتار ملك ايسين. وجميع تلك القوانين كانت تحتوي على تشريعات كاملة (3) لتنظيم المجتمع وحمايته. ثم اضاف حمورابي على تلك القوانين الكثير من المواد الاخرى. وقد وجدت هذه التشريعات على لوح من حجر الديوريت الاسود (*) ، يبلغ ارتفاعه حوالي ثمانية اقدام ، ويعلو اللوح نقش يظهر فيه حمورابي الى اليسار مائلا امام اله الشمس" شمش " يتلقى منه شرائعه. وقد تكسر اللوح الى ثلاث قطع .

وتتألف شريعة حمورابي من مقدمة يذكر فيها الاسباب التي دعت حمورابي لإصدار شريعته ، وهي انتداب الاله مردوك ليحكم البشر ومدينة بابل . ثم تذكر المقدمة الاقاليم والمدن التابعة له وبعض اعماله كالرخاء وتجديده لبعض المعابد . ثم نجد اشارة الى المواد القانونية وعددها .والخاتمة تشير الى الاحكام العادلة التي أصدرها حمورابي للبلاد ، فازدهر فيها العدل والحكم الصالح . ثم يعدد القابه وحب الالهة له ويعلن لكل من ظلم ان يمثل امام صورة الملك العظيم ملك العدل فيقرأ شريعته . ثم يذكر النصائح الى الاجيال المتتالية التي تتدبر احكامه وتقدر اعماله ،                مسلة حمورابي

وتسير بموجب احكام شريعته الصادقة ، كما يعدد لعنات الالهة الشديدة على كل من ينحرف عن شريعته ويزيل مسلته ويمحو اثرها .

 ويشمل القسم الخاص بمواد القانون على حوالي 300 مادة، ولكن لم يتبق منقوشا سوى 282 مادة (4). ومقدمة الشريعة وخاتمتها مكتوبة بأسلوب شعري باللغة السامية التي كان يتحدث بها الاكديون والاموريون .

وتنقسم مواد شريعة حمورابي الى اثنى عشر قسما كل منها يحتوي على عدد من المواد حسب اهميته . القسم الاول منها يتعلق بالقضاء والشهود .

والثاني بالسرقة ، والثالث بالجيش ، والرابع بالحقل والمنزل ، والخامس بالتجار والتجارة ، والسادس بالملاهي، والسابع يتعلق بشؤون البيع ، والثامن بشؤون العائلة وعلاقة افرادها بعضهم ببعض ، والتاسع يتعلق بالغرامات والتعويض، والعاشر بتحديد الاسعار والاجور، الحادي عشر بأجور الحيوانات. اما القسم الاخير وهو الثاني عشر، فيختص بوضع العبيد وواجباتهم وحقوقهم . ومما تجدر الاشارة اليه ، ان هذا القانون كان يقسم المجتمع العراقي القديم الى ثلاث طبقات : الطبقة الاولى ، هي طبقة الاويلم Awilum وهي طبقة الاحرار او السادة . والطبقة الثانية . هي طبقة ال موشكينوم Mushkinm وهم طبقة الاحرار من عامة الشعب . اما الطبقة الاخيرة والثالثة ، فهي طبقة الارقاء او العبيد Wardum وكانت لهم بعض الحقوق ، كما كانت هناك بعض احكام يمكن لهم بموجبها وفي ظروف معينة ان يحصلوا على حريتهم (5) علما بأن قانون حمورابي جعل الفرق بين طبقة الاويلم وطبقة الموشكينوم يتراوح طبقا لمركزهم في المجتمع ومدى ثرائهم (6) .

وفي الامكان القاء الضوء على بعض مواد هذا القانون حتى نستطيع ان نتعرف على احكام هذه الشريعة . ومن امثلة ذلك :

مادة 1: اذا اتهم رجل آخر بجريمة قتل لم يستطع اقامة الدليل عليها قتل .

مادة 3: اذا ادلى مواطن بشهادة كاذبة في دعوى ولم يثبت صحة الكلمات التي أدلى بها وكانت تلك الدعوى تتعلق بالحياة فإن ذلك المواطن يعدم .

مادة 5: اذا حكم قاضي حكما واصدر قرارا وابرز وثيقة مختومة ثم غير حكمه بعد ذلك ، فعليهم ان يثبتوا ان ذلك القاضي قد غير الحكم الذي أصدره وعليه ان يدفع اثنى عشر مرة قيمة الشكوى التي رفعت في تلك الدعوى ، وان يطرد امام الجميع من كرسي القضاء ، ولا يجلس مرة ثانية مع القضاة في دعوى .

مادة 6: اذا سرق مواطن متاع معبد او متاع الدولة فإنه يقتل . وكل من وضع يده على متاع مسروق قتل .

مادة 14: اذا سرق مواطن ابنا صغيرا لأخر حكم عليه بالموت .

مادة 15: اذا عاون رجل عبدا للدولة او جارية للدولة او عبدا لمواطن او جارية لمواطن على الهرب من بوابة المدينة قتل .

مادة 17: اذا أمسك مواطن بعبد هارب او جارية هاربة في العراء واخذه كملك له فأن صاحب العبد يدفع له شقلان من الفضة (الوزن حوالي 8 جم) .

مادة 27: اذا اسر جندي خاص او مبعوث وهو في الخدمة العامة للملك وكانت حقوله وبساتينه قد اعطيت بعد اختفائه الى آخر ارتبط بالتزاماته الاقطاعية فإنه عند عودته ورجوعه الى المدينة يسترد حقله وبستانه ويباشر بنفسه التزاماته الاقطاعية .

مادة 29: اذا كان ابنه صغيرا بحيث لا يستطيع رعاية الالتزامات الاقطاعية لابيه ، يعطى ثلث الحقل والبستان للام حتى تقوم بتربيته .

مادة 34: اذا اغتصب دوكوم Dekum اولوبوتوم Luputtum (منصبان عسكريان) متاع جندي او اساء احدهما الى جندي ، او استأجر احدهما جنديا او حكم ضده ظلما لمصلحة من هو اعلى منه رتبة او اغتصب منحة منحة اياها الملك فإن ال دوكوم او ال لوبوتوم يعاقب بالموت .

مادة 45: اذا اجر مواطن حقله لمستأجر وتسلم ايجار حقله ثم اغرق " أدد " فيما بعد الحقل او احتاجه فيضان فإن الخسارة تقع على المستأجر.

مادة 61: اذا لم يقم البستاني برعاية الحقل كله بل ترك جزءا بورا فيكون هذا الجزء من نصيبه.

مادة 78: اذا أجر مواطن منزلا لمواطن آخر ودفع المستأجر الاجر لصاحب المنزل لمدة عام ثم طلب المالك من المستأجر وعقده نافذ المفعول " ترك المنزل "، فإن صاحب المنزل يدفع غرامة المال الذي دفعه المستأجر لأنه طلب اليه ان يترك المنزل وعقده نافذ المفعول .

مادة 104: اذا اقرض تاجر غلة او صوفا او زيتا او بضاعة ما الى بائع متنقل ، فعلى البائع المتنقل ان يسجل الثمن وان يدفعه للتاجر وان يستلم البائع المتنقل ايصالا مختوما بالدراهم التي دفعها الى التاجر.

مادة 117: اذا حان وقت استحقاق دين على مواطن وكان قد باع (خدمات) زوجته او ابنه او ابنته او ارتبط هو نفسه بالخدمة فيجب عليهم ان يعملوا في منزل من اشتراهم او المدينين له مدة ثلاث سنوات وتعادلهم حريتهم في السنة الرابعة .

مادة 138: اذا أراد رجل ان يطلق زوجته التي لم ترزق منه بأطفال فعلية ان يسلمها بالكامل كل ثمن زواجها وكذا بائنتها التي جاءت بها من بيت ابيها ثم يطلقها .

مادة 139: اذا لم يكن هناك ثمن زواج فإنه يعطيها مينا واحدة من الفضة لإتمام الطلاق .

مادة 140: اذا كان مزارعا يعطيها ثلث مينا من الفضة .

مادة 162: اذا اتخذ مواطن زوجة ورزقت منه بأطفال ثم ماتت فليس لأبيها ان يسترد بائنتها لان هذه البائنة ملك لأولادها .

مادة : 168: اذا أراد رجل ان يحرم احد أبنائه وقال للقضاء " اريد حرمان ابني" من الارث ، فإن القضاة يتحرون حالته ، فإذا لم يكن الابن قد ارتكب ذنبا ليحرمه من حق البنوة ، فإن الاب لا يستطيع ان يمنع عنه حقه في البنوة .

مادة 195: اذا ضرب ولد أباه فسوف يقطع يده .

مادة 205: اذا لطم عبد حد نبيل ، يقطع أذنه .

مادة : 219: اذا أجرى طبيب عملية كبيرة لرقيق بآلة برونزية وسبب وفاته فعلية دفع التعويض رقيقا برقيق .

مادة 221: اذا وضع طبيب جبيرة لعظمة مكسورة او اشفى تمزقا عضليا ، فعلى المريض ان يدفع للطبيب 5 شقلات من الفضة .

مادة 224: اذا قام طبيب بيطري بإجراء عملية كبيرة لثورا او حمارا وانقذ حياته ، فإن صاحب الثور او الحمار يعطى للجراح سدس شاقل من الفضة اجرا له .

مادة 257: اذا استأجر رجل مزارعا فإنه يعطى 8 كور من الحبوب كل سنة .

مادة 277: اذا استأجر مواطن مركبا سعته 60 كور ، فأجره سدس شاقل من الفضة عن اليوم الواحد .

مادة 279: اذا اشترى رجل عبدا (أو) جارية ثم تلقى دعوى (ضد احدهما) فإن البائع مسؤول عن الدعوى .

مادة 282 : اذا قال عبد لسيده " لست سيدي " يثبت سيده انه عبده وعندئذ يقطع اذنه .

وفي الاستطاعة القول بأن شريعة حمورابي قد كتبت بصيغ قانونية دقيقة بهيئة مواد تتسلسل وتتابع بحسب الاحكام التي تعالجها . وقد تعرضت هذه الشريعة لمشاكل الوراثة. وكانت هناك محاكم بعضها كهنوتي والاخر مدني . وبكل محكمة كل يعمل ستة من القضاة ومعهم كاتب يقوم بتسجيل الاحكام القضائية . اما قضاة الملك ، فكانوا يحكمون في محكمة الاستئناف في بابل . ويجدر بالذكر ان الاتجاه في تلك المرحلة كان ضد الحرية الفردية .

ويلاحظ في شريعة حمورابي جملة متناقضات، كما ان بعض احكامها يشك في انها كانت سارية المفعول وانما ذكرت لمجرد الناحية الفقهية التاريخية وربما كان ذلك بسبب طبيعة الشعب المركبة مما اضطر حمورابي الى محاولة التوفيق بين نواحي قانونية مختلفة . وبرغم كل ذلك فإن الملك حمورابي قد قام بعمله على الوجه الاكمل .

ويمكن القول بأن قانون حمورابي يعتبر علامة بارزة في تاريخ الانسانية والدليل على ذلك ما تضمنه ذلك القانون من احكام في تنظيم المهن الطبية ، اجراء جراحة له. وقد يصل هذا الجزاء الى بتر يد الطبيب او الجراح في حالة اتلافه عضوا من المريض او وفاته .

__________

 (1) Meek, T., Collections of laws from Mesopotamia and Asia Minor, «The Code of Hammurabi», (in) A.N.E.T., PP. 163-180.

(2). احمد فخري، المرجع السابق، ص 35.

(3). Moscati, S., Op. Cit, P. 89.

(*) تم نقل اللوح الى سوسة على يد بعض الغزاة العيلاميين (وربما هو شتروك ناخونتى حوالي 1207-1171 ق . م . ) وقد عثرت البعثة الفرنسية على هذا اللوح في أطلال مدينة سوسة عام 1901-1902 وبعدها نقل الى متحف اللوفر .

انظر Pritchard, J.B., Op. Cit., Fig. 59.

(4). احمد فخري، المرجع السابق، ص 36.

(5). King, L.W., Op. Cit., p. 166.

(6). Gaad, C.J., Op. Cit., p. 197.