الوكالة فتحا وكسرا في اللغة اسم من التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى الغير وتسليمه له، ووكل يكل وأوكل يوكل ووكّل يوكّل، بمعنى الإيكال والتفويض، وفي المفردات :

التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، والوكيل فعيل بمعنى المفعول ، انتهى.

ثم إن الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرف بالذات فهي أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء بالقول والفعل، كسائر العقود والإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلة آخر، ويترتب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله ، والتقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصالة فيها هو التنزيل فتخرج المضاربة والمزارعة ونحوهما. من العقود التي فيها تنزيل ضمني فإن المنشأ أمر آخر والتنزيل المذكور تبعي.

ثم إن الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة وإيضاح أحكامها، انه يشترط فيها العقد بكل لفظ دالّ على المقصود، بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، ولا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول، ويعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامة، وكون الموكّل متمكنا مما وكلّ فيه غير محرّم عليه بالذات ولا محجورا عليه بالعرض إلا في موارد نادرة وعدم كونه من واجباته البدنية كصلاته وصومه، ويجوز للشخص التوكيل في واجباته المالية، كخمسة وزكاته وكفاراته إخراجا وإيصالا، ويجوز له‌ التوكيل في إنشاء العقود وفسخها، وفي الإيقاعات، وفي إحياء الموات، وحيازة المباحات وغيرها.

تنبيه: قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة والنيابة مع انهما حقيقتان مختلفتان، والأولى من مراحل الإنشاء، والثانية من مراحل العمل، فإنها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل، يقال ناب عن زيد في أمر، قام مقامه، فالوكالة إنشاء تنزيلي والنيابة عمل تنزيلي وهو ان كان بعد إنشاء الوكالة أو إنشاء الاستيجار من الغير مثلا وبقصد الجري على وفقه كان نيابة عقدية وان كان ابتدائيا كان نيابة تبرعية.