الكر بالضم والفتح في اللغة مكيال خاص قيل أنه أربعون إردبّا والأردب بالكسر مكيال ضخم 24 صاعا والصاع أربعة أمداد فالكر 960 منا، وفي المجمع: الكر بالضم أحد أكرار الطعام وهو ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكائيل، والمكول صاع ونصف فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وسقا، والوسق ستون صاعا، وفي الشرع عبارة عن ألف ومائتي رطل بالعراقي انتهى، وفي النهاية الكر بالبصرة ستة أوقار، وقال الأزهري الكر ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكّوك صاع ونصف، فهو على الحساب اثني عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا، وفي القاموس: الكر بالضم مكيال وستة أوقار حمار، وهو ستون قفيزا أو أربعون إردبّا انتهى.

وأما في اصطلاح الشرع والمتشرعة فهو الماء البالغ حدا خاصا عينه الشارع وسماه كرا وحكم باعتصامه عن النجس وعدم حمله النجاسة إذا بلغ ذلك الحد ما لم يتغير أحد أوصافه، وحيث أن الحد قسمان فالكر عند الشارع نوعان أيهما تحقق ترتب عليه الحكم، الأول بلوغ الماء في الوزن ألفا ومائتي رطل بالأرطال العراقية، والثاني بلوغه في المساحة ثلاثا وأربعين شبرا إلّا ثمن شبر.

وحيث أن بين الحدين عموما من وجه تحققا، لمكان اختلاف المياه خفة وثقلا، فربما كان ثقيلا بطبعه يبلغ حد نصاب الوزن دون المساحة، وربما كان خفيفا كذلك يبلغ نصاب المساحة دون الوزن، فمتى أحرز المكلف أحد الحدين في مورد فقد أحرز موضوع الحكم، فله ترتيب آثاره وإن لم يحرز الآخر كما في خفاء الأذان والجدران في إحراز حد الترخص‌ لقصر الصلاة وان أحرز الحدين معا في مورد فان توافقا مصداقا فلا إشكال، وان تخالفا فمقتضى تعدد عنوان الكر عند الشارع جواز ترتب الحكم لكن الأحوط الاحتياط.