هو في اللغة الأمر الحادث والأمر المنكر الذي ليس معتادا من السنة، والبدعة في الدين، والغائط ، والحدث أيضا الشاب والجمع أحداث، وفي المجمع الحدث اسم للحادثة الناقضة للطهارة شرعا والجمع أحداث مثل سبب وأسباب وهو يعم ما خرج من السبيلين وغيره انتهى.

هذا ما ذكره بعض أهل اللغة وأما الفقهاء فيظهر منهم انّ له عندهم اصطلاحا خاصا في هذا العلم، قال في المدارك : الحدث نجاسة حكمية لا تزول إلا بالنية ، والخبث نجاسة عينية تزول بغير النية، وأما ان الأول ما لا يدرك بالحس والثاني ما يدرك به فهو غير تام انتهى.

وفي الجواهر: ان المراد بالحدث أما نفس الأمور المؤثرة الموجبة لفعل الطهارة ويراد حينئذ بالإزالة الإزالة الحكمة وأما الأثر الحاصل منها (ج 1 ص 62) وفي مصباح الفقيه والمراد بالحدث الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه على النية (الطهارة ص 6).

ثم انه يفهم منها ومن غيرها من عبائر الأصحاب ان للحدث عندهم إطلاقين، إطلاقا على السبب وهو عدة أمور سموها أسباب الحدث وموجباته ، وقد أنهاها بعض إلى اثني عشر قسما ذكرناها في الوضوء وقد علمت هناك انها في الحقيقة نواقض للوضوء وليست أسبابا ولا موجبات له إلا بمسامحة، وإطلاقا على المسبب وهو الحالة النفسانية التي لها نوع‌ حزازة ودناسة، ولها مرتبتان ، خفيفة هي الحدث الأصغر الحاصل بثمانية من الأمور المذكورة، وشديدة تسمى بالأكبر وهي حالة نجاسة باطنية وقذارة نفسية تحصل بأربعة من الأمور المذكورة، والأولى والأرجح المناسب لإطلاقات النصوص هو الثاني أي المسبب كإطلاق ان الطهارة مزيلة للحدث ونحوه ، وإن أوّله صاحب الجواهر بما عرفت.

ثم ان الحدث بمعنى الأسباب اسم جنس شامل لأنواع مختلفة الحقائق كالبول والنوم والريح وزوال العقل ونحوها ، وأما بمعنى المسبب ففي كونه حقيقة وحدانية وأمرا متأصلا مشكّكا يحصل مصداق منه عند حدوث كل واحد من أسبابه ، وتختلف شدة وضعفا حسب اختلاف الأسباب، أو كون الأصغر منه حقيقة والأكبر حقيقة أخرى تستند كل منها إلى أسبابها، أو كون الأصغر كالفرض والأكبر حقائق مختلفة متعددة حسب تعدد أسبابه وجوه أقربها الأخير.

تنبيه : قد عرفت فيما سبق ان أسباب الحدث تنحصر عندهم في أمور وقد عدها المفيد (قدس سره) في القسم الأول من كتاب المقنعة عشرة قال: وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء : النوم الغالب على العقل، والإغماء ، والبول ، والريح، والغائط ، والجنابة ، والحيض للنساء ، والاستحاضة منهن ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل، وليس يوجب الطهارة شي‌ء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال، إلى أن قال والطهارة المزيلة لحكم الأحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء انتهى (المقنعة ص 38).