مفهوم العنوان بيّن وقد وقع مورد البحث في الفقه، وذكروا انه رتب عليه أحكام في الشريعة، ويتوقف تشخيص الحق في المقام على بيان المراد من متعلق الحكم وموضوعه أعني كتب الضلال والحفظ المتعلق به، أما الأول فالظاهر أن المراد كل كتاب أو ما أشبهه يكون سببا للإضلال وحصول الانحراف في العقائد الأصولية، أو في الأخلاق، أو في الأحكام الفرعية، بل كلما كان مشتملا على الأكاذيب فيما يتعلق بحالات الأنبياء (عليهم السلام) والأوصياء (عليهم السلام) والملائكة (عليهم السلام) وأحوال البرزخ وحالات القيامة وما بعدها، فيشمل الكتب السماوية المحرفة وكتب الأديان والمذاهب الباطلة، والمكاتب المضلة، وكتب القصص الكاذبة والاشعار اللهوية، والمقالات المجعولة المكذوبة، والمشتملة على الصور والتماثيل والأساطير المحركة للشهوة والغضب وسائر الحالات والملكات الرذيلة، وكذا الشريطات المعدة للتسجيل مصورة أو غير مصورة إذا كان محتواها مما في الكتب المذكورة، والضابط كلما كان وسيلة لحفظ المطالب الباطلة الموجبة للفساد، والإضلال في‌ افراد المسلمين أو مجتمعهم أو غيرها مما يستفيد منه مختلف حواس الإنسان.

وأما الثاني أي الحفظ فالمراد به كل عمل يكون سببا لبقاء المطالب الباطلة المضلة وانتشارها وشيوعها في الذين آمنوا بل وغيرهم، وانتقالها من إنسان إلى آخر، ومن قلب إلى قلب، ومن كتاب إلى كتاب ومن مرحلة القلة إلى الكثرة، ومن العلم إلى العمل وهكذا، فيشمل تأليف الكتب وتصنيفها وتفسيرها وترجمتها من لغة إلى أخرى وكتابتها وطبعها وتكثيرها، وحملها من بلد إلى آخر ومن قوم إلى آخرين، وفي كتاب المكاسب للمحقق الأنصاري انه يحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، وان يراد ما أوجب الضلال وان كان مطالبها حقه، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أن المراد غير ظاهرها.

وكيف كان فالمشهور أو المتفق عليه عندنا حرمة الحفظ بل ادعى عدم الخلاف في ذلك في الجملة وان كان بعض مصاديق الموضوع أو المتعلق محل خلاف.

تنبيه:

استدلوا على حرمة العنوان المذكور بحكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والحفظ إبقاء لها فيحرم، وبقوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [لقمان: 6] مع فرض ان ما تحويه تلك الكتب من لهو الحديث، وقوله تعالى {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } [الحج: 30] والزور، الكذب والغناء وقوله : انما حرم اللّه الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضا، وقوله: أو ما يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي وغيرها.