هي حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته، فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها العمل المفروغ عنه المشكوك في صحته وفساده، ومحمولها الحكم بالصحة وترتيب آثارها عليه. فإذا صلى الشخص صلوة الظهر مثلا ثم شك في صحتها وبطلانها من جهة احتماله ترك جزء أو شرط أو ايجاد مانع أو قاطع، حكم بالصحة ورتب آثارها، وكذا لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهيره أو اوقع بيعا أو اجارة أو نكاحا فشك في صحتها بنى على الصحة في الجميع. وتفترق هذه القاعدة عن اصالة الصحة في فعل الغير بالاختلاف موضوعا ; فان الموضوع في هذه القاعدة عمل نفس الشاك وفى تلك القاعدة عمل الغير. وعن قاعدة التجاوز بالاختلاف موضوعا ومحمولا وشرطا فان الموضوع في تلك القاعدة المشكوك وجوده والمحمول الحكم بالوجود، بشرط الدخول في عمل آخر غير المشكوك، والمحمول فيما نحن فيه الحكم بالصحة بدون ذلك الشرط.

تنبيه:

الدليل على هذه القاعدة امور: اولها: قوله عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو . ثانيها: قوله عليه السلام : كلما مضى من صلوتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا اعادة عليك . ثالثها: موثقة ابن ابى يعفور: إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء بناء على رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء. رابعها: بناء العقلاء عليها في اعمالهم العادية فانهم لا يحكمون بفساد كل عمل صدر عنهم في الماضي مع عدم خلو الانسان غالبا عن الشك في الصحة والفساد.