والبحث في المقام عن تعارض الأحوال في اللفظ ، والمراد من أحوال اللفظ هو ما يتّصف به اللفظ ـ باعتبارات مختلفة ـ من حقيقة ومجاز والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والاستخدام وغيرها.

فقد يكون حال اللفظ محرزا ، كما لو كنا نحرز استعماله فيما وضع له ، أي بنحو الحقيقة ، أو نحرز استعماله في المعنى المنقول. وهنا لا إشكال في لزوم ترتيب الأثر على ما هو محرز ، انّما الكلام فيما لو دار أمر اللفظ بين حالين أو أكثر ولم يكن في البين قرينة على تعيّن أحدها.

كما لو دار الأمر بين النقل والاشتراك أو بين العموم والاستخدام أو بين المجاز والاشتراك ، فما هو المرجع حينئذ؟

وقد أطال العلماء في بيان ما هو المرجع عند تعارض أحوال اللفظ ، إلاّ انّ صاحب الكفاية رحمه ‌الله ـ وتبعه جمع من الأعلام ـ أفاد بأنّ الوجوه المذكورة في ذلك لا تعدو عن كونها استحسانات ظنيّة لا يصح اللجوء إليها ، وانّ الصحيح هو اعتماد ما تقتضيه الظهورات العرفيّة في كلّ حالة من حالات الدوران ، إذ هي التي جرت عليها السيرة العقلائية في مقام الاحتجاج والتفهيم.