مكونات التقرير المعياري(غير المعدل) حسب معيار رقم 700 (2009/12/15): 

ين المعيار أن التقرير المعياري يتكون من محتويات موحدة وشكل موحد وذلك من أجل المساعدة في توفير الاتساق في إعداد التقارير وفهمها وزيادة الثقة بها وتمكين القارئ من ملاحظة أية استثناءات فيها ويجب أن يكون التقرير بشكل مكتوب سواءً كان ورقياً أو الكترونياً. ووفقاً لهذا المعيار فإن التقرير يتكون من:

1. العنوان: تقرير (المحاسب القانوني المستقل). إن الإشارة إلى الاستقلالية يشير إلتزام المدقق بالمتطلبات الأخلاقية، ويساعد في تمييز تقرير المدقق المستقل عن غيره من التقارير.

2. الجهة التي يوجه لها التقرير: وهذا يعود للمتطلبات التي تفرضها القوانين والتعليمات في البلدان المختلفة، مع العلم أن التقرير عن البيانات المالية ذات الهدف العام عادة ما يوجه إلى المساهمين أو المسؤولين عن عملية التحكم المؤسسي.

3 . فقرة المقدمة: هذه الفقرة تبين اسم الشركة وأسماء البيانات المالية المدققة (الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وملخص بالسياسات المحاسبية والملاحظات التوضيحية الهامة) والفترة الزمنية والتاريخ، وقد يبين المدقق أرقام الصفحات التي تتضمن هذه البيانات إذا كانت هذه البيانات من ضمن تقرير سنوي حتى يسهل على القارئ الرجوع إليها ومعرفة البيانات التي يبدي المدقق فيها رأيه. وفي بعض الأحيان قد يكون هناك متطلبات قانونية بإضافة بيانات أخرى ليست من ضمن متطلبات إطار الابلاغ المطبق، وفي هذه الحالة فإن رأي المدقق قد يشمل هذه البيانات الاضافية أو لا يشملها، وإذا قرر المدقق بعدم شمولها برأيه فعليه أن يتأكد من أن هذه البيانات قد تم تمييزها عن بقية البيانات بشكل واضح. أما إذا كانت هذه البيانات الاضافية من الصعب فصلها بشكل متميز وواضح عن البيانات المالية فإن رأي المدقق لا بد أن يشملها وذلك بدون الإشارة إليها بشكل منفصل ولا يتم الإشارة إليها في مقدمة التقرير إذا تمت الإشارة إلى الايضاحات بشكل كاف. وإذا كان هناك بيانات إضافية غير مدققة ولم يطلب تدقيقها يجب إن يتم الإشارة إلى ذلك بشكل واضح، وإذا لم يكن ذلك واضح يجب أن يشير المدقق في تقريره إلى أن هذه البيانات غير مدققة، وعلى المدقق التأكد من عدم وجود تناقض بينها وبين البيانات المالية.

4. فقرة خاصة بمسؤوليات الإدارة عن البيانات المالية: على المدقق أن يشير إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد البيانات المالية وعن العرض العادل لها وفقاً لمتطلبات الاطار الخاص بالإبلاغ المالي المطبق، وهذا يشمل بيان ما يلي:

- مسؤولية الإدارة عن تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلية يحقق العرض العادل للبيانات المالية الخالية من التحريفات المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

ـ مسؤولية الإدارة عن اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة. 

ـ مسؤولية الإدارة عن إعداد تقديرات محاسبية معقولة في ظل ظروف المنشأة. ويمكن أن يضيف المدقق ما يراه مناسباً عن مسؤوليات الإدارة.

5 . فقرة خاصة بمسؤوليات المدقق وتشمل:

ـ بيان أن مسؤولية المدقق تنحصر في إبداء رأي عن البيانات المالية.

ـ أن التدقيق تم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (إن هذه الإشارة تمكن القارئ من إدراك أن عملية التدقيق تمت وفقاً لمعايير محددة لهذه الغاية).

ـ أن هذه المعايير تتطلب أن يلتزم المدقق بالمتطلبات الأخلاقية وتخطيط عملية التدقيق وتنفيذها من أجل الحصول على تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية.

ـ وصف عملية التدقيق وذلك ببيان أن المدقق قام بتنفيذ إجراءات من أجل الحصول على أدلة حول القيم الظاهرة في البيانات المالية والافصاح، وأن هذه الاجراءات تعتمد على حكم المدقق المهني بما في ذلك تقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. ومن أجل ذلك فإن المدقق يأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية والعرض العادل لهذه البيانات من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف الخاصة بالمنشأة، ولكن ليس من أجل إعطاء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية. ولكن إذا كان هناك حالات معينة مطلوب فيها من المدقق إبداء رأيه في فعالية الرقابة الداخلية، فلا يذكر المدقق عبارة (ولكن ليس من أجل إعطاء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية).

1. أن يشير المدقق إلى أن عملية التدقيق شملت تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية تقديرات الإدارة وعرض البيانات المالية بشكل عام.

2. أن يشير المدقق أنه يعتقد بأن أدلة التدقيق التي قام بجمعها كافية ومناسبة لتشكل أساساً لابداء رأيه.

6. فقرة رأي المدقق: أن يعبر المدقق عن رأيه في أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية أو تعطي صورة حقيقية وعادلة بما يتفق مع إطار الابلاغ المالي المتبع (ما لم يكن هناك متطلب قانوني أو تشريعي باتباع إطار آخر، وفي هذه الحالة لا بد أن يشير له المدقق في فقرة الرأي ولا بد من الإشارة إلى منشأ هذا الاطار - بلد المنشأ)، عن المركز المالي بتاريخ والأداء المالي للمنشأة وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية بتاريخ ...). وفي حالة إتباع معايير الابلاغ المالي الدولية بالاضافة إلى معايير أو متطلبات محلية فلا بد من الإشارة إلى كليهما.

7. فقرة مسؤوليات أخرى: في حالات معينة إذا كلف المدقق بإبداء رأيه في أمر آخر بالإضافة لمسؤولياته الخاصة بالبيانات المالية فيقوم المدقق ببيان رأيه في هذا الأمر بفقرة خاصة بعد فقرة الرأي بعنوان (مسؤوليات التقرير الأخرى)، ومثال ذلك المسؤولية عن إبداء رأيه في كفاية السجلات والدفاتر المحاسبية.

8. توقيع المدقق باسمه أو إسم مكتب التدقيق أو كليهما حسب البلد ، وقد يشير إلى الانتماء المهني (الجهة المهنية التي ينتمي إليها). 

9 . تاريخ التقرير: هو التاريخ الذي يقرر فيه المدقق أنه حصل على الأدلة الكافية والمناسبة تمكنه من إبداء رأيه في البيانات المالية، وبهذا التاريخ ينبغي أن تكون الإدارة قد قامت بإعداد جميع البيانات المالية وأكدت مسؤوليتها عنها.

10 . عنوان المدقق.