التكليف هو تحميل الغير بشيء فيه مشقّة وتعب ، ومن هنا ناسب أن يطلق عنوان التكليف على الأحكام الإلزاميّة وان كانت تستتبع مصلحة أو تندفع بها مفسدة ، إذ انّ عنوان التكليف لم يؤخذ فيه لغة خلو ما فيه كلفة ومشقّة عن المصلحة بل يصدق حتى في موارد ترتب المصلحة على المكلّف به أو التوسّل به لدفع مفسدة ، كما انّ التكليف لا يختصّ بموارد الحمل على الفعل الشاق بل يشمل موارد الحمل على ترك فعل يكون في تركه عناية ومئونة زائدة لولاه لكان المكلّف في سعة من جهة فعله وتركه.

ومن هنا يصدق التكليف على التحريم ، إذ انّه يستوجب حرمان المكلّف ، وهذا ما يستبطن تقييده وحبسه المساوق للكلفة ، فالتحريم كالإيجاب يمنع المكلّف عن الاسترسال مع مشتهيات النفس ، فهو ينافي السعة ويناسب المشقّة ولو النفسيّة.

وبهذا البيان يتّضح انّ التكليف لا يشمل المستحبّات والمكروهات ، لأنّ المكلّف في سعة من جهتها إلاّ انّه قد يقال بصدق المعنى اللغوي عليها ، وذلك لأنّ التكليف ـ كما قلنا ـ هو تحميل الغير بما فيه مشقّة وتعب ، فالمناط في صدق التكليف هو متعلّقه ، فإن كان فيه كلفة زائدة فهو تكليف بقطع النظر عن لزوم الالتزام به أو عدم لزومه ، إذ لم يؤخذ في مفهوم التكليف لغة قيد الإلزام بل يكفي في صدق التكليف ان الالتزام به ولو من غير ملزم موجب لتحمّل الكلفة والمشقّة ، ولهذا يصحّ أن يقال : انّ زيدا قد تكلّف صوم يوم مستحبّ أو الإنفاق على جيرانه وان كان لا ملزم له بالقيام بذلك.

هذا كلّه بحسب المدلول اللغوي لعنوان التكليف ، وأمّا بحسب الاصطلاح فإنّ التكليف يطلق ويراد منه الأحكام الشرعيّة المتّصلة بفعل المكلّف ابتداء ، فهي امّا ان تعني اعتبار الفعل على عهدة المكلّف ودينا ، وهذا هو المستحب ، وامّا اعتباره مرجوحا دون اعتبار المكلّف محروما منه ، وهذا هو المكروه. وتارة يعتبر الفعل غير مترجّح من حيث ارتكابه وعدمه ، وهذا هو الإباحة بالمعنى الأخصّ.

وبهذا تكون الأحكام التكليفيّة اعتبارات شرعيّة متّصلة بفعل المكلّف ، ولمزيد من التوضيح راجع الحكم التكليفي والحكم الوضعي.