المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



المقبول  
  
1102   01:29 مساءاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني).
الكتاب أو المصدر : شرح البداية في علم الدراية
الجزء والصفحة : ص133.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 905
التاريخ: 17-8-2016 1676
التاريخ: 31-8-2016 1191
التاريخ: 17-8-2016 1864

  المقبول(1).

وهو ما ـ أي الحديث الذي ـ تلقُّوه بالقبول ، والعمل بالمضمون(2) ـ اللاّم عوض عن المضاف إليه ؛ أي: مضمونه ـ ، من غير التفات إلى صحَّـته وعدمها.

وبهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح وغيره.

ويمكن جعله من أنواع الضعيف؛ لأنَّ الصحيح مقبول مطلقاً إلاّ لعارض، بخلاف الضعيف؛ فإنَّ منه المقبول وغيره.

وممَّا يُرجِّح دخوله في القسم الأوّل؛ أنَّه يشمل الحسن والموثَّق عند مَن لا يعمل بهما مطلقاً، فقد يُعمل بالمقبول منهما ـ حيث يعمل بالمقبول من الضعيف ـ بطريق أولى ، فيكون حينئذ من القسم العامّ ، وإن لم يشمل الصحيح ؛ إذ ليس ثَمَّ قسم ثالث.

والمقبول: كحديث عمر بن حنظلة(3) ، في حال المتخاصمين من أصحابنا ، وأمرهما بالرجوع إلى رجل قد روى حديثهم ، وعرف
أحكامهم(4) ... الخبر.

وإنَّما وسَمُوه بالمقبول ؛ لأنَّ في طريقه: محمد بن عيسى(5) ، وداود بن الحصين ، وهما ضعيفان.

وعمر بن حنظلة(6): لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ، لكن أمره عندي سهل ؛ لأنِّي حقَّقت توثيقه من محلٍّ آخر ، وإن كانوا قد
أهملوه(7).

ومع ما ترى في هذا الإسناد، قد قبلوا ـ الأصحاب ـ متنه، وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقُّه، واستنبطوا منه شرائطه كلّها، وسمَّوه: مقبولاً، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ص4.

(2) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (روقة 30 ، لوحة أ ، سطر 6): (وثامن عشرها: المقبول) فقط ، بدون: (الحقل الثامن عشر: في المقبول).

(3) عدَّه الشيخ تارة من أصحاب الباقر(عليه السلام) ، وأخرى في أصحاب الصادق(عليه السلام) ، ... . ينظر: معجم رجال الحديث: 13/ 31.

(4) ... عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام): عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان و إلى القُضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال: (مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنَّما تحاكم إلى الطاغوت ؛ وما يُحكَم له فإنَّما يأخذ سحقاً وإن كان حقّاً ثابتاً ؛ لأنَّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به . قال الله تعالى: (قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ)(4/ 61) ).

قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال: (ينظران إلى مَن كان منكم ممَّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ؛ فإنِّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنَّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادُّ علينا كالرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله...).

أصول الكافي: 1/ 68/ ك 2/ ب 21/ ج10 ، وينظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 18/ 98.

(5) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (هو محمد بن عيسى اليقطيني ، ثقة جليل القدر ، وتوهِّم تضعيفه من كلام ابن الوليد ، وليس كذلك . يراجع المعاجم الرّجالية).

(6) كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) ، ... . ينظر: معجم رجال الحديث: 7/ 101.

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (هو أيضاً ثقة ، وتضعيفه يرجع إلى مذهبه ؛ لأنَّه واقفي ، على ما قاله الشيخ (رحمه الله) وإنْ قيل: لم يثبت وقفه)س.

(7) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (قال ابن المؤلِّف في منتقى الجمان(1/ 17 ـ 18): ومن عجيب ما اتّفق لوالدي (رحمه الله) في هذا الباب ؛ أنَّه قال في شرح بداية الدراية: إنَّ عمر بن حنظلة ، لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح ، ولكنَّه حقَّق توثيقه من محل آخر . ووجدت بخطِّه (رحمه الله) في بعض مفردات فوائده ، ما صورته: (عمر بن حنظله غير مذكورٍ بجرحٍ ولا تعديل ، ولكن الأقوى عندي أنَّه ثقة ؛ لقول الصادق(عليه السلام) في حديث الوقت: (إذاً لا يكذب علينا) ).

والحال أنَّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلَّقه به في هذا الحكم ـ مع ما عُلم من انفراده به ـ ضعيف ، ولولا الوقوف على الكلام الأخير ، لم يختلج في الخاطر أنَّ الاعتماد في ذلك على هذه الحُجَّة ... انتهى.

أقول: حديث الوقت ـ الذي أشار إليه ـ ضعيف بيزيد بن خليفة ؛ فإنَّه لم يوثَّق . نعم ، قيل: بتوثيقه ؛ لرواية صفوان عنه).

وينظر: معجم رجال الحديث: 13/ 31 ـ 32.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)