المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

دعاء يوم الأربعاء.
2023-07-05
تصنيف الخدمات التعليمية وفقا للسلم التعليمي - التعليم الثانوي
21-11-2019
اقضى الناس
25-01-2015
دلالات الحيوانات في الخيمياء : الذئب والملك الميت
7-12-2021
The Transcription Reaction Has Three Stages
3-5-2021
خالد بن بكر الطويل
28-7-2017


تفسير القيود الواردة في تعريف الصحيح.  
  
1291   11:46 صباحاً   التاريخ: 14-8-2016
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني.
الكتاب أو المصدر : درس تمهيدية في علمي الرجال والحديث
الجزء والصفحة : ص112ـ114.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /

قد تعرّفت على أنّ الحديث الصحيح عبارة عمّا اتّصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، والمراد من الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره، وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه، فتخرج الفطحية والواقفية وأضرابهما، فانّهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم، فالفطحية جنحوا إلى إمامة عبد اللّه الأفطح وكان أكبر أولاد الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ بعد إسماعيل، والواقفية توقّفوا على الإمام الكاظم وهكذا.

ولو فسّرنا الإمامي بالقائل بإمامة الأئمّة الاثني عشر، لخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة، لأنّ الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة على أسماء الأئمّة الاثني عشر وخصوصياتهم وإن كان الخواص منهم عارفين بها.

والمراد من العدل هو الموصوف بالعدالة، والمشهور أنّها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى، وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلّة المبالاة بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب. ويستظهر هذا المعنى من رواية عبد اللّه بن أبي يعفور.(1 )

وكان اللازم إضافة قيد «الضبط» في قسمي الصحيح والموثّق.

 والمراد منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة، لوقوع الخلل على سبيل الخطأ، فلابدّ من ذكره، غاية الأمر انّ القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل، بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ.( 2)

ولعلّ قيد العدالة يغني عن ذكره، لأنّ العدل لا يجازف فيما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر.

الصحيح والاضطراب في السند والمتن إنّ الاضطراب تارة يقع في السند وأُخرى في المتن .

أمّا الأوّل: بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جدّه، وأُخرى عن جدّه، وثالثة عن ثالث

غيرهما، كما اتّفق ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا.(3 )وأمّا الثاني: كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً، أو بالعكس، فرواه في الكافي بالأوّل، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعضها بالثاني، واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد.( 4)

هذا هو حقيقة الاضطراب، ولكنّه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحّة، أو يسقطها عن الحجّية وإن كانت صحيحة؟ وجهان، الأقرب هو الأوّل; لأنّ الاضطراب في السند أو المتن يدلّ على عدم كون الراوي ضابطاً، وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحّة.

الصحيح وأقسامه

إنّ جمعاً قد قسّموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى.

فالأعلى: ما يثبت وصف الجميع بالصحة، بالعلم أو بشهادة عدلين، أو في البعض بالأوّل، وفي البعض الآخر بالثاني.

والأوسط: ما ثبت وصف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظنّ المعتمد، أو ما ثبت وصف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن المعتمد.

والأدنى: ما ثبت وصف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، و كذا إذا ثبتت صحّة بعضه بذلك، والبعض الآخر بالظنّ المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين.

وربما يقال انّ كلاً من الحسن والموثق يُقسّم إلى أعلى وأسفل وأدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.

ما هو الحجّة من الأقسام الأربعة؟

اختلفت كلمات فقهائنا في حجّية خبر الواحد، فذهب السيد المرتضى إلى عدم جواز العمل به، وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم، لأنّه مقدّمة للعمل، وهو يرفض العمل بخبر الواحد على الإطلاق.

وأمّا على القول بجواز العمل به ـ كما هو الحق ـ فمنهم من خصّه بالصحيح، ومنهم من أضاف

الحسن، ومنهم من أضاف الموثّق، ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه.

وقد اخترنا في أبحاثنا الأُصولية انّه لا دليل على حجّية خبر الواحد إلّا سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع، إذ كانت بمرأى ومسمع منه، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكلّ خبر حصل الوثوق بصحته، سواء أُحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز، بل إحراز وثاقة الراوي مقدّمة لحصول الوثوق بصحة الخبر، هذا هو المختار، وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي بل النوعي ، وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثّق، وأمّا العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره، ولأجل ذلك ربّما يكون تظافر الحديث وإن كان حسناً أو ضعيفاً سبباً لحصول الوثوق .

والسعة والضيق في هذا المجال تابعان لدلالة ما استدلّ به على حجّية خبر الواحد، فمن خصّ نتيجة الأدلّة بحجّية قول العدل فخصّ العمل بالصحيح، وأمّا من قال بعمومية النتيجة فأضاف إليها الموثق، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يكون وجهاً لهذا الاختلاف.

 

وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعاً، صحيحها وموثّقها وحسنها وضعيفها، ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث، إذ ربّما تحصل هناك قرائن على صدقه، وربما يؤيّد بعضها بعضاً، ويشدّ بعضها بعضاً، وما يتراءى من قيام بعض الجُدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح من الكافي، فهو خطأ محض، خصوصاً إذا كان تمييز الصحيح عن غيره مبنيّاً على الاجتهاد الشخصي والذوق الخاص، غير مبتن على منهج معروف بين العلماء، وأيّ تفريق بُني على هذا المنهج يؤدّي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشدّ بعضها بعضاً ويحصل للفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معالم الدين:201.وقد أورد صاحب الوسائل رواية ابن أبي يعفور في الجزء 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث1.

2 - وصول الاخيار إلى أُصول الاخبار:98.

3- روى أبو داود، عن أبي هريرة: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطّ خطّاً ثمّ لا يضرّه ما مرّ أمامه(أبو داود: السنن ج1، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، ص 183ـ 184، و قد ذكر صاحب المعالم اضطراب السند في منتقى الجمان، لاحظ :1/9، وللوقوف على كيفية الاضطراب، راجع: سند الرواية في كتاب : الرعاية في علم الدراية، قسم التعليق.

4- الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص 147و 148.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)