...النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين:

الاول: - ان يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال الغاء المولى له.

 الثاني: - ان يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال ان الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى امده. فاذا كان الشك من النحو الاول فلا شك في امكان اجراء  الاستصحاب لتمامية اركانه، غير ان هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على اساس ان ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا فأثباته باستصحاب الجعل غير ممكن.

والجواب: انا لسنا بحاجة إلى اثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى، وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى اطلاق الدليل، فانه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى.

وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في امكان التمسك بأطلاق الدليل لنفيه، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوى ان المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الاول، والمشكوك ثبوته على افراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني، فمعروض الحكم متعدد الا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. وعلاج ذلك ان الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود، وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا الا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة، وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب.

والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف، وبالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق، بان يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال: ان هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم، ولكن توجد مشكلة اخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء اجري بصيغته التنجيزية او التعليقية ، وهي : انه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي.