المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6251 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الأصول الأربعمائة.  
  
1300   10:53 صباحاً   التاريخ: 15-8-2016
المؤلف : عبد الهادي الفضلي.
الكتاب أو المصدر : أصول الحديث
الجزء والصفحة : ص78
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

الأصول الأربعمائة هي أربعمائة كتاب، أطلق عليها عنوان (أصل) بمعنى مرجع لرجوع العلماء إليها واعتمادهم عليه.

وقد انفردت هذه الأصول عند العلماء بمزايا، منها:

-1انفرادها بمنهجها الخاص في التأليف الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن الحديث المدون فيها إما أنه برواية مؤلفه عن الامام مباشرة أو بروايته عمن يرويه عن الامام مباشرة.

2- الثناء على مؤلفيها، بما أوجب أن يقال بصحة ما فيها، من قبل قدماء أصحابنا.

قال شيخنا الطهراني في (الذريعة 2 / 126- 132): ذكر الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين) الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث، وعد منها: وجود الحديث في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة عندهم. ومنها: تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها بإساندي مختلفة متعددة. ومنها: وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع.

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه - بعد ذكر الأصول الأربعمائة -: (وليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية).

فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء.

وأما سائر الكتب المعتمدة فإنهم يحكمون بصحة ما فيها بعد فع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمينان بالصدور، ولا يكتفون بمجرد الوجود فيها وحسن عقيدة مؤلفيها.

فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتب بشدة الاطمينان بالصدور والأقربية إلى الحجية والحكم بالصحة.

هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية شخصية توجد في مؤلفيها.

تلك هي المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرها من المؤلفين، وبذلك صاروا ممدوحين عند الأئمة (ع)......... ولذا نعد قول أئمة الرجال في ترجمة أحدهم: (إن له أصلا)، من ألفاظ المدح له، لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط والحفظ والتحرز عن بواعث النسيان والاشتباه، والتحفظ عن موجبات الغلط والسهو وغيرها، والتهيؤ لتلقي الأحاديث بعين ما تصدر عن معادنها، على ما كان عليه ديدن أصحاب الأصول.....

وقال الشيخ البهائي في (مشرق الشمسين): (قد بلغنا عن مشايخنا - قدس سرهم - أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة (ع) حديثا بادروا إلى اثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام).

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه: (يقال قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم (ع) حديثا بادروا إلى ضبطه في أصولهم من غير تأخير).

إن المزايا التي توجد في الأصول ومؤلفيها دعت أصحابنا إلى الاهتمام التام بشأنها قراءة ورواية وحفظا وتصحيحا والعناية الزائدة بها وتفضيلها على غيرها من المصنفات.

يرشدنا إلى ذلك تخصيصهم الأصول بتصنيف فهرس خاص لها، وإفرادهم مؤلفيها عن سائر الرواة والمصنفين بتدوين تراجمهم مستقلة، كما صنعه الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبد الله بن الغضائري (المعاصر للشيخ الطوسي).

ذكر شيخنا الطهراني ما يقرب من 130 أصلا في كتابه (الذريعة ج 2 ص 125- 167)، منها:

-  أصل آدم بن الحسين النخاس الكوفي الثقة.

-  أصل آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤ الكوفي الثقة.

-  أصل أبان بن تغلب الكوفي الثقة.

- أصل أبان بن عثمان الأحمر البجلي الثقة.

- أصل أبان بن محمد البجلي الثقة.

- أصل إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزار الكوفي الثقة.

- أصل إبراهيم بن مسلم الضرير الكوفي الثقة.

- أصل إبراهيم بن مهزم الأسدي الكوفي الثقة.

- أصل أحمد بن الحسين الصيقل الكوفي الثقة.

- أصل إسحاق بن عمار السابقاطي الثقة.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)