قال القندوزي (م 1294) في ينابيع المودة: وأمّا كتاب علي فإنّه أشار به إلى كتاب أملاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فلق فيه - أي من شقّ فمه - ولسانه المبارك، وكتبه علي، وأثبت فيه كلما يحتاج إليه من الشرائع الدينية، والأحكام والقضايا حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة (1).

وكتب محمد رشيد رضا (م 1354) في مجلّة المنار: في إجابته للسؤال الموجّه بعنوان: (حديث صحيفة علي كرّم الله وجهه)، كتب السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد فأرجوكم شرح حديث علي الذي نقلتموه في (ص 483 م 16) من المنار وقوله فيه: (وما في هذه الصحيفة: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكفار) فما الذي تعرفه عن هذه الصحيفة؟ وأين هي؟ ولماذا أهملها المسلمون؟ وهل ما فيها متفق عليه في جميع المذاهب؟ وإن لم يكن متفقًا عليه فلِمَ ذلك؟ ولماذا أمر (صلى الله عليه وآله) بكتابتها مع أنّه نهى عن كتابة شي‌ء عنه غير القرآن؟ ومتى أمر بكتابتها؟ ومَن كتبها وأين؟ وكيف لا يقتل المسلم بالكافر؟ فالرجاء الإجابة الشافية عن كل هذه الأسئلة كعادتكم حتى لا نحتاج لمزيد بيان بعد ذلك.

فأجاب: الحديث رواه الجماعة؛ أحمد والشيخان وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة.

أمّا البخاري فقد روى الحديث عن أبي جحيفة في كتاب العلم بلفظ: (قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر).

ورواية الكشميهني (وأن لا يقتل .. إلخ). وفي باب فكاك الأسير من كتاب الجهاد بلفظ: (قلت لعلي: هل عندكم شي‌ء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه، إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ).

وفي باب الدِيَات بلفظ: (سألت عليًّا (عليه السلام): هل عندكم شي‌ء ممّا ليس في القرآن؟ - وقال ابن عيينة مرةً: ممّا ليس عند الناس - فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ... إلخ). ورواه في باب حرم المدينة من كتاب الحج عن إبراهيم التيمي عن أبيه بلفظ: عن عليا قال: ما عندنا شي‌ء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي (صلى الله عليه وآله): (المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. (وقال): وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومَن تولّى بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل). وفي باب ذمّة المسلمين من كتاب الجزية بلفظ (خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرام ما بين عير إلى كذا، فمَن أحدث فيها حدثًا أو آوى فيها محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومتى تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة، فمَن أخفر مسلمًا فعليه ذلك). وفي باب إثْم مَن عاهد ثم غدر بلفظ: عن علي قال: ما كتبنا عن النبي ف إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي (صلى الله عليه وآله) المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمَن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمَن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومَن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل). وفي باب إثم مَن تبرّأ مِن مواليه بلفظ: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، (قال) فأخرجها فإذا فيها أشياء مِن الجراحات وأسنان الإبل، (قال) وفيها المدينة حرام ... إلخ) وذكر مسألة الولاء فمسألة الذمة بمثل ما تقدم). وفي باب كراهة التعمق والتنازع والغلوّ في الدين مِن كتاب الاعتصام بلفظ: خطبنا علي على منبر من آجرّ فقال: والله ما عندي مِن كتابٍ يُقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمَن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله- .. وإذا فيه: ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمَن أخفر مسلمًا فعليه.. (إلى أنّه قال): لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا. وروايات مسلم وأصحاب السنن بمعنى روايات البخاري، وصّرح مسلم بِحَدَّي المدينة وهما عير وثور (جبلان)، قال الحافظ في فتح الباري في الكلام على حديث علي من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه: وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليًّا كان يأمر بالأمر فيقال له: (فعلناه).

فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول أهو شي‌ء عهده إليك رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: ما عهد إليّ شيئًا خاصةً دون الناس إلا شيئًا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها فذكرت الحديث- وزاد فيه: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سِواهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده. (وقال فيه): إن إبراهيم حرّم مكة، وإنّي أحرم المدينة ما بين حَرَّتَيْها وحماها كله، لا يُختلى خلاها ولا يُنفّر صيدُها، ولا تُلتقط لقطتُها، ولا يُقطع منها شجرةٌ، إلا أن يعلف رجلٌ بعيره، ولا يُحمل فيها السلاح لقتالٍ)، والباقي نحوه. وذكر في موضعٍ آخر أن سبب سؤال علي زَعْم بعضهم أن النبي خصه بشي‌ء دون الناس. وقال في الكلام على حديث في باب إثم مَن تَبَرّأ من غير مواليه: وكان فيها أيضًا ما مضى في الخمس من حديث محمد ابن الحنفية أن أباه علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفةٍ فيها فرائض الصدقة، فإن رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة. وقال الحافظ: إن الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد؛ أي فكان يذكر كل راوٍ منها شيئًا، إمّا لاقتضاء الحال ذكره دون غيره، وإمّا لأن بعضه ملمٌّ يحفظ كل ما فيها أو لم يسمعه، ولا شك أنهم نقلوا ما نقلوه بالمعنى دون التزام اللفظ كله، ولذلك وقع الخلاف في ألفاظهم، ولم يقل الرواة: إنه قرأها عليهم برمّتها فحفظوها أو كتبوها عنه؛ بل تدل ألفاظهم على أنه كان يذكر ما فيها أو بعضه من حفظه، ومَن قرأها لهم كلها أو بعضها لم يكتبوها؛ بل حدّثوا بما حفظوا، ومنه ما هو من لفظ الرسول (صلى الله عليه وآله)، ومنه ما هو إجمالٌ للمعنى كقوله: (العقل وفكاك الأسير)؛ فإن المراد بالعقل: دِيَةُ القتل. وسميت عقلًا لأن الأصل فيها أن تكون إبلًا تعقل؛ أي تربط بالعقل في فِنَاء دار المقتول أو عصبته‌ المستحقين لها. وقوله: (أسنان الإبل) في بعض الروايات معناه ما يشترط في أسنان إبل الدية أو الصدقة. وفكاك الأسير ما يفك به من الأسير من فداءٍ أو مالٍ، ففي الصحيفة بيان ذلك، لا لفظ (العقل، وفكاك السير وأسنان الإبل) (2).

وذكر في مجلة المنار أيضاً في الرخصة في كتاب العلم: وعن مطرف بن طريف قال: سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم من رسول الله (ص) شي‌ء سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يُعطى الله عبداً فهماً في كتابه، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقد روي عن عليا في هذه الصحيفة وجهان: أحدهما تحريم المدينة، ولعن من انتسب إلى غير مواليه في حديث فيه طول وفيه: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) الحديث، رواه عن علي يزيد التميمي وحلاس‌ (3).

وقال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (م 1386 ه-) في الأنوار الكاشفة: إن القرآن إنما تحدى أن يؤتى بسورة من مثله، والآية والآيتان دون ذلك، ولا يشكل على هذا الوجه صحيفة علي، لأنه جمع فيها عدة أحكام، وكان علي لا يخشى عليه الالتباس‌ (4).

وقال في موضع آخر منه: وقد بقيت صحيفة علي عنده إلى زمن خلافته‌ (5).

وقال نور الدين عتر (معاصر) في منهج النقد في علوم الحديث: صحيفة علي‌

بن أبي طالب: وهي صحيفة صغيرة تشتمل على العقل- أي مقادير الديات- وعلى أحكام فكاك الأسير (6) أخرج نبأها البخاري وغيره عن أبي جحيفة قال: قلت هل عندكم كتاب؟ قال: قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد الحنبلي (معاصر) في شرح زاد المستقنع: ..وذلك لما ثبت في البخاري مرفوعاً: في صحيفة علي (عليه السلام): لا يقتل مسلم بكافر (7).

وجاء في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ذكر صحيفة علي بن أبي طالب في حدود المدينة المنورة وتخوم الأرض‌ (8).

وفي موسوعة البحوث والمقالات العلميّة بعد ذكر بعض المواثيق التي صدر في عهد الرسالة قال: وأشير هنا إلى أنّ هذه الوثيقة، غير الصحيفة الثابتة وهي صحيفة عليّ (عليه السلام) التي ظنّها البعض هي صحيفة المؤاخاة (9).

وفيها أيضاً: ومن أهم ما كتب من السنة في العهد النبوي هي كتب النبي إلى الملوك والحكّام في عصره وإلى القبائل داعيا إيّاهم إلى الإسلام وإلى الولاة والقضاة وعمّال الزكاة لتوجيههم في عملهم وجملة من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات والعقود وغيرها وكانت كل هذه كتبت بأمر الرسول (صلى الله عليه وآله). وأمّا ما كتبه الصحابة في عهد النبي بغرض الحفظ أو الإفادة بها فمنها الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد اشتملت على ألف حديث، ومنها أيضاً كتب سعد بن عبادة وكتاب معاذ بن جبل وكتاب أبي رافع وصحيفة علي ابن أبي طالب وصحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري. وفي كل هذه النماذج من السنة التي كتبت في عهد النبيه رد على المستشرقين وأتباعهم في زعمهم أن السنة تأخرت كتابتها، خاصة أن كثيراً من هذه المدونات المبكرة محفوظة في أمهات كتب السنة وكتب المغازي والسير والتاريخ‌ (10).

وكتب الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب دراسة مستقلة باسم: صحيفة علي بن أبي طالب دراسة توثيقية فقهية، طبعه دار السلام- القاهرة، سنة 1406 هـ، ولكنّ لم نعثر عليه.

وقال الباحث عبد الحليم الجندي في كتاب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)): قالوا: سميت الجامعة والصحيفة، كتاب علي، والصحيفة العتيقة (11) وذات يوم كان الحكم بن عيينة عند الباقر (عليه السلام) يسأله فقال: يا بني، قم فأحضر كتاب علي. فأحضر كتاباً مدرجاً عظيماً ففتحه، وجعل ينظر حتى أخرج المسألة، وقال: هذا خط علي وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأقبل على الحكم وقال: اذهب أنت وسلمة والمقداد حيث شئتم يميناً وشمالًا، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل‌ (12).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينابيع المودة لذوي القربى، ج 3، ص 200.

(2) مجلة المنار: 17، ص 335، س 12

(3) مجلة المنار: 10، ص 743

(4) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، ج 1، ص 36

(5) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، ج 1، ص 44.

(6) منهج النقد في علوم الحديث، ج 1، ص 46

(7) شرح زاد المستقنع، ج 26، ص 11

(8) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 42، ص 25

(9) موسوعة البحوث والمقالات العلمية، ص 38.

(10) موسوعة البحوث والمقالات العلمية، ص 4

(11) الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج 1، ص 186

(12) الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج 1، ص 183.