بعد ما حاجج المأمون علماء الحديث وتغلب عليهم بمناقشته للاحاديث التي تمسكوا بها في الاستدلال على ما يذهبون إليه التفت بعد ذلك إلى علماء الكلام فقال لهم: اسألكم او تسألوني؟ .

- بل نسألك .

والتفت عالم منهم فقال للمأمون: أ ليست إمامة علي (عليه السّلام) من قبل اللّه عزّ وجلّ؟ نقل ذلك عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) من نقل الفرائض مثل الظهر اربع ركعات وفي مأتي درهم خمسة دراهم والحج إلى مكة؟ فقال المأمون: بلى فقال المتكلم: فما بالهم لم يختلفوا في جميع الفرائض واختلفوا في خلافة علي وحدها؟ .

- لأن جميع الفرائض لا يقع فيها من التنافس والرغبة مثل ما يقع في الخلافة.

و انبرى متكلم آخر فقال: ما انكرت أن يكون النبي (صلى الله عليه واله) أمرهم باختيار رجل منهم يقوم مقامه رأفة بهم ورقة عليهم من غير أن يستخلف هو بنفسه فيعصى خليفته فينزل بهم العذاب .

و أجاب المأمون: انكرت ذلك من قبل أن اللّه تعالى ارأف بخلقه من النبي (صلى الله عليه واله) وقد بعث نبيه إليهم وهو يعلم أن فيهم عاص ومطيع فلم يمنعه تعالى ذلك من ارساله.

و علة اخرى: لو أمرهم باختيار رجل منهم كان لا يخلو من أن يأمرهم كلهم أو بعضهم فلو أمر الكل من كان المختار؟ ولو أمر بعضا دون بعض كان لا يخلو من أن يكون على هذا المعنى علامة فان قلت: الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه وسمته.

و انبرى متكلم فقال: روي أن النبي (صلى الله عليه واله) قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن وما رأوه قبيحا فهو عند اللّه قبيح .

فرد عليه المأمون هذه المقالة الفاسدة التي تستلزم التصويب المجمع على بطلانه وهو ان ليس للّه تعالى في كل واقعة حكم يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه .

هذا القول لا بد ان يكون يريد كل المؤمنين أو البعض فان اراد الكل فهذا مفقود لأن الكل لا يمكن اجتماعهم وان كان البعض فقد روى كل في صاحبه حسنا مثل رواية الشيعة في علي ورواية الحشوية في غيره فمتى يثبت ما تريدون من الامامة؟.

و قال متكلم آخر: فيجوز أن تزعم أن اصحاب محمد (صلّى اللّه عليه وآله) أخطئوا.

فأجابه المأمون: كيف نزعم أنهم أخطئوا واجتمعوا على ضلالة وهم لم يعلموا فرضا ولا سنة لأنك تزعم ان الامامة لا فرض من اللّه تعالى ولا سنة من الرسول (صلّى اللّه عليه وآله)؟ فكيف يكون فيما ليس عندك بفرض ولا سنة خطأ؟.

و سارع متكلم آخر فقال للمأمون: ان كنت تدعي لعلي من الامامة دون غيره فهات بينتك على ما تدعي .

- ما أنا بمدع ولكني مقر ولا بينة على مقر والمدعي من يزعم أن إليه التولية والعزل وان إليه الاختيار والبينة لا تعرى من أن تكون من شركائه فهم خصماء أو تكون من غيرهم والغير معدوم فكيف يؤتي بالبينة على هذا؟.

و قال متكلم آخر: فما كان الواجب على علي (عليه السّلام) بعد مضي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه‏ و آله)؟.

و اجاب المأمون: قد فعله - اي فعل ما يجب عليه-.

و اشكل المتكلم قائلا: أ فما وجب عليه أن يعلم الناس أنه إمام؟.

و سارع المأمون قائلا: إن الامامة لا تكون بفعل منه في نفسه ولا بفعل من الناس فيه من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك وانها تكون بفعل من اللّه تعالى فيه كما قال لإبراهيم: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البقرة: 124] وكما قال تعالى لداود: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} [ص: 26] ‏ وكما قال عزّ وجلّ للملائكة في آدم‏ {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30].

فالإمام انما يكون إماما من قبل اللّه تعالى وباختياره إياه في بدء الصنيعة والتشريف في النسب والطهارة في المنشأ والعصمة في المستقبل ولو كانت بفعل منه في نفسه كان من فعل ذلك الفعل مستحقا للامامة وإذا عمل خلافها اعتزل فيكون خليفة من قبل افعاله.

و اشكل متكلم آخر فقال: لم أوجبت الامامة لعلي بعد الرسول (صلى الله عليه واله) ؟.

و اجاب المأمون:  لخروجه من الطفولة إلى الايمان كخروج النبي من الطفولية إلى الايمان والبراءة من ضلالة قومه عن الحجة واجتنابه الشرك كبراءة النبي (صلى الله عليه واله) من الضلالة واجتنابه للشرك لأن الشرك ظلم ولا يكون الظالم اماما ولا من عبد وثنا باجماع ومن شرك فقد حل من اللّه تعالى محل اعدائه فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمة حتى يجي‏ء اجماع آخر مثله ولأن من حكم عليه مرة فلا يجوز أن يكون حاكما فيكون الحاكم محكوما عليه مرة فلا يكون حينئذ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه .

و اشكل شخص أخر من المتكلمين فقال: لم لا يقاتل علي (عليه السّلام) أبا بكر وعمر كما قاتل معاوية؟.

و اجاب المأمون: المسألة محال لأن لم اقتضاء ولم يفعل نفي والنفي لا يكون له علة انما العلة للأثبات وانما يجب أن ينظر في أمر علي (عليه السّلام) امن قبل اللّه أم من قبل غيره فان صح أنه من قبل اللّه تعالى فالشك في تدبيره كفر لقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فأفعال الفاعل تبع له صلة فإن كان قيامه عن اللّه تعالى فأفعاله عنه وعلى الناس الرضى والتسليم وقد ترك رسول اللّه (صلى الله عليه واله) القتال يوم (الحديبية) يوم صد المشركون هديه عن البيت فلما وجد الاعوان وقوي حارب كما قال اللّه تعالى: في الأول: {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر: 85] ‏ ثم قال عزّ وجلّ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5].

و انبرى متكلم آخر فقال: إذا زعمت أن امامة علي (عليه السّلام) من قبل اللّه تعالى وانه مفترض الطاعة فلم لا يجوز إلّا التبليغ والدعاء للانبياء (عليهم السّلام) وجاز لعلي أن يترك ما أمر به من دعوة الناس إلى طاعته؟ .

جواب المأمون: إنا لم نزعم أن عليا (عليه السّلام) أمر بالتبليغ فيكون رسولا ولكنه وضع علما بين اللّه تعالى وبين خلقه فمن تبعه كان مطيعا ومن خالفه كان عاصيا فان وجد أعوانا يتقوى بهم جاهد وان لم يجد اعوانا فاللوم عليهم لا عليه لأنهم أمروا بطاعته على كل حال ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلّا بقوة وهو بمنزلة البيت على الناس الحج إليه فاذا حجوا أدوا ما عليهم وإذا لم يفعلوا كانت اللائمة عليهم لا على البيت.

و قال متكلم آخر: اذا وجب أنه لا بدّ من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار كيف يجب بالاضطرار أنه (علي) دون غيره؟ .

جواب المأمون: ورد المأمون هذه الشبهة بقوله: ان اللّه تعالى لا يفرض مجهولا ولا يكون المفروض- أي الامامة وغيرها من التكاليف- ممتنعا إذ المجهول ممتنع من قبل أن اللّه تعالى لا يفرض مجهولا ولا يكون المفروض ممتنعا فلا بد من دلالة الرسول (صلى الله عليه واله) على الفرض ليقطع العذر بين اللّه وبين عباده أ رأيت لو فرض اللّه تعالى على الناس صوم شهر فلم يعلم الناس أي شهر هو؟ ولم يوسم بوسم وكان على الناس استخراج ذلك بعقولهم حتى يصيبوا ما أراد اللّه تعالى فيكون الناس حينئذ مستغنين عن الرسول المبين لهم وعن الامام الناقل لهم خبر الرسول إليهم .

و اشكل متكلم آخر فقال: من أين أوجبت أن عليا كان بالغا حين دعاه النبي (صلى الله عليه واله) فان الناس يزعمون أنه كان صبيا حين دعي ولم يكن جاز عليه الحكم ولا بلغ مبلغ الرجال .

جواب المأمون: انه لا يرى في ذلك الوقت من أن يكون ممن أرسل إليه النبي (صلى الله عليه واله) ليدعوه فإن كان كذلك فهو محتمل التكليف قوي على اداء الفرائض الخ .

و وجم علماء الحديث وعلماء الكلام فقد افحمهم المأمون والزمهم الحجة واستدل على امامة الامام امير المؤمنين (عليه السّلام) بأوثق الأدلة وانصعها.