إذا نزل [الامام] على بلد وأراد فتحه صلحا فلا يحوز ذلك إلا بشرط أن يضرب عليهم الجزية، وأن يجرى بأحكامنا عليهم، وأن لا يجتمعوا مع المشركين على قتال المسلمين، وهو بالخيار بين أن يضع الجزية على رؤوسهم أو على أرضهم، ولا يجمع عليهم فإن وضعها على أرضهم ثم أسلم بعضهم فإن الجزية تسقط عنه، وتكون الأرض عشرية تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من أراضي المسلمين التي هي أملاكهم، وتكون مصروفة إلى المجاهدين القائمين مقام المهاجرين والأنصار في عهد النبي (صلى الله عليه وآله).

وإذا صالح المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أرضهم فيجوز للمسلم أن يستأجر منهم بعض تلك الأرضين لأنها أملاكهم فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء وتكون أرضا عشرية.