الحق أن حقيقة العدالة هو التفسير الأول المذكور في الطريق الأول ، أعني انقياد العقل العملي للقوة العاقلة ، و سائر التفاسير المذكورة في الطريقين لازمة له ، إذا الانقياد المذكور يلزمه اتفاق القوى و قوة الاستعلاء و السياسة للعقل العملي على قوتي الغضب و الشهوة ، أو نفس سياسته إياهما و ضبطهما تحت إشارة العقل النظري ، و أمثال ذلك ، و على هذه التفاسير اللازمة للأول يلزم أن تكون العدالة جامعة لجميع الفضائل ، و يتحقق معناها في كل فضيلة حتى تكون فردا لها.

وتحقيق المقام أن انقياد العقل العملي للعاقلة يستلزم ضبط قوتي الغضب و الشهوة تحت إشارة العقل ، و سياسته إياهما، و استعلائه عليهما.

وهذا يستلزم اتفاق جميع القوى و امتزاجها , فجميع الفضائل الصادرة عن قوتي الغضب و الشهوة ، بل عن العاقلة أيضا إنما تكون بتوسط العقل العملي و ضبطه إياها ، إلا أن ذلك لا يوجب كونها كمالا له حتى يعد من فضائله ، و وجهه ظاهر، و لا كون الضبط المذكور عدالة.

فالحق أن حقيقة العدالة هو مجرد انقياد العاملة للعاقلة ، و مثل الضبط و الاستعلاء و السياسة من لوازمه ، و الفضائل الصادرة عن القوى الأخرى بتوسط العقل العملي إنما تندرج تحت لازم العدالة ، لا عينها ، فمن أدرج جميع الفضائل تحت العدالة نظره إلى اعتبار ما يلزمها ، و من لم يدرجه تحتها نظره إلى عدم اعتباره.

وعلى هذا لا بأس بأن يقال إن للعدالة إطلاقين (أحدهما) العدالة بالمعنى الأخص (و ثانيهما) العدالة بالمعنى الأعم.

ثم إن القوم ذكروا لكل واحد من الفضائل الأربع أنواعا، فكما أدرجوا تحت كل من الحكمة و العفة و الشجاعة أنواعا، فكذا أدرجوا تحت العدالة أيضا أنواعا كالوفاء و الصداقة و العبادة و غيرها.

و أنت - بعد ما علمت أن العدالة بالتفسير الأول هو انقياد العاملة للعاقلة في استعمال نفس العاقلة و قوتي الغضب و الشهوة - تعلم أن الفضائل بأسرها إنما تحصل باستعمال العاملة القوى الثلاث ، فكل فضيلة إنما تتعلق حقيقتها بإحدى الثلاث ، و إن كان حصولها بتوسط العاملة و ضبطها الثلاث ، إذ كون الاستعمال و الضبط منها لا يقتضى استناد ما يحصل من‏ الفضائل باستعمالها إليها مع صدورها حقيقة عن سائر القوى.

وكذا لا يقتضي استناد ما يحصل من الرذائل لعدم انقيادها للعاقلة إليها , و معلوم أنه لا يترتب على مجرد انقيادها أو عدمه لها فضائل و رذائل لم يكن لها تعلق بالثلاث أصلا ، إذ كل فضيلة ورذيلة إما متعلق بالقوة العقلية ، أو بقوتي الغضب و الشهوة بتوسط العاملة ، و ليس لها في نفسها فضيلة و رذيلة على حدة كما لا يخفى , مع أنه لو كان الاستعمال و الضبط منشأ لاستناد ما يحصل من الفضائل إليها لزم أن تستند إليها جميع الفضائل ، فكان اللازم إدخال جميع الفضائل تحت العدالة , و كذا الحال على تفسير العدالة بالطريق الثاني كما ظهر.

وعلى هذا فيلزم من عدهم بعض الفضائل من أنواع العدالة دون بعض آخر تخصيص بلا مخصص ، فالفضائل التي جعلوها أنواعا مندرجة تحت العدالة بعضها من أنواع الشجاعة أو لوازمها ، و بعضها من أنواع العفة أو آثارها ، و إن كان للعاملة من حيث التوسط مدخلية في حصول الجميع.

فنحن لا نتابع القوم ، و نجرى على مقتضى النظر من جعل أنواع الفضائل و الرذائل و أصنافها و نتائجها متعلقة بالقوي الثلاث دون العقل العملي ، و إدخال جميعها تحت أجناسها على ما ينبغي من دون إدخال شي‏ء منها تحت العدالة و ضدها.

ثم إن الرذائل و الفضائل مع مدخلية القوة العملية فيها بالاستعمال ، إما متعلقة بمجرد إحدى القوى الثلاث ، أو باثنتين منها ، أو بالثلاث.

ومثال المتعلق بإحداها ظاهر كالجهل و العلم المتعلقين بالعاقلة ، و الغضب و الحلم المتعلقين بالقوة الغضبية ، و الحرص و القناعة المتعلقين بالقوة الشهوية و أما ما يتعلق باثنتين منها أو الثلاث فإما أن يكون له أصناف يتعلق بعضها ببعض و بعضها ببعض آخر، كحب الجاه أعني طلب المنزلة في القلوب : فإنه إن كان المقصود منه الاستيلاء على الخلق و التفوق عليهم ، كان من رذائل قوة الغضب.

وإن كان المقصود منه طلب المال ليتوسل به إلى شهوة البطن و الفرج ، كان من رذائل قوة الشهوة ، و كذا الحسد أعني تمنى زوال النعمة عن الغير : إن كان باعثه العداوة كان من رذائل القوة الغضبية.

وإن كان باعثه مجرد وصول النعمة إليه كان من رذائل القوة الشهوية.

أو يكون للثلاث أو الاثنتين مدخلية بالاشتراك في نوع الفضيلة و الرذيلة أو بعض أصنافه  كالحسد الذي باعثه العداوة و توقع وصول النعمة إليه معا ، و كالغرور و هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ، و تمييل النفس إليه بخدعة من الشيطان ، فإن النفس إن كانت مائلة بالطبع إلى شي‏ء من مقتضيات الشهوة ، و اعتقدت جهلا كونه خيرا لها كان ذلك من رذائل قوتي العاقلة و الشهوة ، و كان كانت مائلة إلى شي‏ء من مقتضيات قوة الغضب.

واعتقدت جهلا كونه خيرا لها كان ذلك من رذائل قوتي العاقلة و الغضب ، و إن كانت مائلة إلى شي‏ء من مقتضياتهما معا مع اعتقادها كونه خيرا لها كان من رذائل الثلاث معا.

ثم مرادنا من تعلق صفة بالقوي المتعددة و كونها معدودة من رذائلها أو فضائلها أن يكون لكل منها تأثير في حدوثها و إيجادها ، أي يكون من جملة عللها الفاعلة الموجدة ، بحيث لو قطع النظر عن فعل واحدة منها لم تتحقق هذه الصفة ، فإن الغرور يتحقق بالميل و الاعتقاد ، بمعنى أن كلا منهما مؤثر في إيجاده و إحداثه ، و لو لم يكن الاعتقاد المتعلق بالعاقلة و الميل المتعلق بالشهوة و الغضب لم يوجد غرور.

فلو كانت مدخلية قوة في صفة بمجرد الباعثية ، أي كانت باعثة لقوة أخرى على إيجاد هذه الصفة و إحداثها ، بحيث أمكن تحقق هذه الصفة مع قطع النظر عن هذه القوة بباعث آخر لم يكن متعلقة بها ، و لم نعدها من رذائلها أو فضائلها ، بل كانت متعلقة بالقوة الأخرى التي هي مباشرة لإحداثها و إيجادها ، مثل الغضب الحاصل من فقد شي‏ء من مقتضيات شهوة البطن و الفرج ، و إن كان باعثه قوة الشهوة إلا أنه ليس لقوة الشهوة و فعلها شركة في إحداثه و إيجاده بل الإحداث إنما هو من القوة الغضبية ، و مدخلية الشهوية إنما هو بتحريكها و تهييجها الغضبية للإحداث و الإيجاد ، و لا ريب في أن للعاقلة هذه الباعثية في صدور أكثر الصفات مع عدم عدها من رذائلها «أو فضائلها»  , و إذا عرفت ذلك فاعلم أنا نذكر أولا ما يتعلق بالعاقلة من الرذائل و الفضائل ، ثم ما يتعلق بالقوة الغضبية منهما ، ثم ما يتعلق بالشهوية منهما ثم ما يتعلق بهما.