ومنها أي الجوازم أدوات الشرط وهي ( إن ) أم الباب ( وما ومن ومهما ) بمعنى ( ما ) وقيل أعم منها ( وهي بسيطة وزنها فعلى وألفها تأنيث ) ولذا لم تنون باقية على التنكير أو يسمى بها أو إلحاق وزال تنوينها للبناء أو مركبة من ما الجزائية وما الزائدة كما قيل في ( متى ما ) و ( أما ) ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى دفعا للتكرار لتقاربهما في المعنى وهو رأي الخليل واختاره الرضي قياسا على أخوتها (أو) مركبة من ( مه ) بمعنى كف ( وما الشرطية ) وهو رأي الأخفش والزجاج ورد بأنه لا معنى للكف هنا إلا على بعد وهو أن يقال في مهما تفعل أفعل إنه رد لكلام مقدر كأنه قيل لا تقدر على ما أفعل ( أو ) هي ( مه ) المذكورة وأضيفت لما الشرطية وهو رأي سبيويه أقوال قال أبو حيان المختار أولها وهو البساطة لأنه لم يقم على التركيب دليل وقول أصلها ( ماما ) دعوى أصل لم ينطق به في موضع من المواضع

ص545

متى وأيان

 ( ومتى وأيان ) وهما ظرفا زمان للعموم نحو متى تقم أقم وأيان تقم أقم وكسر همزة ( إيان لغة ) لسليم ( وأنكر قوم جزمها لقلته ) وكثرة وروده أستفهاما نحو :  ( أيان مرساها )   النازعات : 42   ( أيان يبعثون )   النحل : 21  قال أبو حيان وممن لم يحفظ الجزم بها سيبويه لكن حفظه أصحابه وتختص إذا وردت في الاستفهام بمستقبل كما تقدم فلا يستفهم بها عن الماضي كذا قال ابن مالك وأبو حيان ولم يحكيا فيها خلافا وأطلق السكاكي والقزويني في الإيضاح كونها للزمان ومثلا بأيان جئت وهو يشعر بأنها تستعمل في الماضي والصواب خلافه وقد قيده في تلخيصه نعم نقل عن علي بن عيسى الربعي أنها تختص بمواقع التفخيم نحو :  ( أيان يوم الدين )   الذاريات : 12   ( أيان يوم القيامة )   القيامة : 6  والمشهور أنها لا تختص به بخلاف متى إذا استفهم بها فإنها يليها الماضي والمستقبل

حيثما أين وأنى

( وحيثما أين أنى ) والثلاثة ظروف للمكان عموما وقد تخرج ( أين ) عن الشرطية فتقع استفهاما بخلاف ( حيثما )

ص546

وتقع ( أنى ) استفهاما بمعنى ( متى ) نحو :  ( فأتوا حرثكم أنى شئتم )   البقرة 223  وبمعنى من أين نحو :  ( أنى لك هذا)   آل عمران : 37  وبمعنى كيف نحو :  ( أنى يحيي هذه الله بعد موتها )   البقرة : 259  واختار أبو حيان في الآية الأولى أنها شرطية أقيمت فيها الأحوال مقام الظروف المكانية والجواب محذوف

أي

 ( وأي ) وهي بحسب ما تضاف إليه فإن أضيفت إلى ظرف مكان فظرف مكان نحو أي جهة تجلس أجلس أو زمان أو مفعول أو مصدر فكذلك وهي لعموم الأوصاف

إذ ما

( وإذ ما وأنكر قوم الجزم بها ) وخصوه بالضرورة كإذا

ما ومهما

 ( ولا ترد ( ما ) و لا ( مهما ) للزمان ) وقيل تردان له وجزم به الرضي قال نحو ما تجلس من الزمان أجلس فيه ومهما تجلس من الزمان أجلس فيه وحمل عليه بعضهم قوله : 

( مَهْمَا تُصِبْ أُفُقًا من بَارِقِ تَشِم ** )

ص547

أي أي وقت تصب بارقا من أفق فقلب واستدل له ابن مالك بقوله : 

( وإنّك مَهما تُغْطِ بَطْنَك سُؤْلَهُ ** وفَرْجَكَ نالا مُنْتَهى الذَّمِّ أَجْمَعَا )

ورد بجواز كونها للمصدر أي إعطاء كثيرا أو قليلا ( ولا ) ترد ( مهما حرفا ) بل تلزم الاسمية وقال خطاب والسهيلي ترد حرفا بمعنى ( إن ) كقوله : 

( ومَهْمَا تكن عند امْرئ من خليقة ** وإنْ خَالها تَخْفَى على الناس تُعْلم )

إذ لا محل لها وأجيب بأنها خبر ( تكن ) و ( خليقة ) اسمها أو مبتدأ واسم ( تكن ) ضميرها ( ومن خليقة ) تفسيره والظرف خبر ( ولا ) ترد ( مهما استفهاما ) وقيل ترد له قاله ابن مالك كقوله : 

( مَهْما لِيَ اللّيْلَةَ مَهْما لِيَهْ ** )

فمهما مبتدأه خبره ( لي ) وأجيب باحتمال أن ( مه ) اسم فعل واستؤنف الاستفهام ب ( ما ) وحدها (ولا تجر ) مهما بحرف ولا إضافة فلا يقال على مهما تكن أكن ولا جهة مهما تقصد أقصد وقال ابن عصفور يجوز ذلك كسائر الأدوات

ص548

إن بمعنى إذ و إذا

إهمال متى

المجازاة بكيف

 ( ولا يجازي بكيف ) وقال سيبويه وكثير يجازى بها معنى لا عملا ويجب كون فعليها متفقي اللفظ والمعنى نحو كيف تصنع أصنع ولا يجوز كيف تجلس أذهب بالاتفاق ( ولا تجزم بها ) وقال الكوفيون وقطرب نعم مطلقا وقوم إن اقترنت بما نحو كيفكما تكن أكن ( ولا ) يجزم ( بحيث وإذ ) مجردين من ( ما ) وأجازه الفراء قياسا على ( أين ) وأخواتها ورد بأنه لم يسمع فيهما إلا مقرونين بها بخلافها ( ولا ) يجزم المسبب عن صلة الذي وعن النكرة الموصوفة وأجازه الكوفيون تشبيها بجواب الشرط فيقال الذي يأتيني أحسن إليه وكل رجل يأتيني أكرمه واختاره ابن مالك خلافا لزاعميها أي الأقوال في المسائل الأربعة عشرة وقد بينت ( أدوات الشرط ) كلها ( أسماء إلا إن ) فإنها حرف بالاتفاق والبواقي متضمنة معناها فلذا بينت أدوات الشرط كلها أسماء إلا أن فإنها حرف بالاتفاق والبواقي متضمنة معناها فلذا بينت إلا أيا فإنها معربة ( وفي إذ ما خلف) فذهب سيبويه إلى أنها حرف كإن وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم ظرف زمان وأصلها إذ التي هي ظرف لما مضى فزيد عليها ( ما ) وجوبا في الشرط فجزم بها واستدل سيبويه لأنها لما ركبت مع ( ما ) صارت معها كالشيء الواحد فبطل دلالتها على معناها الأول بالتركيب وصارت حرفا ونظير ذلك أنهم حين ركبوا ( حب ) مع ( ذا ) فقالوا حبذا زيد بطل معنى : ( حب ) من الفعلية وصارت مع ( ذا ) جزء كلمة وصارت حبذا كلها اسما بالتركيب وخرجت عن أصل وضعها بالكلية ( وتقتضي ) أدوات الشرط ( جملتين الأولى شرط والثانية جزاء وجواب ) أي يسمى كل منهما بما ذكر قال أبو حيان والتسمية بالجزاء والجواب مجاز ووجهه أنه شابه الجزاء من حيث كونه فعلا مترتبا على فعل آخر فأشبه الفعل المرتب على فعل آخر ثوابا عليه أو عقابا الذي هو حقيقة الجزاء وشابه الجواب من حيث كونه لازما عن القول الأول فصار كالجواب الآتي بعد كلام السائل

ص550

( فإن كانا ) أي الشرط والجزاء ( فعلين فالأحسن أن يكونا مضارعين ) كما مر لظهور تأثير العمل فيهما ( ثم ) أن يكونا ماضيين للمشاكلة في عدم التأثر نحو :  ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم )   الإسراء : 7  ( ثم ) أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا لأن فيه الخروج من الأضعف إلى الأقوى وهو من عدم التأثر إلى التأثر نحو إن قام أقم ( ثم ) أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهذا القسم أجازه الفراء في الاختيار وتبعه ابن مالك ( وخصه سيبويه والجمهور بالضرورة كقوله: 

( إن تَصْرمُونا وصَلْنَاكُم وإنْ تَصِلُوا ** ملأتُمُ أنْفُس الأعْداء إرْهَاباَ )

ويجب استقبالهما لأن أدوات الشرط من شأنها أن تقلب الماضي إلى الاستقبال وتخلص المضارع له

لو

( و ( ولو ) كإن ) إذا وقعت شرطا فإنها كذلك تقلب معناها إلى المستقبل في الأصح كغيرها نحو  (وإن كنتم جنبا فاطهروا)   المائدة : 6  قال أبو حيان ونقل عن المبرد أنه زعم أن ( إن ) تبقى على مدلولها من المضي ولا تغير أدوات الشرط دلالتها عليه نحو :  ( إن كنت قلته فقد علمته )   المائدة : 116   ( إن كان قميصه قد )   يوسف : 26  ( وذا الفاء مع قد ) ظاهرة أو مقدرة حال كونه جوابا في الأصح وذكر ابن مالك تعبا للجزولي وغير أن الفعل المقرون بالفاء وقد ظاهرة أو مقدرة يكون جواب الشرط وهو ماضي اللفظ والمعنى نحو :  ( إن يسرق فقد سرق أخ له )   يوسف : 77   ( وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت )   يوسف : 27  أي فقد كذبت قال أبو حيان وذلك مستحيل من حيث إن الشرط يتوقف عليه مشروطه

ص551

فيجب أن يكون في الخارج أو في الذهن وذلك محال فيتأول ما ورد من ذلك على حذف الجواب أي إن سرق فتأس فقد سرق أخ له من قبل ومثله  ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل )   فاطر : 4  أي فتسل فقد كذبت قال وسمي المذكور جوابا لأنه مغن عنه بحيث لا يجامعه لكثرة ما استعمل كذلك محذوفا (وإنما يصدر الشرط بفعل مضارع غير دعاء ولا ذي تنفيس مثبت أو مع لا أو لم ) نحو إن تقم أقم ( إن لا يكنه فلا خير لك في قتله )  ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار )   البقرة : 24  ولا يصدر بمضارع دعاء أو مقرون بالسين أو سوف ( أو ) يصدر بفعل ماض عار من قد و حرف نفي ودعاء وجمود نحو إن قام زيد قمت ولا يصدر بماض مقرون بقد أو بحرف نفي أو ذي دعاء أو جامد ولا بفعل الأمر البتة ( ولو ) كان الفعل ( مضمرا فسره فعل ) بعد معموله فإنه يجوز تصدير الشرط به نحو :  ( وإن أحد من المشركين استجارك )   التوبة : 46  التقدير إن استجارك أحد من المشركين استجارك ف ( استجارك ) المتأخر فسرت الأولى المضمرة وارتفع ( أحد ) على الفاعلية بها ( وكونه ) والحالة هذه مضارعا دون لم ضرورة كقوله : 

( يُثْنِي عَلَيْكَ وأنت أهلُ ثَنائِهِ ** ولَدَيْكَ إنْ هُو يَستَزدْك مَزيدُ )

والاختيار أن يكون عند الإضمار والتفسير إما ماضيا كما تقدم أو مضارعا مقرونا بلم كقوله : 

 ( فإن أنت لم يَنْفَعْك عِلْمُك فانْتَسِبْ ** )

ص552

وقوله :

( فإنْ هُوَ لم يَحْمِل على النّفْسِ ضَيْمَها ** )

وكذا تقديم الاسم على إضمار الفعل قبله والتفسير بعده ( مع غير إن ) من الأدوات ضرورة والشائع وقوع ذلك مع إن وحدها كما تقدم واختصت بذلك لأنها أم الباب وأصل أدوات الشرط ومن الضرورة قوله : 1296 - ( فَمَنْ نحن نُؤمِنْه يَبتْ وهو آمنٌ) وقوله : 

( فمتى واغِلٌ يَنُبْهُمْ يُحَيُّوهُ ** وتُعْطفْ عليه كَأسُ السّاقِي )

وقوله :

( أيْنما الرِّيحُ تُمَيِّلْهَا تَمِلْ ** )

ص553

وجوزه الكسائي اختيارا مع من وإخوته فأجاز نحو من زيدا يضرب أضربه ( و ) جوزه قوم من الكوفيين في غير المرفوع أي المنصوب والمجرور لأنهما فضله ومنعوه في المرفوع ( و ) جوزه قوم منهم في المرفوع أيضا إن لم يمكن عود ضمير على الشرط كما في ( متى ) و ( أينما ) فإن أمكن عود الضمير عليه لم يجز تقديم الاسم لا تقول من هو يضرب زيدا أضربه لأن المضمر هو من واختار هذا المذهب الأخير أبو علي صاحب المهذب قال أبو حيان والصحيح المنع لأن الفضلة والعمدة سيان إذ فيه الفصل بجملة بين الأداة والفعل وفي الفصل بين من وأخواتها والفعل بعطف وتوكيد خلف كوفي أجازه الكسائي ومنعه الفراء قال أبو حيان وهو الذي تقتضيه قواعد البصريين وشرط الجواب الإفادة فلا يكون بما لا يفيد كخبر المبتدأ فلا يجوز إن يقم زيد يقم كما لا يجوز في الابتداء زيد زيد فإن دخله معنى يخرجه للإفادة جاز نحو إن لم تطع الله عصيت أريد به التنبيه على العقاب فكأنه قال وجب عليك ما وجب على العاصي كما جاز في الابتداء نحو :

( أنا أبو النّجْم وَشِعْري شِعْري ** )

ومنه 

( إنْ تَرْكَبُوا فرُكُوبُ الخَيْل عَادَتُنا ** )

ص554

أو فعل أمر نحو :  ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني )   آل عمران : 31  أو دعاء نحو إن مات زيد فيرحمه الله أو فرحمه الله أو مقرونا بحرف تنفيس نحو :  ( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم )   المائدة : 54  أو بحرف نفي غير لا ولم نحو إن قام زيد فما يقوم أو فلن يقوم عمرو أو بعد نحو  ( إن يسرق فقد سرق )   يوسف : 77  أو جامد نحو :  ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي )   البقرة : 271  ( إِن تَرَنِ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً فَعَسَى رَبِّي )  الكهف : 39 ، 40  إن أقبل زيد فما أحسنه قال أبو حيان وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الإيجاب في نحو قولك يقوم زيد فيقوم عمرو وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير ولا يجوز غيرها من حروف العطف لأنه بمنزلة الربط السببي وسيقت هنا للربط لا للتشريك وقال بعض أصحابنا هي هنا عاطفة جملة على جملة فلم تخرج عن العطف قال وهذا عندي فيه نظر انتهى ( وفي ) جواز حذفها أي الفاء أقوال أحدها يجوز ضرورة واختيارا نقله أبو حيان عن بعض النحويين وخرج عليه قوله تعالى :  ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون )   الأنعام : 121  ثانيها المنع في الحالين قال أبو حيان في محفوظي قديما أن المبرد منع من حذف الفاء في الضرورة وأنه زعم في قوله :

( من يَفْعل الحسناتِ اللهُ يَشْكُرُها ** )

ص555

أن الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره قال وهذا ليس بشيء لأنه على تقدير صحة الرواية لا يطعن ذلك في الرواية الأخرى ثالثها وهو الأصح يجوز ضرورة ويمتنع في السعة وهو مذهب سيبويه وينوب عنها في الأصح إذا الفجائية في جملة اسمية غير طلبية ولا منفية قال أبو حيان النصوص متظافرة في الكتب على الإطلاق في الربط بإذا ولكن السماع إنما ورد في ( إن ) قال تعالى  ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون )   الروم : 36  فيحتاج في إثبات ذلك في غير ( إن) من الأدوات إلى سماع واحترز بالاسمية من الفعلية فإن إذا لا تدخل عليها لا يجوز إن قام زيد إذا يقوم عمرو وبغير الطلبية فلا يجوز إن يعص زيد إذا ويل له وإن أطاع إذا سلام عليه وبغير المنفية من المنفية فلا يجوز إن يقم زيد إذا ما عمرو قائم وإنما تدخل الفاء في الصور كلها ومقابل الأصح في المتن قول الأخفش لا أرى إذا بمنزلة الفاء إلا رديا لا تقول إن تأتني إذا أكرمك كما تقول فأنا أكرمك ولكن أرى الآية على حذف الفاء أي ( فإذا هم يقنطون ) ورده أبو حيان بأن حذف الفاء فيما يلزمه الفاء لم يجيء في كلامهم إلا في الشعر ولو جاز حذف الفاء رفعت في قولك إن تقم أقوم ولم يجيء منه شيء فالصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه انتهى ( ومن ثم ) أي من هنا وهو أن ( إذا ) نائبة عن الفاء أي من أجل ذلك لا يجتمعان لأن المعوض لا يجتمع مع العوض فلا يقال إن يقم زيد فإذا عمرو قائم

ص556

ويرفع الجواب وجوبا إن قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضيا نحو  ( ومن عاد فينتقم الله منه )   المائدة : 95  أم مضارعا نحو ( فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً )  الجن : 13  رفع لأنه حينئذ من جملة اسمية وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ينتقم الله منه فهو لا يخاف قالوا ولولا ذلك الحكم بزيادة الفاء لكان الفعل ينجزم ولكن العرب التزمت فيه الرفع فعلم أنها غير زائدة ( و ) يرفع الجواب جوازا إن كان الشرط فعلا ماضيا نحو إن قام زيد يقوم عمرو وقوله :

( وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْألةٍ ** يَقولُ لا غائِبٌ مالي ولا حَرمُ )

ومن شواهد الجزم قوله تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ )  هود : 15  ( مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرِةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ )  الشورى : 20  قال أبو حيان ولا نعلم خلافا في جواز الجزم وأنه فصيح مختار إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح وإنما يجيء مع كان لأنها أصل الأفعال قال والذي نص عليه الجماعة أن ذلك لا يختص بها بل سائر الأفعال في ذلك مثلها وأنشد سيبويه للفرزدق :

( دسّتْ رَسُولاً بأنَّ القوم إنْ قَدَرُوا ** عليك يَشْفُوا صدُوراً ذاتَ توغير )

ص557

قال وأما الرفع فهو مسموع ونص بعض أصحابنا أنه أحسن من الجزم واختلف في تخريجه فقال سيبويه إنه على نية التقديم والجواب محذوف وقال المبرد والكوفيون إنه الجواب وإنه على حذف الفاء وقال آخرون هو الجواب لا على إضمار الفاء ولا على نية التقديم ولكن لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعلة لكونه ماضيا ضعف عن العمل في فعل الجواب ( وإلا ) بأن كان الشرط مضارعا فضرورة يرفع الجواب كقوله : 

( يا أقْرَعَ بنَ حابس يا أقرَعُ ** إنّكَ إن يُصْرعْ أخوك تُصْرعُ )

والاختيار جزمه قال تعالى  ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا )   الطلاق : 2  وإذا رفع فمذهب سيبويه أنه على نية التقديم والتأخير إن كان قبله مما يمكن أن يطلبه كالبيت وإلا فعلى إضمار الفاء نحو إن تأتني آتيك إذا جاء في الشعر ومذهب المبرد أنه على إضمار الفاء في الحالين لأنه جواب في المعنى قد وقع في محله فلا ينوي به التقديم وجازمه أي الجواب الأداة عملت فيه كما عملت في الشرط باتفاق لاقتضائها إياهما فعملت فيهما كما عملت كان وظن وإن في جزئيها هذا مذهب المحققين من البصريين وعزاه السيرافي لسيبويه واختاره الجزولي وابن عصفور والأبذي وقيل جازمه فعل الشرط قاله الأخفش واختاره ابن مالك لأنه مستدع له بما أحدثت فيه الأداة من المعنى والاستلزام ورد بأن النوع لا يعمل إذ ليس أحدهما بأولي من الآخر وإنما يعمل بمزية وهو أن يضمن العامل من غير النوع أو شبهه كعمل الأسماء في الأسماء وقيل جازمه ( هما ) أي الأداة والفعل معا ونسب أيضا للأخفش قال المجموع هو الطالب فهو العامل قال وباطل أن يكون العمل ل ( إن ) لأن الجزم نظير الجر فإذا كان الجار وهو أقوى لا يعمل عملين فأحري ألا يعمله الجازم

ص558

ورد بأن الجار لا يقتضي معمولين والجازم يقتضيهما فيعمل فيهما وبأن كل عامل مركب من شيئين لا يجوز حذف أحدهما كإذما وحيثما وقد يحذف فعل الشرط دون الأداة فدل على أن العامل ليس مركبا منهما وبأن الجازم لا يحذف معموله والجواب يجوز حذفه فلو كان العامل مجموع الأداة والشرط لزم أبقاء الجازم مع حذف معموله بخلاف ما إذا كان العامل الأداة وحذف فإنها تكون قد أخذت معمولا واحدا فلا يقبح وقيل جازمه الجوار قاله الكوفيون قياسا على الجر بالجوار قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يترتب عليه فائدة ولا حكم نطقي وقيل فعل الجواب مبني وفعل الشرط معرب وقيل هو والشرط أيضا مبنيان والقولان للمازني استدل على بنائهما بأن الفعل لا يقع موقع الاسم في المحلين فلا يكون معربا بناء على أن سبب إعراب المضارع وقوعه موقع الاسم واستدل لبناء الجواب فقط بأنه لم يكن له عامل فكان مبنيا لأنه لم يصح عنده عمل ما تقدمه فيه قال أبو حيان والمازني في رأيه مخالف لجميع النحويين البصريون قالوا لأداة الشرط الصدر أي صدر الكلام فلا يسبقها معمول معمولها أي لا يجوز تقديم شيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها لأنها عندهم كأداة الاستفهام وما النافية ونحوهما مما له الصدر ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها وإنما تقع مستأنفة أو مبنية على ذي خبر أو نحوه وجوز الكسائي تقديم معمول فعل الشرط أو الجواب على الأداة نحو خيرا إن تفعل يثبك الله وخيرا إن أتيتني تصب قال أبو حيان وتحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع من العرب غير معمول فعل الجواب المرفوع فإنه يجوز تقديمه نحو خيرا إن أتيتني تصب وسوغ ذلك أنه ليس فعل جواب حقيقة بل هو في نية التقديم والجواب محذوف والتقدير تصيب خيرا إن أتيتني قال أكثرهم أي البصريون ولا الجواب أيضا لا يجوز تقديمه على الأداة لأنه ثان أبدا عن الأول متوقف عليه

ص559

وقال الأخفش يجوز تقديمه عليها كمذهب الكوفيين ماضيا كان أو مضارعا نحو قمت إن قمت وأقوم إن قمت وثالثها يجوز تقديم الجواب إن كان مضارعا ويمتنع إن كان ماضيا وعليه المازني لأن المضارع هو الأصل فلم يكثر فيه التجوز بخلاف الماضي فإنه يجوز فيه بأن عبر بصيغته عن المستقبل فإن قدم وحقه التأخير كثر التجوز ورابعها يجوز تقديم الجواب ( إن كانا ) أي الشرط والجواب ماضيين بخلاف ما إذا كان الشرط وحده ماضيا ووجه أن لما لم يظهر للأداة فيه عمل إذا تأخر جاز تقديمه لأنه مقدما كحاله مؤخرا فكان كأنما لم يعمل فيه بخلاف المضارع فإنه متأثر بها فصار تقديمه على الجازم كتقديم المجرور على الجار ( قيل ولا ) يسبق الجواب المجزوم معموله قال الفراء والصحيح جوازه وعليه سيبويه والكسائي نحو إن تأتني خيرا تصب وعلى الأول وهو مذهب الأكثر من منع تقديم الجواب على الأداة مطلقا إن تقدم شبهه فدليله وليس إياه وشرطه اختيار مضي الشرط لفظا أو معنى بأن كان مضارعا مقترنا بلم ( في الأصح ) نحو قمت إن قمت وأقوم إن قمت وأقوم إن لم تقم قال سيبويه هكذا جري في كلامهم وأما الشعر فمحل ضرورة واتساع وأجاز الكوفيون سوي الفراء أن يحذف جواب الشرط في الاختيار وفعل الشرط مستقبل قياسا على الماضي فأجازوا أنت ظالم إن تفعل فإن لم يكن فعل الشرط ماضيا تقريعا على الأصح ( وهو مع ما ، أو من ، أو أي صرن موصولات ) أي حكم لهن بذلك الذي هو من معانيها اختيارا وزال حكم الشرطية لزوال شرطها وهو المضي فينتفي الجزم نحو أي من يأتيني وزيد يحب ما تحبه وأكرم أيهم يحبك وحينئذ فتأتي أحكام الموصولات من جواز عمل ما قبلها فيها وحكم الضمير العائد عليها وصلتها وغير ذلك وأما في الشعر فيجوز بقاء الشرطية والجزم وكذا إن أضيف لهن أي لمن وما وأي زمان يجب لهن في السعة أن يكن موصولات نحو أتذكر إذ من يأتينا نأتيه ولا يجوز الجزم عند سيبويه والجرمي والمازني لأن أسماء الأحيان لا تضاف إلى

ص560

الجملة الشرطية المصدرة ب ( إن ) فكذا الاتصاف على ما تضمن معنى إن خلافا للزيادي أبي إسحاق في ذهابه إلى جواز الجزم اختيارا كقوله : 

( على حِينَ مَنْ تَلْبَثْ عليه ذَنُوبهُ ** يَرثْ شِرْبُهُ إذْ في المقَام تَداثُرُ )

والأولون قالوا هو ضرورة ( و ) يجري هذا الحكم وهو وجوب الرفع وامتناع الجزم مطلقا أي في الاختيار والضرورة إذا وقعن بعد باب كان وإن نحو من كان يأتينا نأتيه وإن من يأتينا نأتيه وليت من يحسن إلينا نحسن إليه لأن الشرط لا يعمل فيه عامل قبله ( ولكن ) المخففة نحو ولكن من يزورني أزوره وإذا المفاجأة نحو مررت بزيد فإذا من يزوره يحسن إليه ( وما ) النافية نحو ما من يأتينا نعطيه لأن ( ما ) لا تنفي الجملة الشرطية ( وهل ) نحو هل من يأتينا نأتيه لأن ( هل ) لا يستفهم بها عن الجمل الشرطية ( قيل والهمزة ) قال يونس قياسا على هذا والأصح جواز الجزم بعدها وكون من شرطية لأنه توسع فيها فاستفهم بها عن الجملة الشرطية كما استفهم بها عن غير ذلك نحو أإن تأتني آتك فلما حسن ذلك في ( إن ) حسن في أخواتها نحو أمن يأتنا نأته مسألة يحذف الجواب لدليل كقوله تعالى  (أئن ذكرتم )   يس : 19  أي تطيرتم وقوله :  ( وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت )   الأنعام : 35  الآية أي فافعل ويكثر الحذف لتقدم شبهه على الأداة كما مر ( و ) لتقدم جواب قسم يدل عليه

ص561

( و ) يحذف الشرط وهو أقل من حذف الجواب نص عليه ابن مالك في شرح الكافية ومنه  ( وإن أحد من المشركين استجارك )   التوبة : 6  وقولهم ( إن خيرا فخير ) ( وقيل ) إنما يجوز حذفه ( إن عوض ) منه ( لا ) وعليه ابن عصفور والأبذي كقوله :

( فطَلِّقْها فَلَسْتَ لها بكُفء         وإلاَّ يَعْلُ مَفْرقَك الْحُسَام )

أي وإلا تطلقها قال أبو حيان وليس بشيء لأنها لو كانت عوضا من الفعل المحذوف لم يجز الجمع بينهما مع أنه يجوز نحو وإلا يسيء فلا تضربه فهي في نحو ذلك نافية لا عوض وورد الحذف وهو مثبت كما تقدم ويحذفان أي الشرط والجواب ( مع إن ) دون سائر الأدوات واختصت بذلك لأنها أم الباب ولأنه لم يرد في غيرها قال :

( قالت بناتُ الحيِّ يا سلمى وإنْ ** كان فقيراً مُعْدماً قالت وإنْ )

أي وإن كان كما تصفين فزوجنيه قال أبو حيان وكذا حذف الجواب وحده والشرط وحده لا أحفظه بعد غير ( إن ) قال إلا أن ابن مالك أنشد في شرح الكافية وزعم أنه حذف فيه فعل الشرط بعد متى وهو قوله : 1308 -

ص562

( متى تُؤْخَذوا قسراً بظِنّة عامر        ولا يَنْجُ إلاّ في الصِّفاد يزيدُ )

( وقيل ) حذفهما معا ضرورة قاله ابن مالك قال أبو حيان وتبع فيه ابن عصفور قال ولم ينص غيرهما على أن ذلك ضرورة بل أطلقوا الجواز إذا فهم المعنى قلت وقد ورد في النثر في عدة من الآثار ( لا الأداة ) أي لا يجوز حذف أداة الشرط ( ولو ) كانت ( إن في الأصح ) كما لا يجوز حذف غيرها من الجوازم ولا حذف حرف الجر وجوز بعضهم حذف ( إن ) فيرتفع الفعل وتدخل الفاء إشعارا بذلك وخرج عليه قوله تعالى  ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله )   المائدة : 106  وإن توالى شرطان فصاعدا من غير عطف فالأصح أن الجواب للسابق ويحذف جواب ما بعده لدلالة الأول وجوابه عليه ومنهم من جعل الجواب للأخير وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه وجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه وهكذا على إضمار الفاء فإذا قال إن جاء زيد إن أكل زيد إن ضحك فعبدي حر فعلى الأصح الضحك أول ثم الأكل ثم المجيء فإذا وقع على هذا الترتيب ثبت عتقه وعلى مقابله عكسه فإذا وقع المجيء ثم الأكل ثم الضحك لزم العتق فإن كان عطف فالجواب لهما معا ومنه  ( وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم )   محمد : 36  الآية ( و ) الأصح ( أن الأحسن ) حينئذ ( مجيء ) فعل الشرط الثاني ماضيا بناء على أن الجواب للسابق وأن جواب الثاني محذوف لما مر من أنه لا يحذف جواب الشرط في الاختيار حتى يكون فعله ماضيا وعلى أن الجواب للمتأخر لا يحتاج إلى ذلك لأنه غير محذوف الجواب ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشرط الثاني مقيد للأول تقييد الحال الواقعة موقعه قاله ابن مالك قال فقولك من أجابني إن دعوته أحسنت إليه في تقدير من أجابني داعيا له وقول الشاعر :

ص563

( إن تَسْتَغِيثوا بنا إن تُذْعَروا تَجدوا           مِنّا معاقِلَ عِزٍّ زانَها كَرَمُ )

في التقدير إن تستغيثوا بنا مذعورين قال أبو حيان وغير ابن مالك جعله متأخرا في التقدير فكأنه قال من أجابني أحسنت إليه إن دعوته فمن أجابني هو جواب ( إن ) في المعنى حتى كأنه قال إن دعوت من أجابني أحسنت إليه فإذا وقع دعاءه لشخص فأجابه ذلك الشخص بعد دعائه إياه لزم الإحسان لأن جواب الشرط في التقدير بعد الشرط وكذا البيت تقديره على هذا إن تذعروا فإن تستغيثوا بنا تجدوا فأول الشرط يصير جزاء وإن توسط الجزاء والشرط مضارع وافقه أي الشرط معني حال كونه غير صفة وصح حذفه أبدل منه مثال إن تأتني تمش أكرمك ( وإلا ) بأن لم يوافقه معنى ( رفع حالا ) نحو إن تأتني تضحك أحسن إليك والماضي كالمضارع في ذلك وإنما فرضت المسألة فيه كالتسهيل لأنه فيه يظهر الأثر مثاله إن أتيتني مشيت أكرمك وإن تأتني قد ضحكت أحسن إليك واحترز بغير صفة عن الواقع صفة نحو إن يأتني رجل يعرف النحو أكرمه ( فيعرف ) في موضع الصفة لرجل ولصحة الحذف من خبر كان وثاني ظننت نحو إن تكن تحسن إلى أحسن إليك وإن تظنني أصدق أصدقك فالمتوسط لا بدل ولا حال بل في موضع نصب على أنه خبر ومفعول ومنه قول زهير :

( ومن لا يَزَلْ يَسْتحمِلُ النّاسَ نَفْسَه         ولا يُغْنِها يوماً من الدَّهر يُسْأم )

ص564

وتزاد ( ما ) توكيدا ( في إن ) ومنه  ( وإما ينزغنك )   الأعراف : 200   ( وإما ينسينك )   الأنعام : 68  قال أبو حيان وذلك في القرآن كثير ولم يأت فيه إلا والفعل مؤكد بالنون وأما في لسان العرب فقد جاء أيضا بغير نون كثيرا قال :

( زعمت تُماضِرُ أنّني إمّا أمُتْ ** يَسْدُدْ أُبَيْنُوها الأصاغِرُ خَلّني )

( و ) في أي غير مضافة لضمير بأن لم تضف أصلا أو أضيفت لظاهر ومنه  ( أيا ما تدعوا )   الإسراء: 110   ( أيما الأجلين قضيت )   القصص : 28  ( و ) في ( أين ومتي ) قال تعالى  ( أينما تكونوا يدرككم الموت )   النساء : 78  وقال الشاعر : 

( متى ما تَلْقَنِي فَرْدَين ترجُفْ ** )

( وكذا أيان ) في الأصح قال : 

( فأيّان ما تَعْدِلْ به الرِّيحُ تَنْزل ** )

ص565

قال أبو حيان وزعم بعض أصحابنا أنها لا تزاد فيها وليس بصحيح لورود السماع به ( لا ( ما ) و ( من) و ( أني ) في الأصح ) وذهب الكوفيون إلى جواز زيادتها بعدها فيجوز من ما يكرمني أكرمه إعراب

أسماء الشرط وأسماء الاستفهام

مسألة: في إعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام إذا وقعت الأداة الشرطية على مكان أو زمان فظرف أي فهي في موضع نصب على الظرف نحو متى تقم أقم و  ( أينما تكونوا يدرككم الموت )   النساء : 78  ( أو ) على حدث فمفعول مطلق نحو.. وإلا فإن وقع بعدها فعل لازم نحو من يقم أقم معه فمبتدأ خبره فعل الشرط وفيه ضميرها وقيل هو والجواب معا لأن الكلام لا يتم إلا بالجواب فكان داخلا في الخبر ورد بأنه أجنبي من المبتدأ أو متعد واقع عليها نحو من يضرب زيدا أضربه ومن تضرب أضربه ( فمفعول به أو ) واقع على ضميرها نحو من يضربه زيد أضربه ومن تضربه أضربه أو متعلقها نحو من يضرب يد أخاه أضربه فاشتغال أي فالمسألة من باب الاشتغال فيجوز في أداة الشرط أن يكون في موضع رفع على الابتداء وأن يكون في موضع نصب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعدها ومثلها في هذا التفصيل أسماء الاستفهام لو مسألة لو شرط للماضي غالبا وقد ترد للمستقبل ك ( إن ) وخرج عليه قوله تعالى  ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا )   النساء: 9  وقول توبة :

ص566

(ولو أنَّ ليلى الأخيليّةَ سَلّمتْ       عليَّ ودوني جَنْدّلٌ وصفائحُ )

( لسلَّمتُ تسليم البشَاشةِ أو زَقا          إليها صَدًي مِنْ داخل القبر صائِحُ )

وقيل دائما قال بدر الدين بن مالك وعليه أكثر المحققين قال وورود شرطها في الآية والبيت مستقبلا في نفسه أو بقيد لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره ولا يحوج إلى إخراج ( لو ) عما عهد فيها من معناها إلى غيره وقال أبو حيان متعقبا عليه ورود ( لو ) في المستقبل قد قاله النحويوون في غير موضع وجزمها لفعلها ضرورة لا يحسن في الاختيار لعدم تمكنها بكونها للمضي ومن الضرورة قوله :

( لو يشَأْ طارَ بها ذو مَيْعَة ** )

ص567

وقيل بل هو ( لغة ) لقوم فيطرد عندهم في الكلام وقيل ممنوع لا يجوز لا في كلام ولا في الشعر حكى الأقوال الثلاثة أبو حيان واختلفت عبارات النحاة في معناها حتى قال بعضهم إن النحاة لم يفهموا لها معني قال سيبويه هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أي أنها تقتضي فعلا ماضيا كأنه يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأنه قال حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته ( و ) قال المعربون هي حرف امتناع لامتناع أي تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره واختلف في المراد بذلك قيل المراد امتناع الأول أي الشرط للثاني أي الامتناع للجواب ذكره ابن الحاجب في ( أماليه ) بحثا من عنده ووجهه بأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه لجواز أن يكون ثم أسباب أخر قال ويدل على هذا  ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )   الأنبياء : 22  فإنها مسوقة لنفي التعدد في الآلهة بامتناع الفساد لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة لأنه خلاف المفهوم من مساق أمثال هذه الآية ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد لجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة لأن المراد به فساد نظام العالم عن حالته وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه انتهى وتابعه على ذلك ابن الخباز وقيل عكسه أي المراد أن جواب ( لو ) ممتنع لامتناع شرطه فقولك لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء وهذا هو الذي قرره الناس ممن أثبت الامتناع فيها وهو المتبادر إلى الأفهام واستنكر ابن هشام في ( المغني ) مقالة ابن الحاجب ومن تبعه ( ثم إفادتها ) لذلك قيل ( نطقا ) أي بالمنطوق وقال بدر الدين بن مالك في تكملة شرح التسهيل وشيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي رحمه الله فيما سمعناه من لفظه حال تدريسه ( للمغني ) فهما أي بالمفهوم

ص568

قال أبو حيان كأن ( لو ) عند سيبويه لها منطوق ومفهوم كما أن ( أن ) لها منطوق ومفهوم فإذا قلت لو أكلت لشبعت فعنده أن الشبع كان يقع لوقوع الأكل ولو قلت إن قام زيد قام عمرو فمنطوقه تعليق وجود قيام عمرو على تقدير وجود قيام زيد وتارة يكون المفهوم مرادا وتارة يكون غير مراد فنظر غير سيبويه إلى المفهوم فقالوا إذا قلت لو أكلت لشبعت امتنع الشبع لامتناع الأكل وسيبويه نظر إلى المنطوق فاطرد له في جميع مواردها وقيل هي حرف امتناع لامتناع وإن كان بعدها مثبتان وإلا بأن كان بعدها منفيان فوجود أي فحرف وجود لوجود فإن كان الأول منفيا والثاني مثبتا فحرف وجود لامتناع أو عكسه فحرف امتناع لوجود قال أبو حيان والسبب في ذلك عند هذا القائل أن المنفي بعد ( لو ) موجب والموجب منفي قال هذا وقول من قال حرف امتناع لامتناع يرجعان إلى معنى واحد ألا ترى أنها إذا كانت حرف امتناع لزم من ذلك إذا كان ما بعدها موجبا أن يمتنع وجود الثاني لامتناع وجود الأول أو منفيا لزم امتناع نفي الثاني لامتناع نفي الأول أو الأول منفيا والثاني موجبا لزم امتناع وجود الثاني لامتناع نفي الأول فيكون الأول إذ ذاك موجبا والثاني منفيا أو الأول موجبا والثاني منفيا لزم امتناع نفي الثاني لامتناع وجود الأول فيكون الأول إذ ذاك منفيا والثاني موجبا فهو اختلاف عبارة وقد رد القولان بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة كقوله تعالى  ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) لقمان : 27  وقول عمر ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ) لأن عدم النفوذ محكوم به سواء وجد الشرط أم لا وعدم العصيان كذلك سواء وجد الخوف أم لا

ص569

وقال أبو علي الشلوبين وابن هشام الخضراوي إنها لا تفيد الامتناع بوجه ولا يدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب بل هي لمجرد الربط أي ربط الجواب بالشرط دلالة على التعليق في الماضي كما دلت إن على التعليق في المستقبل ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت بإلا إذ لو كان من مدلولها الامتناع ما أغفله سيبويه في بيان معناها قال الجمال بن هشام في المغني وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع فيها كالبديهي فإن كل من سمع ( لو فعل ) فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ولهذا جاز استداركه فنقول لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء والمختار في تحرير العبارة في معناها وفاقا لابن مالك أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي قال فقيام زيد من قولك لو قام زيد قام عمرو محكوم بانتفائه ويكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له لا تعرض لذلك قال ابن هشام في المغني وهذه أجود العبارات ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب الأول بأن لزمه عقلا أو شرعا أو عادة ولم يخلف المقدم غيره في ترتب التالي عليه ك  ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )   الأنبياء : 22  أي السموات والأرض ففسادهما أي خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الآلهة للزومه على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو ( ولا ) ينتفي التالي ( إن خلفه ) أي الأول غيره كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا لأنه جزؤه وخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كما لا يجوز أن يكون حجرا ويثبت التالي مع انتفاء الأول ( إن لم يناف ) انتفاؤه وناسب الأول إما بالأولي نحو نعم العبد صهيب ( لو لم يخف الله لم يعصه ) رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو بالخوف المفاد بلو أنسب فيترتب عليه أيضا في

ص570

قصده والمعني أنه لا يعصي الله مطلقا لا مع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه أو المساوي النحو قوله في بنت أم سلمة ( لو لم تكن ربيبتي ) في حجري ما حلت لي إنها لأبنة أخي من الرضاعة رواه الشيخان رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبته للرضاع المناسب له شرعا فترتب أيضا في قصده على كونها ربيبته المفاد بلو المناسب له شرعا كمناسبته للأول سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع والمعني أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له كونها ربيبة وكونها ابنة أخي من الرضاع أو الأدون كقولك لو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب هو على نسق ما تقدم فيها قبله وحرمة الرضاع أدون من حرمة النسب ( ويليها ) أي ( لو ) اسم على إضمار فعل يفسره ظاهر بعده اختيارا كقولهم ( لو ذات سوار لطمتني ) وقول عمر ( لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ) ( و ) يليها أيضا جزءا ابتداء اختيارا فيقال لو زيد قائم وفارقت ( إن ) في ذلك حيث لزمت الماضي ولم تعمل خلافا للبصرية فيهما حيث قالوا لا يليها إلا الفعل ظاهرا ولا يليها مضمرا إلا في الضرورة أو في نادر كلام ومن الضرورة عندهم قوله :

ص571

( لو غَيْرُكم عَلِقَ الزُّبيرُ بحَبْلهِ ** أدَّي الجوارَ إلى بني العوَّام )

وقوله :

( لوْ بغير الماء حَلْقي شَرقٌ ** )

وفي التنزيل  ( قل لو أنتم تملكون )   الإسراء : 100  فاستدل به الأولون وتأوله المانعون على أن الأصل لو كنتم تملكون فحذفت كان وانفصل الضمير وجوابها في الغالب فعل مضارع مجزوم بلم كقوله: 

( فلو كان حمدٌ يُخْلدُ الناس لم يمت ** ولكنّ حمد الناس ليس بمُخْلِدِ )

( أو ) فعل ماضي مثبت والغالب حينئذ اقترانه باللام المفتوحة كقوله تعالى ( وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا )  الأنفال : 23  ومن غير الغالب  ( لو نشاء جعلناه أجاجا )   الواقعة : 70  ( أو ) ماض منفي والغالب خلوه من اللام نحو  ( لو شاء الله ما أشركنا )   الأنعام : 148  ومن غير الغالب قوله : 

( ولو نُعْطَى الخيار لما افترقْنا ** )

ص572

وقد يقترن جوابها بإذا نحو ( لو جئتني إذا لأكرمتك ) وندر كونه تعجبا مقرونا باللام قال : 

( فلو متُّ في ويم ولم آت عَجْزةً ** يُضَعِّفِني فيها امرؤ غيرُ عاقل )

( لأكْرمْ بها من مَيْتَةٍ إن لقيتُها ** أطاعِنُ فيها كل خِرْق مُنازل )

( و ) ندر كونه مصدرا برب أو الفاء كقوله : 

( لو كان قَتْلٌ يا سلامُ فراحةٌ ** )

فإن وقع الجواب في الظاهر جملة اسمية فجواب قسم محذوف مغن عن جوابها وليس بجوابها خلافا للزجاج كقوله تعالى :  ( ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير )   البقرة : 103  فجواب لو محذوف لدلالة ما بعده عليه وتقديره لأثيبوا وقوله لمثوبة إلى آخره جواب قسم محذوف تقديره والله لمثوبة وقال الزجاج بل هو جواب ( لو ) واللام هي الداخلة في جوابها ويحذف جواب ( لو ) لدليل وهو كثير في القرآن قال تعالى : ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الجِبَالُ )  الرعد : 31  الآية أي لكان هذا القرآن قال أبو حيان ويحسن حذفه في طول الكلام

ص573

ص574

لولا ولوما

( لولا ولوما حرفا امتناع لوجود ) نحو لولا زيد لأكرمتك فامتنع الإكرام لوجود زيد ( وإنما يليها اسم أو أن ) الثقيلة وتقدم إعرابه في باب المبتدأ ( أو أن ) المخففة منها أو الناصبة نحو :  (فلولا أنه كان من المسبحين للبث )   الصافات : 143 ، 144   ( لولا أن من الله علينا لخسف بنا)   القصص : 82   ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا )   الزخرف : 33  قال في المغني وتصير أن وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا أو مبتدأ لا خبر له أو فاعلا يثبت محذوفا على الخلاف السابق في ( لو وجوابهما ماض مع ( ما ) النافية نحو : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمِّ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا )  النور : 21  أو مثبت مع اللام نحو :  ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم )   النور : 14  وحذفها أي اللام ضرورة خاص بالشعر أو قليل في الكلام اختلف فيه كلام ابن عصفور فمرة قال بالأول ومرة قال بالثاني ولم يقع منه في القرآن شيء ومن وقوعه في الشعر قوله : 

( لولا الحياءُ وبَاقِي الدِّين عِبْتُكُما ** )

ويجوز حذفه أي جواب ( لولا ) لدليل قال تعالى : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ )  النور : 20  أي لو أخذكم وتردان أي لولا ولوا للتحضيض وهو طلب بحث وإزعاج

ص575

و ترد أيضا له ( هلا وألا ) بالتشديد والأربعة حينئذ بسائط أي غير مركبة كما اختاره القواس في شرح الكافية قال لأن الأصل عدم التركيب وقيل الأربعة مركبات من ( لو ) و ( لا ) و ( لو ) و ( ما ) و (هل) و ( لا ) وقلبت الهاء في هلا للهمزة ذكره في الأربعة أبو حيان في شرح التسهيل والسكاكي في المفتاح وذكره في ( هلا ) و ( ألا ) ابن مالك في باب الاشتغال من شرح التسهيل وحينئذ فتختص بفعل ولو مقدرا في الأصح نحو ( لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ )  النور : 13   ( لو ما تأتينا بالملائكة )   الحجر : 7  هلا ضربت زيدا ألا أكرمت عمرا ومثال تقدير الفعل  ( ولولا إذ سمعتموه قلتم )   النور :16 

( فهلاً نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُها ** )

ألا زيدا ضربته وذهب بعضهم إلى جواز مجيء جملة الابتداء بعد هذه الحروف مستدلا بالبيت المذكور ومن خلوها من التوبيخ :  ( لولا أخرتني إلى أجل قريب )   المنافقون : 10  وقد تفيده أي التحضيض ( لو وألا ) بالتخفيف ذكر ذلك ابن مالك في التسهيل نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا (  ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم )   النور : 22   ( ألا تقاتلون قوما نكثوا )   التوبة : 13

ص576

وقال وترد ( لولا ) و ( هلا ) استفهامية و ( لولا ) نافية وجعل من الأول (  ( لولا أخرتني إلى أجل قريب )   المنافقون : 10   ( لولا أنزل عليه ملك )   الأنعام : 8  ومن الثاني :  ( فلولا كانت قرية آمنت )   يونس : 98  قال ابن هشام وأكثرهم لم يذكروا ذلك والظاهر أن الأولى للعرض والثانية مثل : ( لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ )  النور : 13  والثالثة كذلك أي فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك ويؤيده قراءة أبي ( فهلا ) ويلزم من هذا المعنى النفي لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع وقال المالقي لم ترد ( لوما ) إلا للتحضيض نقله عنه ابن هشام في المغني

أما

( أما ) بالفتح والتشديد ويقال فيها ( أيما ) بإبدال ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف قال : 

( رَأتْ رَجُلاً أيْما إذا الشّمْسُ عارَضَتْ ** )

ص577

الأصح أنها حرف بسيط وقيل مركب من أم وما معناه مهما يكن من شيء فهي نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط معا بعد حذفهما وقيل عن فعل الشرط فقط قاله في البسيط وقال أبو حيان ما ذكر في معناه هو من حيث صلاحية التقدير ولا جائز أن يكون مرادفا له من حيث المعنى لأن مفعولية الحرف مباينة لمفعولية الاسم والفعل فتستحيل المرادفة ولأن في يكن ضميرا يعود على ( مهما ) وفي الجواب ضمير يعود على الشرط وذلك منتف في أما وقال بعض أصحابنا لو كانت شرطا لكان ما بعدها متوقفا عليها وأنت تقول أما علما فعالم فهو عالم ذكرته ولم تذكره بخلاف إن قام زيد قام عمرو فقيام عمرو متوقف على قيام زيد وأجيب بأنه قد يجيء الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه كقوله :

( من يَكُ ذا بَتًّ فهذا بَتّى ** )

ألا ترى أن بته موجود كأن لغيره بت أم لم يكن ومن ثم أي من هنا وهو كونها في معنى الشرط أي من أجل ذلك لزمت الفاء جوابها فلم تحذف دون ضرورة وكذا دون تقدير قول على الأصح نحو :  ( فأما الذين آمنوا فيعلمون )   البقرة : 26  لا جائز أن تكون الفاء للعطف لأن العاطفة لا تعطف الخبر على مبتدئه ولا زائدة إذ لا يصح الاستغناء عنها فتعين أنها فاء الجزاء وقال أبو حيان هذه الفاء جاءت في اللفظ خارجة عن قياسها لأنها لم تجيء رابطة بين جملتين ولا عاطفة مفردا على مثله والتعليل بكون أما في معنى الشرط ليس بجيد لأن جواب مهما يكن من شيء لا تلزم فيه الفاء إذا كان صالحا لأداة الشرط والفاء لازمة بعد أما كان ما

ص578

دخلت عليه صالحا لها أم لم يكن ألا ترى أنه يقال مهما يكن من شيء لم أبال به ويمتنع ذلك في (أما) ويجب ذكر الفاء فدل على أن لزوم الفاء ليس لأجل ذلك . . . انتهى وقد تحذف الفاء في الضرورة كقوله :

( فأمّا القِتَالُ لا قِتَال لَدَيْكُمُ ** )

ويجوز حذفها في سعة الكلام إذا كان هناك قول محذوف كقوله تعالى :  ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم )   آل عمران : 106  الأصل فيقال لهم أكفرتم فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف ورب شيء تبعا ولا يصح استقلالا هذا قول الجمهور وزعم بعض المتأخرين أن الفاء لا تحذف في غير الضرورة أصلا وأن الجواب في الآية فذوقوا العذاب والأصل فيقال لهم ذوقوا فحذف القول وانتقلت الفاء للمقول وأن ما بينهما اعتراض و من أجل ذلك أيضا لم يلها فعل لأنها لما قدرت بمهما يكن وجعلوا لها جوابا تعذر إيلاؤها الفعل من حيث أن فعل الشرط لا يليه فعل إلا إن كان جوابا والفرض أن ما بعد الفاء جواب وتفيد أما التفصيل فتكرر غالبا نحو :  ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون) البقرة : 26  قال ابن هشام في المغني والتفصيل غالب أحوالها قال وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم فالأول نحو :  ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به )   النساء : 175  الآية أي وأما الذين

ص579

كفروا فلهم كذا وكذا والثاني نحو :  ( فأما الذين في قلوبهم زيغ )   آل عمران : 7  الآية وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى ربهم ويدل على ذلك :  ( والراسخون في العلم )   آل عمران : 7  إلى آخره و تفيد التوكيد قال في المغني وقل من ذكره قال ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشري فإنه قال فائدة ( أما ) في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة قلت أما زيد فذاهب وكذلك قال سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيء فزيد ذاهب وهذا التفسير يدل بفائدتين بيان كونه توكيدا وأنه في معنى الشرط انتهى وتفصل أما من الفاء بواحد من أربعة أمور إما بمبتدأ كالآيات السابقة أو خبر نحو أما في الدار فزيد وقيل الفصل به قليل نقله في ( ( المغني ) ) عن الصفار أو معمول لما بعدها إما صريحا نحو :  ( فأما اليتيم فلا تقهر )   الضحى : 9  أو مفسرا نحو أما زيد فاضربه قال سيبويه أو جملة شرط نحو  ( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان )   الواقعة : 88 ، 89  لا بجملة تامة أن هذا التقديم إنما جاز للاضطرار ليحصل الفصل بين أما والفاء وذلك حاصل باسم واحد فبقي الزائد على أصله من المنع إذ الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها قال أبو حيان إلا أن كانت للدعاء نحو أما زيدا رحمك الله فاضرب عمل ما بعد الفاء فيما قبلها مسألة يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها هنا وفاقا كما تقدم في قوله :  ( فأما اليتيم فلا تقهر )   الضحى : 9  ثم قال سيبويه ما جاز عمله بعد حذف أما والفاء عمل فيما قبل وما لا فلا ألا ترى أنك لو حذفت أما والفاء في الآية وقلت اليتيم لا تقهر لكان جائزا بخلاف نحو أما زيدا فإني ضارب لا يجوز إذ لو حذفت أما والفاء لم يجز تقدم

ص580

معمول خبر إن عليها وكذا لا يجوز أما درهما فعندي عشرون إذ المميز لا يعمل فيما قبله وفاقا وقال المبرد أولا وابن درستويه زيادة على ذلك وإن أيضا يعمل ما بعدها فيما قبلها مع أما خاصة نحو أما زيدا فإني ضارب واختاره ابن مالك قال أبو حيان وهذا لم يرد به سماع ولا يقتضيه قياس صحيح قال وقد رجع المبرد إلى مذهب سيبويه فيما حكاه ابن ولاد عنه قال الزجاج رجوعه مكتوب عندي بخطه فلذا لم أحكه عنه في المتن وقال الفراء زيادة على ذلك وكل ناسخ يدخل على المبتدأ من أخوات إن وغيرها نحو أما زيدا فليتني ضارب وأما عمرا فلعلي مكرم وقيل يختص ذلك بالظرف والمجرور للتوسع فيه نحو أما اليوم فإني ذاهب وأما في الدار فإن زيدا جالس وقيل زيادة على ذلك و فعل التعجب إذا كان متعديا نحو أما زيدا فما أزورني له قاله الكوفيون وعللوه بأن التعجب محمول على معناه والمعني أما زيدا فأنا أزوره كثيرا بخلاف غير المتعدي إذا اتصل بضمير الاسم فلا يجوز أما زيدا فما أحسنه نعم يجوز إذا لم يتصل له نحو أما زيدا فما أحسن ولا تعمل أما في اسم صريح فلا تنصب المفعول خلافا للكوفية حيث أجازوه لما فيها من معنى الفعل ورد بأن الأسماء الصريحة لا تعمل فيها المعاني وبأنه لا يحفظ من كلامهم أما زيدا فعنده عشرون درهما ولا أما زيدا فقائم غير الظرف والمجرور والحال فإنها تعمل فيها وفاقا لأن هذه الأشياء يعمل فيها ما فيه معنى الفعل

ص581