قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}[النساء :48] .

ثم أنه تعالى آيس الكفار من رحمته فقال « إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء » معناه إن الله لا يغفر أن يشرك به أحد و لا يغفر ذنب الشرك لأحد و يغفر ما دونه من الذنوب لمن يريد قال المحققون هذه الآية أرجى آية في القرآن لأن فيها إدخال ما دون الشرك من جميع المعاصي في مشيئة الغفران وقف الله المؤمنين الموحدين بهذه الآية بين الخوف و الرجاء و بين العدل و الفضل و ذلك صفة المؤمن و لذلك قال الصادق (عليه السلام) لو وزن رجاء المؤمن و خوفه لاعتدلا و يؤيده قوله سبحانه {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56] {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } [الأعراف: 99] و روي عن ابن عباس أنه قال ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس و غربت قوله سبحانه {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} [النساء: 26] ، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: 28] ، {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31] ، { إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40] ، {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ } [النساء: 110] ، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } [النساء: 48] في الموضعين ، (ما يفعل الله بعذابكم) و بيان وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله تعالى يغفر الذنوب من غير توبة أنه نفى غفران الشرك و لم ينف غفرانه على كل حال بل نفي أن يغفر من غير توبة لأن الأمة أجمعت على أن الله يغفر بالتوبة و إن كان الغفران مع التوبة عند المعتزلة على وجه الوجوب و عندنا على وجه التفضل فعلى هذا يجب أن يكون المراد بقوله {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء: 48] أنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب بغير توبة لمن يشاء من المذنبين غير الكافرين و إنما قلنا ذلك لأن موضوع الكلام الذي يدخله النفي و الإثبات و ينضم إليه الأعلى و الأدون أن يخالف الثاني الأول أ لا ترى أنه لا يحسن أن يقول الرجل أنا لا أدخل على الأمير إلا إذا دعاني و أدخل على من دونه إذا دعاني و إنما يكون الكلام مفيدا إذا قال و أدخل على من دونه و إن لم يدعني و لا معنى لقول من يقول من المعتزلة إن في حمل الآية على ظاهرها و إدخال ما دون الشرك في المشيئة إغراء على المعصية لأن الإغراء إنما يحصل بالقطع على الغفران فأما إذا كان الغفران متعلقا بالمشيئة فلا إغراء فيه بل يكون العبد به واقفا بين الخوف و الرجاء على الصفة التي وصف الله بها عباده المرتضين في قوله تعالى {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا } [السجدة: 16] {يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} [الزمر: 9] و بهذا وردت الأخبار الكثيرة من طريق الخاص و العام و انعقد عليه إجماع سلف أهل الإسلام و من قال إن في غفران ذنوب البعض دون البعض ميلا و محاباة و لا يجوز الميل و المحاباة على الله و جوابه أن الله متفضل بالغفران و للمتفضل أن يتفضل على قوم دون قوم و إنسان دون إنسان و هو عادل في تعذيب من يعذبه و ليس يمنع العقل و لا الشرع من الفضل و العدل و من قال منهم أن لفظة « ما دون ذلك » و إن كانت عامة في الذنوب التي هي دون الشرك فإنما نخصها و نحملها على الصغائر أو ما يقع منه التوبة لأجل عموم ظاهر آيات الوعيد فجوابه أنا نعكس عليكم ذلك فنقول بل قد خصصوا ظاهر تلك الآيات لعموم ظاهر هذه الآية و هذا أولى لما روي عن بعض السلف أنه قال إن هذه الآية استثناء على جميع القرآن يريد به و الله أعلم جميع آيات الوعيد و أيضا فإن الصغائر تقع عندكم محبطة و لا تجوز المؤاخذة بها و ما هذا حكمه فكيف يعلق بالمشيئة فإن أحدا لا يقول إني أفعل الواجب إن شئت و أرد الوديعة إن شئت و قوله {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى} [النساء: 48] أي فقد كذب بقوله إن العبادة يستحقها غير الله و إثم « إثما عظيما » أي غير مغفور و جاءت الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية .