إذا كان الملتزم مكلفا وفقا لعقد الامتياز بتقديم خدمات المرفق محل الامتياز إلى المنتفعين أو إلى طالبي الانتفاع فان الإدارة تبقى أيضا ملتزمة تجاههم حيث يملكون حق اللجوء إلى قاضي العقد لاستصدار حكم بإجبار الإدارة على تمكينهم من الاستفادة من العقد الإداري وفقا لنصوصه(1). ومن ابرز الأمثلة القضائية على ذلك ما جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي في29/10/1926 في قضية المواطن الفرنسي (Gay) الذي طالب السلطات البلدية بتمكينه من الحصول على خدمات النور التي تتولى تقديمها شركة الامتياز, فلما رفضت البلدية ذلك طعن بقرارها أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى باختصاص مجلس المديرية بنظر الدعوى  باعتبارها محكمة العقد واعتبر المدعي صاحب حق مستمد من عقد الامتياز(2). إذا كان هذا الحكم يوحي بان حقوق الغير المستمدة من عقد الامتياز أساسها نظرية الاشتراط لمصلحة الغير ولكن الرأي الراجح يرجع ذلك إلى الطبيعة اللائحية لعقد الامتياز بصفة خاصة والعقود الإدارية بصفة عامة حيث إن معظم النصوص اللائحية هي التي تجعل للعقود الإدارية آثاراً تمتد إلى الغير. و يقتضي التذكير في هذا الصدد أن المنتفعين أو طالبي الانتفاع لكي يستطيعوا التقاضي سواء في مواجهة الملتزم أو الإدارة يجب أن تكون لهم صفة في ذلك, فإذا كان التقاضي أمام المحاكم العادية فينبغي أن تكون لهم حقوق ذاتية أو شخصية و ينشا هذا الحق من العقد المبرم بين المنتفع و الملتزم أما بالنسبة لطالبي الانتفاع فقد رأينا الرأي الراجح يذهب إلى اعتبارهم  في مركز شخصي ذاتي إزاء المرفق و لأجل أن تكون له صفة التقاضي و بالنسبة للتقاضي أمام محاكم القضاء الإداري وعلى وجه التحديد أمام قاضي الإلغاء فلا يشترط أن يكون للمنتفع حق ذاتي بل يكفي أن تكون له مصلحة جدية ولو كانت هذه المصلحة أدبية, ولا يجوز للمنتفعين الدفاع إلا عن مصالحهم الشخصية باستثناء طالبي الانتفاع خصوصا في دعاوى الإلغاء فيمكن أن ينوب احد في ذلك. القانون المدني العراقي قد أشار إلى ذلك في المادة(898) منه إذ جاء فيها (( ليس للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق إذا تعطلت خدمات هذا  المرفق أو اختلت أن يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية وليس له أن يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء)).

____________________________________

1-د. عبد العليم, المصدر السابق,ص139.

2-د. محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص228 و ما بعدها.