يتميز القرار الاداري بالطابع التنفيذي كونه قد صدر من جانب واحد بحيث احدث في مجال التنظيم القانوني اثاراً ليس لها مقابل بالقياس الى الاعمال التي تتم في نطاق القانون الخاص ، لذلك فان قرار  ازالة التجاوز وقرار نزع الملكية او الاستيلاء جميعها توجب على الافراد التزامات دون حاجة الى موافقتهم فالأدارة تلجأ الى التنفيذ المباشر لقراراتها جبراً اذا لم ينفذها الافراد اختياراً وهي سلطة استثنائية ممنوحة للادارة (1) . فمن واجب الادارة تنفيذ القوانين وضمان سير المرافق العامة ، وعليها ان تلزم الافراد باحترام قراراتها التي تصدرها حسب اختصاصاتها وبموجب القانون ما دامت تسعى لتحقيق المصلحة العامة ووفقاً للقانون فان الافراد مجبرون على اطاعة عمليات التنفيذ (2) . وواجب الافراد في الدولة الحديثة ان يعملوا كل ما في وسعهم لمعونة الادارة على اداء واجباتها المتعددة والتي تصب في النهاية في مصلحة الجميع والتي قد تتعارض احياناً مع مصالحهم الخاصة (3) . ...

_________________________

1- ينظر

- د. سليمان الطماوي , الوجيز في القانون الأداري , مرجع سابق ، ص666 وينظر كذلك 

- د. توفيق شحاته , مرجع سابق , ص677 وما بعدها

2- ينظر

- د. خالد خليل الظاهر  ، مرجع سابق ، ص209 وينظر كذلك

- د. عادل سيد فهيم  ، مرجع سابق ، ص138 .

3- د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية  ، مرجع سابق ، ص634 .