أي هذا مبحثه قال أبو حيان والتعبير به اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون والأكثر عندهم الوصف والصفة ( تابع مكمل لمتبوعه لدلالته على معنى فيه أو في متعلق به ) فخرج بالمكمل البدل والنسق وبما بعده المشار بأول قسميه إلى الجاري عليه وبالثاني إلى المسند إلى سببه التوكيد والبيان ( ويرد مدحا ) نحو  ( الحمد لله رب العالمين )  الفاتحة : 2  الآيات ( وذما ) نحو ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ( وترحما ) نحو : ( لطف الله بعباده الضعفاء ) ( وتوضيحا ) أي إزالة للاشتراك العارض في المعرفة نحو مررت بزيد الكاتب ( وتخصيصا ) في النكرة نحو :  ( فتحرير رقبة مؤمنة )   النساء : 92  ( وتوكيدا ) نحو :  ( لا تتخذوا إلهين اثنين )   النحل : 51  ( وغير ذلك ) كالتعميم نحو ( إن الله يحشر الناس الأولين والآخرين ) ومقابلة نحو : ( الصلاة الوسطى ) والتفصيل نحو ( مررت برجلين عربي وعجمي ) ( ويوافق متبوعه تعريفا وتنكيرا ) سواء كان معناه له أو لما بعده فهو كما قال ابن مالك أولى من التعبير بمنعوته لأنه إنما يصدق حقيقة على الأول ولأنه يشمل المقطوع ولا تجب الموافقة فيه ولا يطلق عليه تابع وإنما وجبت الموافقة في ذلك حذرا من التدافع بين ما هو في المعنى واحد لأن في التعريف إيضاحا وفي التنكير إبهاما والنعت والمنعوت في المعنى واحد فتدافعا ( وشرط الجمهور ألا يكون أعرف ) من متبوعه بل دونه أو مساويا له نحو ( رأيت زيدا الفاضل والرجل الصالح ) نعم يجوز كونه أخص نحو ( رجل فصيح ولحان ) و ( غلام يافع ومراهق ) وقال الفراء يوصف الأعم بالأخص نحو مررت بالرجل أخيك وابن خروف توصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل

ص145

نكرة من غير ملاحظة تخصيص ولا تعميم قال وما ذهب إليه الجمهور دعوى بلا دليل ( وجوز الكوفية التخالف في المدح والذم ) ومثلوا بقوله تعالى :  ( ويل لكل همزة لمزة الذي جمع )   الهمزة : 1 ، 2  فجعلوا ( الذي ) صفة لهمزة ( و ) جوز ( الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت ) قبل ذلك بالوصف وجعل منه قوله تعالى : ( فَئَاخَرَانِ يَقُومَنِ مَقَّامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استَحَقَّ عَلَيهِمُ الأَولَيانِ )  المائدة : عليهم 107  قال : ( الأوليان ) صفة ( لآخران ) لأنه لما وصف تخصص ( و ) جوز ( قوم عكسه ) أي وصف المعرفة بالنكرة ( مطلقاً ) ومثل بقوله : 1534 - ( وللمُغنى رَسول الزُّور قوَّادِي ) قال (قواد) صفة المغني ( و ) جوز أبو الحسين ( ابن الطراوة ) وصف المعرفة بالنكرة ( إذا كان الوصف خاصا بالموصوف ) لا يوصف به غيره كقوله : –

( في أنيابها السُّمُّ ناقِعُ ** )

قال ( ناقع ) صفة للسم وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها إبدالا ( وهو ) أي النعت ( في الإفراد والتذكير وفروعهما ) أي التثنية والجمع والتأنيث ( كما مر في ) مبحث إعمال ( الصفة ) المشبهة

ص146

فإن رفع ضمير المنعوت بأن كان معناه له نحو مررت برجلين قارئين أو لسببية ولم يرفع الظاهر نحو مررت بامرأة حسنة الوجه وبرجال حسان الوجوه وجبت المطابقة في ذلك أو رفعه فكالمسند إلى الفعل يجب إفراده في الأصح وتأنيثه حيث الظاهر حقيقي ورجح حيث هو مجازي على التفصيل الآتي في التأنيث ( ويكون ) النعت ( جملة كالصلة ) فلا تكون إلا خبرية ونحو :–

( جاءوا بمَذْق هل رأيْتَ الذِّئْبَ قَطْ ** )

مؤول على حذف الوصف أي مقول فيه ( هل رأيت ) ومنه قول أبي الدرداء ( وجدت الناس أخبر تقله ) أي مقولا فيهم ويجب معها العائد كعائد الموصول ( و ) لكن ( حذف عائدها ) هنا ( كثير ) وفي الخبر قليل وفي الصلة أكثر

ص147

صفحة فارغة

ص148

( لا ينعت الضمير ولا ) ينعت ( به ) مطلقا أما الأول فلأنه إشارة بحرف واحد أو حرفين أو ظاهر تقدم ذكره والإشارة لا تنعت بل المشار إليه الظاهر المتقدم ولأن النعت في الأصل إيضاح أو تخصيص ولا إضمار إلا بعد معرفة لا إلباس فيها وأما الثاني فلأنه ليس بمشتق ولا مؤول به فلا يتصور فيه إضمار يعود على منعوته ولأنه أعرف المعارف وتقدم اشتراط ألا يكون النعت أعرف ( وجوز الكسائي نعت ) مضمر ( الغائب ) إذا كان ( لمدح أو ذم أو ترحم ) كذا نقله عنه الناس كما قال أبو حيان واحتج بقوله تعالى :  ( قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب )   سبأ : 48  وقولهم ( مررت به المسكين ) وقولهم ( اللهم صل عيه الرءوف الرحيم ) وقوله : -

( فلا تلمْهُ أن ينامَ البائِسا ** )

وغيره خرج ذلك على البدل قال ابن مالك وفيه تكلف ( وقيل ) إنه أجازه ( إذا تقدم المظهر ) كذا نقله عنه النحاس والفراء ( وكذا كل متوغل في الباء ) لا ينعت ولا ينعت به كأسماء الشرط والاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية والآن وقبل وبعد ( غير ما مر ) أنه ينعت أو ينعت به منها وكذلك ( ما ) و (من ) النكرتان وذو الطائية والموصول المقرون بأل ( والمصدر ) الذي ( للطلب ) نحو ضربا زيدا وسقيا لك لا ينعت لأنه بدل من الفعل ولا ينعت به لأنه طلب ( وقال الكوفية والزجاج والسهيلي ومنه ) أي مما لا ينعت ولا ينعت به

ص149

( الإشارة ) أما الثاني فلأنه جامد ولا يتصور فيه الإضمار وأما الأول فلأن غالب ما يقع بعده جامد قال السهيلي فالأولى جعله بيانا وإن سماه سيبويه صفة فتسامح كما سمى بذلك التوكيد والبيان في غير موضع واختاره ابن مالك وأكثر البصريين على أنه ينعت وينعت به نحو :  ( بل فعله كبيرهم هذا )   الأنبياء : 63  ( أَرَءَيتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمتَ عَلَيَّ )  الإسراء : 62  ( و ) لكن ( لا ينعت عند المجوز له إلا بذي أل ) أما غير المضاف من المعارف فواضح أنه لا ينعت به أما المضاف فلأن النعت مع منعوته كاسم واحد واسم الإشارة لا يضاف فكذا منعوته ولوحظ في ذي أل معنى الاشتقاق على أن معنى قولك هذا الرجل هذا الحاضر المشار إليه ( فإن كان ) الواقع بعده ( مشتقا ضعف ) ( وينعت فقط ) أي ولا ينعت به ( العلم ) لأنه ليس بمشتق وصفا ولا تأويلاً ( والأجناس ) ما دامت على موضوعها كرجل وسبع ( وعكسه ) أي ينعت به ولا ينعت ( أي ) كما سبق ( وما مر ) من كل وجد وحق ( ومنه ما لا يقع إلا تابعا ) كخالدة تالدة وحسن بسن وشيطان ليطان أي كالاسم الثاني من المذكورات قال أبو حيان وهي محفوظة لا يقاس عليها قلت ألف فيها ابن فارس كتابا ( قيل ومنه الموصول ) لأنه كجزء كلمة إذ لا يتم إلا بصلته وجزء الكلمة لا ينعت والأصح أن المقرون بأل منه يوصف كما يوصف به ويصغر ويثنى ويجمع وكذا ( ما ) و ( من ) تقول جاءني من في الدار العاقل ونظرت إلى ما اشتريت الحسن ( قيل ومنه الوصف ) قال ابن جني من خواص الوصف ألا يقبل الوصف لأنه بمنزلة الفعل والجملة وإن كثرت الصفات فهي للأول

ص150

وقال غيره لأنه من تمام الأول فكأنه بعضه ورد بأن المضاف والمضاف إليه كذلك ولا خلاف في وصفهما والأصح أنه قد يوصف مطلقا لأنه اسم وكل اسم في الحقيقة قابل للوصف فلا يرد بشبة ضعيف وقد أجاز سيبويه يا زيد الطويل ذو الجمة على جعل ( ذي الجمة نعتا ( للطويل ) وجعل ( صائما ) من قوله : –

( لدي فرس مُسْتقبل الرّيح صائم ** )

صفة مستقبل وهو عامل ( وثالثها يوصف إن دل على جموده دليل ) قاله السهلي كأن يكون خبرا لمبتدأ أو بدلا من اسم جامد بخلاف ما إذا كان نعتا فيقوى فيه معنى الفعل حينئذ بالاعتماد فلا ينعت ( ورابعها ) يوصف ( إن لم يعمل ) عمل الفعل لبعده حينئذ عن الفعل بخلاف ما إذا عمل مسألة ( يفرق نعت غير الواحد ) أي المثنى والجمع ( بالواو إن اختلف ) نحو مررت برجلين كريم وبخيل ( وإلا ) بأن اتفق ( جمع ) بينهما في اللفظ نحو مررت برجلين كريمين ( وغلب التذكير والعقل وجوبا عند الشمول ) نحو مررت بزيد وهند الصالحين وبرجل وامرأة عاقلين واشتريت عبدين وفرسين مختارين ( واختيارا عند التفصيل ) نحو مررت بإنسانين صالح وصالح ويجوز وصالحة وانتفعت بعبيد وأفراس سابقيين وسابقين ويجوز وسابقات ( فإن تعدد العامل وجب القطع إلى الرفع ) بإضمار مبتدأ

ص151

( وكذا النصب بفعل لائق واجب الإضمار في غير تخصيص ) سواء اختلف العمل نحو مررت بزيد ولقيت عمرا الكريمان أو الكريمين أم اتحد واختلف جنس الكلام في المعنى نحو قام زيد وهل خرج عمرو العاقلان أو اتفق واختلف جنس العامل كأن يكونا مرفوعين هذا على الفاعلية وهذا على الابتداء أو منصوبين هذا على المفعولية وهذا على الظرفية أو مجرورين هذا بحرف وهذا بإضافة نحو هذا زيد وقام عمرو الظريفان أو الظريفين ( وجوز قوم ) منهم الأخفش ( الإتباع إذا اتحد العمل لا جنس العامل وتقارب المعنى ) وهو القسم الأخير مما ذكر ( و ) جوز ( الكسائي ) والفراء الإتباع ( إذا تقارب المعنى ) أي معنى العاملين ( وإن اختلفا ) في العمل نحو رأيت زيدا ومررت بعمرو الظريفين لأن المرور في معنى الرؤية ومررت برجل معه رجل قائمين لأنه قد مر بهما جميعا لكن الكسائي يتبع الثاني والفراء يتبع الأول وقولي في غير تخصيص راجع إلى وجوب إضمار الفعل فإن نعت التخصيص يجوز فيه إظهاره نحو أعني ( فإن اتحدا ) أي العاملان جنسا وعملا ( جاز ) الإتباع ( عند الجمهور ) سواء اتفقا لفظا ومعنى نحو قام زيد وقام بكر العاقلان أو اختلفا فيهما نحو أقبل زيد وأدبر عمرو العاقلان أو اتفقا لفظا فقط نحو وجد زيد على عمرو ووجد بكر الضالة العاقلان أو معنى نحو ذهب زيد وانطلق خالد العاقلان وذهب ابن السراج إلى وجوب القطع في الجميع إلا أنه فصل في الأولى فقال إن قدرت الثاني عاملا فالقطع أو توكيدا والعامل هو الأول جاز الإتباع ووافقه المبرد في الثانية والثالثة قال أبو حيان ومقتضى مذهب سيبويه أنه لا يجوز الإتباع لما انجر من جهتين كاختلاف الحرف والإضافة نحو مررت بزيد وهذا غلام بكر الفاضلين وكاختلاف الحرفين نحو مررت بزيد ودخلت إلى عمرو الظريفين وكاختلاف معنى الحرفين نحو مررت يزيد واستعنت بعمرو الفاضلين أو الإضافتين نحو هذه دار زيد وهذا أخو عمرو الفاضلين

ص152

( وإن كان العامل واحدا جازا ) أي الإتباع والقطع ( إن لم يختلف العمل ) نحو قام زيد وعمرو العاقلان بخلاف ما إذا اختلف فيتعين القطع سواء اختلفت النسبة إليهما من حيث المعنى نحو ضرب زيد عمرا العاقلان أم اتحدت وقال الفراء وابن سعدان يجوز الإتباع في الأخيرة ثم قال الفراء يجب إتباع المرفوع تغلبيا له وقال ابن سعدان يجوز إتباع كل منهما نحو خاصم زيد عمرا الكريمان والكريمين لأن كلا منهما مخاصم ومخاصم فهو فاعل ومفعول قال أبو حيان ورد بأنه لا يجوز ضارب زيد هندا العاقلة بالرفع على الإتباع إجماعا فكما لا يجوز في نعت الاسم إذا أفرد الحمل على المعنى لا يجوز إذا ضممته إلى غيره ( ويجوزان ) أي الإتباع والقطع ( في نعت غير مبهم إن لم يكن ملتزما ولا مؤكدا قال يونس ولا ترحما ) نحو الحمد لله الحميد أي هو (  ( وامرأته حمالة الحطب )   المسد : 4  أي أذم  ( والمقيمين الصلاة )   النساء 162  أي أمدح و ( اللهم الطف بعبدك المسكين ) أي أترحم على رأي الجمهور بخلاف نعت المبهم نحو مررت بهذا العالم أو النعت الملتزم نحو نظرت إلى الشعرى العبور أو المؤكد نحو :  ( لا تتخذوا إلهين اثنين )   النحل : 51  فلا يجوز فيهما القطع (فإن كان ) النعت ( لنكرة شرط ) في جواز القطع ( تقدم ) نعت ( آخر اختيارا ) كقول أبي الدرداء ( نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة ) فإن لم يتقدم آخر لم يجز القطع إلا في الشعر ( لا لكونه لغير مدح أو ذم أو ترحم ) أي لا يشترط ذلك ( في الأصح ) وقال يونس لا يجوز القطع في الثلاثة ووافقه الخليل في المدح والذم أما نعت المعرفة فلا يشترط ذلك فيه باتفاق إلا ما تقدم عن يونس في الترحم (وإن كثرت نعوت معلوم ) لا يحتاج إليها في التمييز ( أو منزل منزلته ) تعظيما أو غيره ( أتبعت ) كلها ( أو قطعت أو ) قطع ( بعضها ) وأتبع بعض ( بشرط تقديم المتبع في الأصح ) لأنه الثابت عن العرب لئلا يفصل بين النعت والمنعوت

ص153

وقيل لا يشترط بل يجوز الإتباع بعد القطع لأنه عارض لفظي فلا حكم له وقد قال تعالى :  ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة )   النساء : 162  وقالت الخرنق  –

( لا يَبْعَدنْ قَوْمِي الذين هُمُ ** سَمُّ العُدَاةِ وآفةُ الجُزُر )

( النّازلين بكل مُعْتَرَكٍ ** والطَيِّبُون مَعاقِدَ الأزْر )

روي برفعهما ونصبهما ونصب الأول ورفع الثاني وعكسه وهو مما نزل فيه المنعوت منزلة المعلوم تعظيما وأجيب بأن الرفع فيه على رواية نصب الأول وفي الآية على الابتداء أما إذا احتاج المنعوت إلى إتباع الجميع أو بعضها في البيان فإنه يجب إتباعه ويقدم في الثانية على المقطوع وإتباعه أيضا أجود (ويجوز تعاطفها ) أي النعوت أي عطف بعضها على بعض متبعة كانت أو مقطوعة قال أبو حيان وتختص بالواو نحو :  ( سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى )   الأعلى : 1 - 4  قال ولا يجوز بالفاء إلا إن دلت على أحداث واقع بعضها على إثر بعض نحو مررت برجل قائم إلى زيد فضاربه فقاتله قال: –

ص145

 ( يا وَيْحَ زَيّابَة للحارث الصابح ** فالغانِم فالآيبِ )

أي الذي صبح العدو فغنم فآب قال السهيلي والعطف بثم في مثل هذا بعيد جوازه وقال ابن خروف إذا كانت مجتمعة في حالة واحدة لم يكن العطف إلا بالواو وإلا جاز بجميع حروف العطف إلا حتى وأم وإنما يجوز العطف ( لاختلاف المعاني ) لأنه حينئذ ينزل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات فيصح العطف فإن اتفقت فلا لأنه يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه ( وإنما تحسن لتباعدها ) نحو :  ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن )   الحديد : 3  بخلاف ما إذا تقاربت نحو :  ( هو الله الخالق البارئ المصور )   الحشر : 24  ( ويلي ) النعت ( إما ) أو ( لا ) لإفادة شك أو تنويع أو نحوهما (فيجب تكرارهما ) مقرونين ( بالواو ) نحو مررت برجل إما صالح وإما طالح :  ( وظل من يحموم لا بارد ولا كريم )   الواقعة : 43 ، 44  ( وقيل لا يجب تكرار لا ) لأنها ليست في جواب ( وإذا وصف بمفرد وظرف ) أو مجرور ( وجملة فالأولى ترتيبها هكذا ) كقوله تعالى : ( وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤمِنٌ مِّن ءَالِ فِرعَونَ يَكتُمُ إِيمَانَهُ )  غافر : 28  وعلة ذلك أن الأصل الوصف بالاسم فالقياس تقديمه وإنما تقدم الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفرد ( وأوجبه ابن عصفور اختيارا ) وقال لا يخالف في ذلك إلا في ضرورة أو ندور ورد بقوله تعالى :  ( كتاب أنزلناه إليك مبارك )   ص : 29  وقوله :  (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )   المائدة : 54  ( وقدم ابن جني الصفة غير الرافعة عليها ) أي على الرافعة لأن الرافعة شبيهة

ص155

بالجملة فيقال مررت برجل قائم عاقل أبوه وعلى هذا يليها الظرف ( وقدم بعضهم ) وهو صاحب (البديع ) الجملة ( الفعلية على الاسمية ) قال لأن الوصف بتلك أقوى منه بهذه قال وأكثر ما يوصف من الأفعال بالماضي مسألة ( لا يقدم النعت ) على منعوته ( خلافا لبعضهم ) وهو صاحب البديع (في) إجازته تقديم النعت ( غير مفرد ) أي مثنى أو جمع ( إذا تقدم أحد متبوعيه ) فيقال قام زيد العاقلان وعمرو كقوله : –

( أبَى ذَاكَ عَمِّي الأكْرمان وخَالِيا ** )

( ويحذف المنعوت لقرينة ) كتقدم ذكره نحو ( ائتني بماء ولو باردا ) واختصاص النعت به كمررت بكاتب وحائض وراكب صاهلا ومصاحبة ما يعينه نحو :  ( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات )   سبأ : 10 ، 11  أي ( دروعا ) وقصد العموم نحو :  ( ولا رطب ولا يابس )   الأنعام : 59  وإجرائه مجرى الأسماء كمررت بالفقيه أو القاضي وإشعاره بالتعليل نحو أكرم العالم وأهن الفاسق وكونه لمكان أو زمان نحو جلست قريبا منك وصحبتك طويلا ( ويقام نعته مقامه إن لم يكن ظرفا أو جملة ) بأن كان مفردا كما مثلنا لتصح مباشرته لما كان المنعوت يباشره ( أو كان هما ) أي ظرفا أو جملة ( والمنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن ) نحو :  ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به )   النساء : 159  أي وإن أحد  ( ومنا دون ذلك )   الجن : 11  أي قوم دون وقالوا منا ظعن ومنا أقام أي إنسان وقال : -

ص156

( وما الدَّهْرُ إلا تارتان فمِنْهُما ** أَمُوتُ وأخرى أبتغي العَيش أكْدَحُ )

أي تارة ( وقال ابن مالك أو في )

كقوله : –

( لو قُلْتَ ما في قَوْمِها لم تيثم ** يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَم )

أي ( أحد ) يفضلها وغيره لم يذكرذلك بل جعله ابن عصفور من الصرائر وإلا بأن لم يكن قرينة أو كان النعت ظرفا أو جملة والمنعوت غير بعض مما قبله أو بعض بلا تقدم ( من ) أو ( في ) على رأي ابن مالك ( فضرورة ) حذفه كقوله : –

( وقُصْرَى شَنِج الأنْساء ** نَبَّاح من الشُّعْبِ )

ص157

أي ثور شنج الأنساء وقد يوصف به الفرس والغزال وقولك وما من البصرة إلا يسير إلى الكوفة أي رجل وقوله :-

( ترْمِي بكَفِّيْ كان من أرمَى البَشَر ** )

وقوله : 

( والله ما زَيْدٌ بنامَ صاحِبُهْ ** )

أي ( رجل نام ) و ( بكفي رجل كان ) ( ويقل حذف النعت ) مع العلم به لأنه جيء به في الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو العموم فحذفه عكس المقصود ومما ورد منه :  ( وكذب به قومك )   الأنعام : 66  أي المعاندون  ( إنه ليس من أهلك )   هود: 46  أي الناجين :  ( الآن جئت بالحق )   البقرة : 71  أي الواضح (تُدَمِّرُ كُلَّ شيءٍ )  الأحقاف : 25  أي سلطت عليه

( فلم أُعطَ شيئاً ولم أُمْنَع ** )

أي طائلا

ص158